علی جوان جعفری

برای فهم مساله قیمت‌گذاری دستوری باید ابتدا به مکاتب اقتصادی رجوع کنیم. اگر مکاتب را از اقتصاد آزاد (راست) تا اقتصاد دولتی (چپ) دو سر یک طیف ببینیم، قیمت‌گذاری دستوری به طیف میانه مایل به چپ باز‌می‌گردد. مارکسیسم به‌عنوان پیشگام اقتصاد دولتی بیان می‌کند که تخصیص بهینه بازار فقط از طریق مداخله و قیمت‌گذاری دولت امکان‌پذیر است تا سرمایه‌داران باعث استثمار کارگران نشوند. لذا دولت به‌عنوان قوه عاقله مجاز به مداخله و تعیین دستمزد‌ها بود. در مقابل، دیدگاه بازار آزاد طبق نظریه دست نامرئی آدام اسمیت، هرگونه مداخله در بازار را نفی می‌کند و معتقد است بازار خود قادر به تنظیم منافع کنشگران اقتصادی است.