چهار درس سیاستگذاری کلان
درس نخست: پایان عصر سیاستهای صلب: اولین و مهمترین درک این است که سیاستی که دیروز جواب داد، امروز ممکن است، نه تنها بیاثر که مخرب باشد. بازارها و فعالان اقتصادی «سازگار» میشوند؛ قوانین را میآموزند، دور میزنند یا با آنها همسو میشوند. بنابراین، سیاستگذاری کلان نمیتواند مجموعه ایستایی از دستورات باشد، بلکه باید ظرفیت «تطبیقپذیری» خود را در مواجهه با شوکهای تکنولوژیک، تحریمها و بحرانهای جهانی افزایش دهد. انعطاف، شرط بقا در اقتصاد زنده است.
درس دوم: مدیریت قلبهای اقتصادی، نه فقط اعداد: بحرانهایی مانند تورم افسارگسیخته یا رشد دفعی بازار سرمایه، اغلب ریشه در «انتظارات» و «هیجانات جمعی» دارد، نه صرفا در آمارهای ساده. هنگامی که «ترس» یا «طمع» جمعی غالب شود، منطق ریاضی بازارها به حاشیه میرود. بنابراین، وظیفه حاکمیت، تنها تنظیم نرخ بهره یا تراز تجاری نیست، بلکه «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» را باید سرلوحه خود قرار دهد. بدون اعتماد، هر بسته اقتصادی، هرچند مبتنی بر بهترین نظریهها، محکوم به شکست است. مردم بر اساس درک از آینده و احساس امنیت تصمیم میگیرند، نه تنها بر اساس جداول اکسل.
درس سوم: موجسازی توسعه با شناخت روندها: در اقتصاد کلان، «مومنتم» (تکانه) به این معناست که موفقیت، موفقیت بیشتری میآورد. شناسایی و تقویت «نقاط پیشران» اقتصاد مانند یک صنعت فناورانه نوپا یا یک حوزه صادراتی پرشتاب میتواند موجی مثبت ایجاد کند که سایر بخشها را نیز به حرکت درآورد. سیاستگذار موفق به جای توزیع یکنواخت منابع محدود، بر ایجاد و هدایت این موجهای مثبت متمرکز میشود تا اقتصاد را از حالت رکودی خارج کند.
درس چهارم: شفافیت؛ خون در رگهای اقتصاد: حتی اگر بازارها هرگز به «کارآیی کامل» نظری نرسند، اطلاعات شفاف و در دسترس همگان، همچنان حیاتیترین زیرساخت یک اقتصاد سالم است. رانت اطلاعاتی، منابع ملی را از مسیر تولید به سمت دلالی و رانتخواری منحرف میکند و کارآیی کل را نابود میسازد. تنها با ایجاد شفافیت حداکثری و دسترسی عادلانه به اطلاعات است که میتوان امیدوار بود منابع جامعه در مسیری بهینه به جریان بیفتد.
بنابراین بهمنظور طراحی اکوسیستم کارآ صدور دستور تصمیمگیری موفق در سطح کلان نیازمند پذیرش یک اصل ساده، اما عمیق است: اقتصاد از انسانهای جایزالخطا تشکیل شده است که در محیطی پویا و نامطمئن عمل میکنند. در چنین جهانی، حکمرانی خوب از طریق صدور فرامین تحکمی محقق نمیشود، بلکه از طریق طراحی هوشمندانه اکوسیستم بازار ممکن میشود. اکوسیستمی که در آن، انگیزههای فردی به طور طبیعی با منافع جمعی همسو شود، اعتماد، شفافیت و انعطافپذیری نهادینه شده باشد و دولت، نقش باغبانی را ایفا کند که شرایط رشد را فراهم میآورد، نه نجاری که میخواهد اجزای اقتصاد را به زور به هم بکوبد.
در شرایط پیچیده کنونی، تنها با این نگرش «زیستمحور» به اقتصاد است که میتوان از چالشها عبور کرد و بستر یک توسعه پایدار و فراگیر را فراهم کرد. همچنین در قالب توصیه سیاستی، این چارچوب ایجاب میکند، دولت به جای نقش سنتی «فرمانده و کنترلگر»، جایگاه «هماهنگکننده و تسهیلگر» را بپذیرد و بر سه اقدام کلان متمرکز شود: نخست، تشکیل «شورای سیاستگذاری تطبیقی» بهعنوان نهادی دائمی، فرابخشی برای رصد مستمر آثار سیاستها و تضمین انعطاف در تصمیمگیری. دوم، راهاندازی «کمپین اعتمادسازی شفاف» از طریق انتشار منظم و قابل فهم دادهها و گفتوگوی صادقانه درباره چالشها، برای مدیریت انتظارات و مهار هیجانات مخرب بازار و سوم مبتنی بر منطق «مومنتوم»، تمرکز بر «پرورش موجسازان» اقتصاد از طریق ایجاد بستر حقوقی شفاف و امن برای بخشهای پیشران (نظیر استارتآپها و صنایع دانشبنیان صادراتمحور) تا با ایجاد تکانه مثبت، چرخه رشد فراگیر را به حرکت درآورد. در نهایت، دولت موفق در این پارادایم، دولتی یادگیرنده، پاسخگو و مشتاق همکاری با هوش جمعی بازار و جامعه است که خردمندی و اقتدار آیندهنگر خود را در قالب خدمتگزاری و طراحی یک اکوسیستم انگیزشی اثبات میکند؛ اکوسیستمی که در آن منافع فردی به طور طبیعی با اهداف ملی همسو میشود.
* کارشناس اقتصادی
