چشمانداز ۲۰۲۶
بر اساس گزارشهای نهادهای بینالمللی، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۲۰۲۵ رشد اندکی داشته (حدود ۰.۳درصد) که عملا رکود را نشان میدهد. تحولات مرتبط با صادرات نفت، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی از جمله دلایل اصلی این رکود بودهاند. همچنین، سازمانهای بینالمللی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پیشبینی کردهاند که اقتصاد ایران برای سال ۲۰۲۶ با رشد اندک یا حتی انقباضی همراه باشد و تورم همچنان در سطوح بسیار بالا قرار گیرد. در چنین شرایطی، امید به بهبود سریع و قوی وضعیت اقتصادی در سال ۲۰۲۶ کمرنگ است، مگر آنکه چند عامل مهم همزمان تغییر کنند: رفع قابلتوجه تحریمها یا کاهش اثرات آنها، اصلاحات ساختاری گسترده در نظام اقتصادی و بانکی، حمایت از بخش خصوصی و افزایش بهرهوری صنعتی، ثبات نسبی نرخ ارز و مهار تورم. بدون این اصلاحات و بهبودهای عمیق، مسیر ۲۰۲۶ تنها میتواند از وضعیت موجود اندکی بهتر شود، اما نه به سطحی که تحولی بنیادین در معیشت مردم و رشد اقتصادی ایجاد کند.
نقش تحریمها و محدودیتهای خارجی در تحقق یا عدم تحقق رشد اقتصادی ۲۰۲۶
تحریمهای بینالمللی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده وضعیت اقتصاد ایران هستند. ایالات متحده و کشورهای دیگر از طریق محدودیت در صادرات نفت، مسدود کردن دسترسی به سیستم مالی بینالمللی، و فشار بر شرکتهای خارجی برای عدم همکاری با ایران، فشارهای اقتصادی را تشدید کردهاند. این تحریمها میتوانند اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد ایران داشته باشند. صادرات نفت که یکی از منابع اصلی ارز و درآمد دولت است، بهخاطر تحریمها به شدت محدود شده و این امر باعث کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه شده است. محدودیت دسترسی به فناوری و سرمایهگذاری نیز باعث عدم امکان انتقال پول و سرمایهگذاری خارجی و دسترسی به فناوریهای مدرن شده و رشد بخشهای غیرنفتی را کند کرده است.
همچنین تحریمها باعث افزایش عدمقطعیت اقتصادی شدهاند که شرکتها و سرمایهگذاران داخلی را نسبت به آینده اقتصادی کشور دچار تردید کرده است. این عدمقطعیت موجب شده سرمایهگذاری خصوصی کاهش یابد و جذب سرمایهگذاری خارجی تقریبا غیرممکن شود.
بحران انرژی (برق، گاز، سوخت) و تاثیر آن بر تولید و رشد
ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، در سالهای اخیر با بحران جدی در تولید و توزیع انرژی داخلی مواجه بوده است. این بحران ناشی از ضعف مدیریت، زیرساختهای فرسوده، و سیاستهای نادرست در تخصیص و قیمتگذاری انرژی است.
پیامدهای این بحران میتواند توقف یا کاهش تولید در صنایع انرژیبر مانند بسیاری از صنایع کلیدی ازجمله فولاد، پتروشیمی یا بخش های دیگر باشد که در اثر قطعی برق یا کمبود گاز قادر به فعالیت تمام وقت نیستند. این موضوع موجب کاهش ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی شده است. همچنین با کاهش ارزش پول ملی و فشارهای ارزی، هزینه واردات سوخت و قطعات یدکی افزایش یافته که این موضوع به افزایش هزینه تولید میانجامد. بحران انرژی پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی نیز به همراه خواهد داشت. قطعیهای برق و کمبود گاز نهتنها بر تولید تاثیر میگذارد، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد که به نارضایتی عمومی و فشارهای اجتماعی منجر میشود. اگر بحران انرژی حل نشود، بهویژه با رشد جمعیت و افزایش تقاضا، تولید صنعتی بهشدت تحت فشار قرار خواهد گرفت که این خود رشد اقتصادی را برای سال ۲۰۲۶ و سال بعد از آن محدود خواهد کرد.
نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر سرمایهگذاری، تولید و پایداری رشد
نرخ ارز یکی از شاخصهای حیاتی برای ثبات اقتصادی است و نوسانات شدید آن تاثیرات عمیقی بر سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و رفاه عمومی دارد.
نوسانات نرخ ارز اثرات قابلتوجهی بر صنایع، تجارت و همچنین ابعاد روانی و اجتماعی اقتصاد بر جای میگذارد. افزایش نوسانات ارزی باعث بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای میشود که این امر هزینههای تولید را افزایش داده و سرمایهگذاری در بخش تولید را کمجاذبه میکند. از سوی دیگر، نبود ثبات در بازار ارز چشمانداز بلندمدت اقتصادی را با ابهام مواجه ساخته و سرمایهگذاران خارجی را از ورود به اقتصاد ایران بازمیدارد. علاوه بر این، نوسانات شدید نرخ ارز پیامدهای روانی و اجتماعی گستردهای به همراه دارد؛ بهگونهای که موجب افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید نارضایتی اجتماعی میشود. تداوم این شرایط میتواند آسیبهای بیشتری به فضای کسبوکار و سرمایهگذاری داخلی وارد کرده و حتی به خروج سرمایه از کشور منجر شود. از اینرو، برای دستیابی به رشد پایدار در سال ۲۰۲۶ و پس از آن، ضروری است بازار ارز به ثبات نسبی برسد و سیاستهای پولی و ارزی شفاف، مشخص و قابلپیشبینی بهطور منسجم اجرا شوند.
اصلاحات فوری که میتواند مسیر رشد اقتصادی را تغییر دهد
در شرایطی که عوامل خارجی و بحرانهای ساختاری اقتصاد را تحت فشار جدی قرار دادهاند، چند گزینه اصلاحی فوری میتواند مسیر رشد را تا حد زیادی تغییر دهد. مثلا در زمینه اصلاح سیاستهای انرژی و قیمتگذاری، ایران باید یارانههای انرژی را هدفمند کند و الگوی قیمتگذاری آن را اصلاح نماید تا بهرهوری انرژی افزایش یابد و انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و انرژی پاک (مانند انرژیهای تجدیدپذیر) ایجاد شود. مورد بعدی اصلاح نظام بانکی و پولی است. بازسازی نظام بانکی، مقابله با ناترازیهای بانکی، و ایجاد بازار ارز شناور مدیریتشده میتواند به بازگرداندن اعتماد عمومی و سرمایهگذاران کمک کند و تورم را کاهش دهد. مورد آخر تسهیل تجارت و جذب سرمایه خارجی است. بهبود محیط کسبوکار، حفاظت از حقوق مالکیت، شفافیت بیشتر در قوانین مالیاتی و گمرکی، و ایجاد ثبات سیاست خارجی میتواند سرمایهگذاری را رونق دهد.
پس به صورت کلی چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ تحتتاثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی است. تحریمها و محدودیتهای بینالمللی اثرات عمیقی بر رشد اقتصادی دارند و بدون تغییر اساسی در روابط خارجی، رشد قابلتوجه دشوار است. بحران انرژی به تولید کمظرفیت و هزینههای بالای تولید منجر شده که باید با اصلاحات ساختاری حل شود. همچنین نوسانات نرخ ارز نهتنها رفاه عمومی را تحتتاثیر قرار داده بلکه تولید و سرمایهگذاری را نیز تضعیف کرده است. اصلاحات فوری در سیاستهای انرژی، بانکی و تجارت میتواند مسیر رشد را تغییر دهد، ولی نیازمند اراده سیاسی و برنامهریزی دقیق است. در مجموع، امید به بهبود شرایط اقتصادی در سال ۲۰۲۶ مشروط به اصلاحات ساختاری و کاهش فشارهای خارجی است. بدون تحقق این موارد، احتمال بهبود عمیق و پایدار پایین خواهد بود.
* دانشجوی اقتصاد
