اثر اخذ عوارض از محصولات کشاورزی وارداتی بر امنیت غذایی شهروندان بررسی شد؛
درآمدزایی یا حمایت از تولید؟
در شرایطی که اقتصاد کشاورزی کشور همزمان با تشدید ناپایداریهای اقلیمی، محدودیتهای فزاینده منابع آب، ضعف بهرهوری، نبود الگوی کشت پایدار، ناپایداری سیاستهای تجاری و ارزی، محدودیت سرمایهگذاری در زیرساختها و ناهماهنگی میان سیاستهای آب، انرژی و کشاورزی مواجه است، لایحه بودجه میتوانست نقشی تعیینکننده در جهتدهی به مسیر آینده بخش کشاورزی، مدیریت منابع آب و تامین امنیت غذایی کشور ایفا کند.
براساس گزارش منتشرشده توسط اتاق بازرگانی ایران با عنوان «لایحه بودجه۱۴۰۵ از نگاه بخش خصوصی»، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که اتخاذ سیاستهای بودجهای بدون توجه به پیوندهای متقابل آب، تولید کشاورزی و امنیت غذایی میتواند به بروز ناپایداریهای عمیقتر در بخش واقعی اقتصاد منجر شود؛ ناپایداریهایی که آثار آن فراتر از تولیدکنندگان، مستقیم معیشت خانوار، میزان مهاجرت از روستا، و ثبات اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد. از منظر راهبردی، استمرار رویکردهای کوتاهمدت و درآمدمحور در سیاستهای بودجهای، بهویژه در حوزه آب و کشاورزی، میتواند در میانمدت به افزایش هزینههای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی برای کشور منجر شود. در مقابل، اصلاح هدفمند احکام بودجهای، بازطراحی ابزارهای اقتصادی و تخصیص منابع به سمت افزایش بهرهوری و تابآوری، این امکان را فراهم میسازد که بودجه به ابزاری موثر برای حمایت از تولید پایدار، صیانت از منابع آب و تقویت امنیت غذایی تبدیل شود.
در بخشی از گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران به تصمیمات دولت در لایحه بودجه١٤٠٥ در حوزه کشاورزی، آب و امنیت غذایی پرداخته شده است. بخش کشاورزی محور اصلی امنیت غذایی و اقتصادی هر کشور بهشمار میرود که در صورت هرگونه اختلال، میتواند امنیت ملی را با چالشهای جدی مواجه کند. لایحه بودجه سال ١٤٠٥، اگرچه در برخی حوزهها حاوی استفاده از ابزارهای اقتصادی و قیمتی برای مدیریت بازار و منابع است، اما در شکل فعلی با چالشهایی مواجه است که میتواند اثربخشی آن را در تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی، آب و امنیت غذایی تضعیف کند. بخشی از این چالشها ناشی از سیگنالهای قیمتی ناکافی یا نادرست، بخشی ناشی از عدم همراستایی ابزارهای درآمدی با اهداف پایداری منابع و بخشی دیگر ناشی از کمتوجهی به ریسکهای اقلیمی و اجتماعی است.
اخذ عوارض به زیان امنیت غذایی
در لایحه بودجه سال١٤٠٥، اخذ عوارض از واردات نهادهها و کالاهای اساسی کشاورزی پیشبینیشده است، از جمله: اخذ یک درصد عوارض واردات نهادههای دامی و اخذ عوارض واردات سموم، میوه و سبزیجات، گوشت قرمز و گوشت مرغ.
گوشت قرمز و مرغ از جمله مهمترین منابع تامین پروتئین حیوانی در کشور هستند. در حال حاضر میزان تولید گوشت قرمز در کشور منطبق بر نیاز خانوار نیست و بهطور مشخص سالانه کسری تقاضا از طریق واردات تامین میشود. در خصوص گوشت مرغ نیز میزان تولید این محصول تقریبا منطبق بر نیاز کشور است و واردات این محصول در راستای تنظیم بازار انجام میگیرد. با توجه به موارد فوق اخذ مالیات بر واردات این محصولات منجر به افزایش قیمت مصرف کننده خواهد شد و متعاقبا میزان مصرف گوشت قرمز و سفید (که در حال حاضر به واسطه تورم فزاینده بهطور نسبی کمتر از استانداردهای جهانی و حتی الگوی غذایی استاندارد وزارت بهداشت است) کاهش خواهد یافت. بنابراین، اعمال این عوارض منجر به افزایش هزینه تولید، رشد قیمت مصرفکننده و تضعیف امنیت غذایی خانوار خواهد شد.
