ارتباط با جهان خارج
دلایل فاصله
شکاف توسعهای میان دو سوی خلیج فارس حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری، جمعیتی، سیاستی و بینالمللی است. تفاوت در اندازه جمعیت، نوع اقتصاد، الگوی حکمرانی و همچنین تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران، همگی در شکلگیری این فاصله نقش داشتهاند.
نخست آنکه ساختار اقتصادی ایران از ابتدا با اقتصاد کشورهای جنوبی کاملا متفاوت بوده است. اقتصاد ایران، علاوه بر اتکا به نفت، همواره بر سه پایه کشاورزی، صنعت و خدمات بنا شده و این تنوع ساختاری باعث شده سیاستگذاران داخلی در دورههای مختلف، امکان «تولید همهچیز در داخل» و تکیه بر خودکفایی را قابل تحقق بدانند. این تصور، ایران را به سمت نگاه درونگرا و اقتصاد کمترپیوندخورده با زنجیره ارزش جهانی سوق داده است.
در مقابل، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از ابتدا محدودیتهای خود را پذیرفتند؛ آنها نه زمین کشاورزی گسترده داشتند و نه جمعیت بزرگ. همین شناخت واقعبینانه از مزیتها و محدودیتها سبب شد که بر دو محور اصلی تمرکز کنند: صادرات نفت و توسعه تجارت دریایی. این انتخاب، زمینهساز شکلگیری اقتصادهای باز، مبتنی بر تجارت خارجی، جذب سرمایهگذاری و ادغام در جریانهای جهانی شد؛ مسیری که در نهایت موتور اصلی رشد سریع آنها در دهههای اخیر شد.
یکی از دلایلی که ساخت اقتصادی کشورهای جنوب خلیج فارس را با ایران متفاوت کرده است، جمعیت کم این کشورهاست. جمعیت کم و برخورداری از منابع عظیم نفتی در کشورهای جنوبی خلیج فارس، زمینه را برای انتخاب مسیری متفاوت فراهم کرده است. سرانه بالای درآمد نفتی به این دولتها اجازه داده بدون فشارهای مالی گسترده، بخش قابلتوجهی از منابع خود را به سرمایهگذاری در تکنولوژیهای نو، زیرساختهای مدرن و پروژههای بلندمدت تحول اقتصادی اختصاص دهند.
از دیگر عوامل مهم فاصله دو سوی خلیج فارس، تفاوت چشمگیر در الگوی حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری است. کشورهای جنوبی طی دو دهه اخیر مسیر نسبتا باثبات و قابل پیشبینی در سیاستگذاری اقتصادی داشتهاند؛ برنامههای توسعه بلندمدت، قوانین شفاف سرمایهگذاری، ثبات ارزی نسبی و رویکرد روشن به همکاری بینالمللی، ریسک تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران کاهش داده است. همزمان با این ثبات، آنها محیط کسبوکار رقابتپذیری ایجاد کردهاند: کاهش بوروکراسی، تسهیل صدور مجوزها، ایجاد مناطق آزاد جذاب، حمایت از شرکتهای خارجی و استفاده فعال از ابزارهای نوین مالی. در مقابل، اقتصاد ایران با تغییرات مداوم مقررات، نوسانات شدید در شاخصهای کلان، بوروکراسی پیچیده و ریسکهای ناشی از محدودیتهای خارجی مواجه بوده است. ترکیب این عوامل باعث شده سرمایهگذاری در سمت جنوب با سرعت و عمق بیشتری رشد کند و بهتدریج فاصلهای ساختاری با سمت شمال شکل بگیرد.
سومین عامل موثر، تحریمهای اقتصادی است؛ عاملی که مسیر توسعه ایران را بهشدت تحتتاثیر قرار داده است. حتی در شرایط بیثباتی اقتصادی، ایران با اتکا به منابع طبیعی غنی، جمعیت جوان و ظرفیتهای تاریخی خود میتوانست همچنان در رقابت منطقهای باقی بماند، اما تحریمها دسترسی کشور به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی را محدود کرد و مانع از فعالشدن کامل این مزیتها شد. نتیجه آنکه توان بالقوهای که میتوانست موتور پیشبرنده توسعه باشد، در سالهای اخیر کمتر مجال بروز یافته و فاصله ایران با رقبای جنوبی را افزایش داده است.
