اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۵۰۱

اخذ عوارض از واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی‌ کشاورزی و همچنین محصولاتی همچون میوه و سبزیجات، گوشت‌ قرمز و گوشت‌ مرغ و همچنین سموم و داروهای دامپزشکی‌ و آماده مصرف و واکسن‌های طیور ازجمله مهم‌ترین انتقاداتی است که به محتوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش کشاورزی وارد است. اخذ عوارض واردات از محصولات مورد بحث به افزایش‌ هزینه‌ تولید محصولات کشاورزی و دامی از جمله گوشت قرمز و مرغ و همچنین بخشی از کالاهای اساسی منجر می‌شود. چنین‌ عوارضی در شرایط‌ تورمی حاکم بر اقتصاد ایران‌ می‌تواند میزان مصرف خانوار از محصولات کشاورزی و پروتئینی را کاهش‌ دهد و بر امنیت‌ غذایی‌ خانوارها تاثیر منفی‌ داشته‌ باشد. درحالی‌که انتظار می‌رود اخذ عوارض با هدف حمایت از تولید داخلی اجرایی شود و منابع درآمدی حاصل از آن نیز در بخش‌های متناسب با تحقق هدف، هزینه شود. اما در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت شدید دولت‌ها در تامین منابع مالی، این عوارض متناسب با اهداف توسعه تولید هزینه نشده است؛ مساله‌ای که کارآیی اجرای این سیاست‌ها را زیر سوال خواهد برد.

مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تاکید بر رشد تجارت خارجی ایران و آفریقا از افزایش ۶۶درصدی صادرات ایران به آفریقا در ۹ماه ابتدای سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا صفری با اشاره به تجارت ایران با کشورهای آفریقایی در ۹ماه نخست سال جاری گفت: حجم تجارت ایران با ۳۹کشور‌ قاره آفریقا در این مدت، به ۹۴۰‌میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۶درصد افزایش را تجربه کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به جهش قیمت نهاده‌های دامی پس از آزادسازی نرخ ارز، از مصوبه ۷۰ هزار‌میلیارد تومانی برای حمایت از تولیدکنندگان پروتئین کشور خبر داد. به گزارش مهر، هوشنگ‌ هادیان‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با تشریح چالش‌های جدید تولیدکنندگان در پی تغییرات ارزی، گفت: با آزادسازی نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، قیمت این محصولات در بازار با افزایش شدیدی روبه‌رو شده است. دامداری که پیش از این نهاده را با نرخ ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان تهیه می‌کرد، اکنون باید برای هر کیلوگرم بیش از ۴۱ هزار تومان پرداخت کند که این مساله نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان را با چالشی جدی مواجه کرده است.

صنعتگران چه در سال‌های گذشته و چه در هفته‌های اخیر همواره با بحران ارزی مواجه بوده‌اند. دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان است. محدودیت‌های ارزی طی سال‌های اخیر سبب شده تا تخصیص ارز به فرآیندی زمان‌بر و طاقت‌فرسا تبدیل شود و صف‌های طولانی تخصیص ارز حتی به ۶ ماه و بیشتر هم برسد. علاوه بر این، با انجام اصلاحات ارزی توسط دولت، حذف ارز ترجیحی و ادغام تالار اول و دوم مرکز مبادله، تولیدکنندگان مکلف به تامین منابع ارزی مورد نیاز خود از تالار دوم شدند. تغییر یکباره نرخ ارز در مرکز مبادله از ۸۴ هزار تومان به ۱۲۷ هزار تومان، با شوک ارزی برای واحدهای تولیدی همراه بود. در حال حاضر نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از ۱۵۰هزار تومان رسیده، اما نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله حدود ۱۲۷هزار تومان است. پیش‌بینی می‌شود که اختلاف قیمتی که میان دو بازار آزاد و رسمی وجود دارد، بار دیگر به کاهش عرضه ارز منجر شده و تولیدکنندگان را در تنگنای ارزی قرار خواهد داد؛ چرا که در این وضعیت باز هم صادرکنندگان رغبتی به عرضه ارز در مرکز مبادله نشان نخواهند داد. به موارد قبلی باید جهش‌های ارزی که طی یک ماه گذشته رخ داده و به فشار مضاعفی برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است را نیز اضافه کرد. شرایط پیش آمده این سوال را ایجاد کرده است که با این وضعیت نرخ ارز، آیا تولید مقرون به صرفه خواهد بود و اصلا وضعیت دسترسی به ارز برای واردات به چه شکل است؟

نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور نمایندگان فعلی و سابق مجلس، به صحنه‌ای برای بیان صریح انتقادات فعالان بخش خصوصی و کارشناسان از ساختارهای ناکارآمد، ترک‌فعل‌های اجرایی و نبود دیپلماسی انرژی تبدیل شد. نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور فعالان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی و با میزبانی از زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ابتدای این نشست تصریح کرد که هدف این گردهمایی، طرح موانع و چالش‌ها به منظور پیگیری توسط میهمانان است.