همچنین، در لایحه بودجه ١٤٠٥، دولت درآمدی را از محل اخذ عوارض از واردات سموم و داروهای دامپزشکی و آماده مصرف و واکسنهای طیور در نظر گرفته است. اخذ عوارض بر واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده و واکسنهای طیور منجر به افزایش قیمت این نهادههای مهم و کاهش مصرف آنها خواهد شد و در نتیجه میتواند بر سلامت تولید دام و طیور اثرات منفی و جبران ناپذیری داشته باشد. در همینحال بروز بیماریهای فراگیر دام و طیور میزان تولید را به شدت کاهش میدهد و کاهش تولید اثرات منفی بر امنیت غذایی خانوار در پی خواهد داشت. لذا توصیه میشود دولت از اخذ مالیات بر نهادههای مورد نیاز در فرآیند تولید محصولات خودداری کند چرا که هرگونه مانع در مسیر فراهم آوردن این نهادهها میتواند کاهش تولید را در پی داشته باشد. بهعلاوه آنکه جبران کاهش تولید تنها از طریق واردات امکانپذیر است که خود نیازمند تامین منابع ارزی قابل توجهی خواهد بود و ممکن است هزینههای چند برابر بیشتر درآمد کسبشده از اخذ عوارض را به دولت تحمیل کند.
بیتوجهی سیاستگذار به بیمه محصولات کشاورزی
موضوع دیگری که در جریان تدوین لایحه بودجه۱۴۰۵، مورد غفلت دولتمردان قرار گرفته، سقف اعتبارات بیمه محصولات کشاورزی در لایحه بودجه است. این سقف بدون توجه به مساله خشکسالی، بدون افزایش در نظر گرفته شده است. این امر یا منجر به کاهش سطح پوشش بیمهای یا کاهش میزان خسارت پرداختی خواهد شد. در شرایط افزایش مخاطرات اقلیمی، تضعیف بیمه کشاورزی، بهویژه برای کشاورزان خرد، میتواند پیامدهای اجتماعی قابلتوجهی از جمله تشدید مهاجرت روستایی و گسترش حاشیهنشینی را در پی داشته باشد. از این رو، تجدیدنظر در اعتبارات بیمه کشاورزی متناسب با ریسکهای فزاینده ضروری است. یکی دیگر از مواردی که در پایداری تولید کشاورزی و امنیت غذایی کشور نقش اساسی دارد، توسعه روستایی و محرومیتزدایی این بخش است. نرخ افزایش اعتبارات توسعه روستایی و محرومیتزدایی در لایحه بودجه سال ١٤٠٥ (حدود ١١ درصد) در مقایسه با افزایش اعتبارات سایر بخشها از توازن لازم برخوردار نبوده و پاسخگوی نیازهای مناطق روستایی و تولیدی کشور نیست.
پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح
اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر ایرادهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ به تفکیک بخش، خواستار اصلاح آن شده است. اتاق پیشنهاد میکند که عوارض واردات به طور مشخص بر واردات میوه و سبزیجات لوکس وارداتی (آناناس، انبه، نارگیل و...) اعمال شود و واردات سایر محصولات کشاورزی و به ویژه نهادههای کشاورزی از پرداخت عوارض معاف شوند. اخذ عوارض واردات گوشت قرمز و مرغ تاثیرات منفی بر امنیت غذایی خانوارهای کشور خواهد داشت؛ لذا، پیشنهاد میشود عوارض واردات گوشت قرمز و مرغ حذف شود. همچنین کارشناسان معتقدند که عوارض سموم و داروهای دامپزشکی و آماده مصرف و واکسنهای طیور باید حذف شود.
ضرورت دریافت هدفمند عوارض
داود رنگی، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: اخذ عوارض از واردات اگر با هدف حمایت از تولید داخلی اجرایی و سازوکار مناسبی برای آن تعریف شود، مثبت ارزیابی خواهد شد. با وجود این روند اخذ عوارض واردات برای محصولات و نهادههای کشاورزی و کالاهای اساسی در سالهای گذشته به درستی اجرایی نشده است. یعنی نهتنها حمایتی از تولید داخلی انجام نشده بلکه وضع عوارض روی برخی محصولات، زنجیره تولید داخلی را هم به شکل منفی متاثر کرده است. رنگی گفت: انتظار میرود سیاست اخذ عوارض بهگونهای اجرایی شود که تولید داخلی در مقابل واردات متحمل آسیب و خسارت نشود. بهخصوص که کشور ما از توان تولید محصولات کشاورزی و پروتئینی برخوردار است. درنتیجه تنها با حمایت از تولید داخلی، نیاز بازار داخلی تامین خواهد شد. وی ضمن انتقاد از وضع عوارض وارداتی روی محصولاتی همچون نهادههای دامی، سموم و داروهای دامپزشکی گفت: این سیاست بهمنزله افزایش هزینه تولید داخلی و همچنین بروز کمبود احتمالی در بخشی از محصولات اساسی خواهد شد.