حجم قابلتوجه سرمایهگذاریهای ساحل جنوبی، با درک کدام ضرورتها صورت میگیرد و چه اهدافی را دنبال میکند؟ نیازمند چه ملزوماتی است؟
سرمایهگذاریهای گسترده کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس بر پایه درک این ضرورت شکل گرفته که دوران اتکای مطلق به نفت و انرژیهای فسیلی رو به پایان است و اگر امروز منابع نفتی به داراییهای مولد تبدیل نشود، فردا فرصت رقابت در اقتصاد جهانی از دست خواهد رفت. این کشورها با هدف تنوعبخشی به اقتصاد، تبدیلشدن به قطبهای مالی، لجستیکی، گردشگری و فناوری، و جذب نخبگان و شرکتهای بینالمللی، سرمایههای عظیمی را روانه پروژههای آیندهمحور کردهاند. تحقق این اهداف به ملزوماتی چون ثبات سیاسی و اقتصادی، قوانین شفاف سرمایهگذاری، زیرساختهای مدرن، نظام مالی کارآمد، نیروی انسانی متخصص و ارتباط فعال با اقتصاد جهانی نیاز دارد.
اگر قصد جدی برای جبران این فاصله وجود داشته باشد، کدام سیاستها باید در دستور کار قرار بگیرد؟
برای جبران فاصله با کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس، لازم است مجموعهای از سیاستهای هماهنگ و پایدار بهطور همزمان اجرا شود.
ایجاد ثبات اقتصادی نخستین شرط جذب سرمایه است. همزمان باید ساختارهای ناکارآمد در نظام بانکی، بودجه و یارانهها اصلاح شده و تورم مهار شود تا منابع کشور از مصرف به سمت سرمایهگذاری هدایت شود.
دوم، بهبود محیط کسبوکار با سادهسازی فرآیندهای اداری و شفافسازی قوانین است. این امر زمینه فعال شدن بخش خصوصی را فراهم میکند. سوم، اقتصاد ایران باید بهطور فعال با جهان تعامل داشته باشد و با جذب سرمایه و فناوری خارجی، به زنجیره ارزش جهانی متصل شود؛ نکته مهم آن است که بزرگترین مزیت فعلی ایران، نیروی انسانی جوان و متخصص است؛ شاید کشورهای جنوبی منابع مالی و دسترسی به فناوریهای نو داشته باشند، اما در پرورش و جذب نیروی انسانی توانمند محدودیت دارند. بنابراین، راهکار کوتاهمدت ایران استفاده حداکثری از این مزیت انسانی است تا بخشی از فاصله توسعهای با رقبای منطقهای جبران شود.
منابع این سرمایهگذاری احتمالی از کجا میتواند تامین شود؟
همانطور که پیشتر اشاره شد، بزرگترین مزیت فعلی ایران، نیروی انسانی جوان و متخصص است. در شرایطی که منابع مالی کشور برای رقابت مستقیم با کشورهای جنوب کافی نیست، استفاده هوشمندانه از این سرمایه انسانی میتواند فرصت بزرگی برای پیشبرد توسعه و جذب سرمایه ایجاد کند. علاوه بر این، با اجرای سیاستهای اصلاحی پیشترمطرح شده از جمله ثبات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسبوکار و اتصال به اقتصاد جهانی میتوان انتظار داشت که سرمایهگذاری داخلی و خارجی به تدریج جذب شود و منابع مالی لازم برای پروژههای توسعهای فراهم شود.
در صورت ادامه روند فعلی، چشمانداز ده سال آینده ساحل شمالی و ساحل جنوبی خلیج فارس چیست و این مساله چه تهدیدهایی را متوجه ایران خواهد ساخت؟
اگر روند فعلی ادامه یابد، ده سال آینده شکاف توسعهای میان ساحل شمالی و جنوبی خلیج فارس عمیقتر خواهد شد. در سمت جنوبی، کشورها با سرمایهگذاریهای کلان بهسرعت به قطبهای منطقهای اقتصاد، تجارت و نوآوری تبدیل خواهند شد و جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی را تقویت خواهند کرد.
در سمت شمالی، ادامه روند فعلی میتواند به کاهش توان رقابتی، کندی رشد اقتصادی و اتکا بیشتر به منابع سنتی منجر شود. این وضعیت ایران را در برابر چند تهدید کلیدی آسیبپذیر میکند: کاهش نفوذ اقتصادی و تجاری در منطقه، افزایش فاصله فناوری و زیرساختی با رقبا، خروج نیروی انسانی متخصص، وابستگی بیشتر به نفت و کاهش سهم ایران در صنایع و تجارت.
علاوه بر این، افزایش فاصله توسعهای میتواند ابعاد سیاسی و امنیتی نیز داشته باشد. کشورهای جنوبی که در برخی موارد ادعاهای ارضی دارند، با تقویت توان اقتصادی و زیرساختهای فناوری و لجستیکی، در موقعیت بهتری برای اعمال فشار یا پیشبرد منافع خود در منطقه قرار میگیرند. این وضعیت میتواند زمینههای تشدید تنشها و محدود شدن گزینههای سیاسی ایران در خلیج فارس را فراهم کند و اهمیت اقدام فوری برای کاهش شکاف توسعهای را دوچندان کند.
* کارشناس ارشد مطالعات منطقهای
