اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۸۱

در روزهای اخیر، همزمان با تعدیل نسبی نرخ دلار و افزایش اعتبار کالابرگ، این تصور تقویت شده است که سیاست‌های جبرانی جدید می‌تواند به بهبود معیشت دهک‌های کم‌درآمد منجر شود. با این حال، تجربه حذف ارز ترجیحی در سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد که قضاوت درباره اثر واقعی این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن تورم مزمن، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. بررسی تحلیلی «دنیای‌اقتصاد» نشان‌می‌دهد در تجربه قبلی هرچند دهک‌های پایین در سال نخست اجرای سیاست، به‌واسطه افزایش یارانه و کالابرگ، به‌صورت خالص منتفع شدند، اما استمرار تورم بالا به‌تدریج این دستاورد را محو کرد. یارانه‌های اسمی که با سرعت تورم تعدیل نمی‌شوند، در گذر زمان قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و حتی می‌توانند در بلندمدت دهک‌های کم‌درآمد را در موقعیتی آسیب‌پذیرتر از قبل قرار دهند. نکته قابل‌توجه آن است که مهار تورم از مسیر سیاست‌های دستوری و کنترل‌های اداری امکان‌پذیر نیست و بدون اصلاحات بنیادین در بخش بودجه و بانک‌ها اثر سیاست‌های حمایتی نیز موقتی و ناپایدار خواهد بود.

دنیای‌ اقتصاد: در اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال۱۴۰۵، نرخ تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای هدف اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. تحولات نرخ تورم در سال‌های اخیر، تصویر روشنی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ۴۹.۴درصد و نرخ تورم متوسط به ۴۰.۴درصد رسیده است که از بازگشت تورم به مسیر صعودی و تشدید فشارهای قیمتی حکایت دارد.

بانک مرکزی با اعلام تدوین و اجرای مقررات جدید خرید و فروش ارز به شکل اسکناس، بار دیگر صرافی‌ها را به یکی از بازیگران اصلی بازار رسمی ارز بازمی‌گرداند؛ اقدامی که می‌تواند در شرایط تحریمی به تسهیل مبادلات ارزی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای واقعی مردم کمک کند. احیای نقش صرافی‌ها و انجام معاملات با نرخ‌های توافقی، از منظر فعالان بازار گامی مثبت تلقی می‌شود؛ اما تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که تداوم کنترل‌های دستوری در نرخ مبادلات و سقف‌گذاری در عرضه و تقاضا می‌تواند اثرگذاری این سیاست را کاهش دهد.