رنگی گفت: بخش بزرگی از نهادههای دامی وارداتی، تولید داخلی ندارند، یا تولید داخلی این محصولات بسیار محدود است که از جمله آنها میتوان به کنجاله و ذرت اشاره کرد. درنتیجه وضع عوارض روی این محصولات از اساس اشتباه خواهد بود. اما درخصوص واردات و مصرف جو بهعنوان نهاده دامی، با توجه به آنکه حداقل نیمی از این محصول از طریق تولید داخلی تامین میشود، میتوان با وضع و اخذ عوارض مناسب، همزمان از تولید داخلی نیز حمایت کرد. وی تاکید کرد: اخذ عوارض بدون پشتوانه دقیق فکری به منزله افزایش هزینه تمام شده تولید خواهد بود؛ چراکه با افزایش قیمت نهاده هزینه تولید محصولات دامی افزایش خواهد یافت و توان رقابت تولیدات داخلی با نمونههای خارجی کم میشود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: از مجموع موارد یاد شده باید اینطور برداشت کرد که وضع عوارض وارداتی در شرایطی سیاستی صحیح است که هدفمند وضع و دریافت شود. با وجود این در سالهای اخیر نهتنها تمهیدات لازم برای دریافت عوارض هدفمند اجرایی نشده، بلکه تنها تامین کمبود بودجه دولت در اولویت بوده است. وی با اشاره به دریافت عوارض از واردات ذرت در برخی از سالهای اخیر با هدف تقویت تولید گوشت قرمز گفت: عوارض وضعشده نهتنها به تقویت تولید گوشت قرمز در کشور منتهی نشد، بلکه هزینههای تولید را برای فعالان صنعت دام بهمراتب افزایش داد و همچنان جای سوال و بحث و بررسی دارد.
علی رضوانیزاده، فعال بخش کشاورزی، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در ارزیابی مواد مطرحشده در لایحه بودجه سال آتی در بخش کشاورزی گفت: در حالت کلی انتظار میرود بودجه سالانه با هدف حمایت از تولید داخلی تدوین شود. چنانچه اخذ عوارض از واردات نهادههای دامی، سموم، میوه و سبزیجات، گوشت قرمز و گوشت مرغ، داروهای دامپزشکی و آماده مصرف و واکسنهای طیور با هدف تقویت تولید داخلی اجرایی شود، نمیتوان نسبت به آن منتقد بود. البته انتظار میرود منابع درآمدی حاصل از عوارض واردات به بهبود و بهینهسازی شرایط تولید اختصاص یابد. با وجود این تجربه سیاستهای دولت در روند مقرراتگذاری و تدوین سند بودجهای، حکایت از آن دارد که درآمدهای حاصل از اخذ عوارض نهتنها به بهبود و توسعه منجر نمیشود، بلکه صرفا به هزینههای جاری اختصاص خواهد یافت.
رضوانیزاده با اشاره به روند اخذ عوارض از صادرات محصولات کشاورزی آببر در سالهای اخیر گفت: این عوارض به کلیه محمولههای صادراتی «محصولات کشاورزی و مواد غذایی آببر» که فهرست آن توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است، تعلق میگیرد. درحالیکه تولید بسیاری از محصولات در بخش صنایع معدنی، آببری بهمراتب بالاتری دارند و هیچ عوارضی از صادرات آنها اخذ نمیشود. درواقع سیاست دوگانه دولت در مواجهه با صادرات محصولات آببر جای بحث و بررسی دارد. در قانون پیشبینی شده است که این عوارض به مدیریت پایدار منابع آب و ایجاد ارزش افزوده حداکثری منجر شود تا سودآوری بیشتری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، اما در عمل این عوارض به نتیجه نمیرسد.
این فعال بخش تجاری گفت: بخش بزرگی از واردات محصولات کشاورزی از منطقه اوراسیا انجام میشود و انتظار میرود با توجه به صفر شدن تعرفه تجارت ایران با کشورهای عضو پیمان اوراسیا، عملا بخشی از درآمدهای پیشبینیشده از سوی دولت از محل اخذ عوارض واردات، محقق نخواهد شد. وی گفت: در حالت کلی انتظار میرود لایحه بودجه منطبق و هماهنگ با برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور باشد، اما این پیروی و هماهنگی در عمل اجرایی نمیشود. گویی نگارندگان لایحه بودجه عملا برنامه هفتم توسعه را بهعنوان سندی بالادستی نادیده میگیرند. تداوم این سیاستها در بلندمدت لطمات جدی را به اقتصاد، تولید و تجارت تحمیل خواهد کرد و بازنگری در آن ضروری بهنظر میرسد.
