تلاش روسیه برای استقلال فناورانه تا ۲۰۳۰

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-امین مکرمی: گزارش‌های داخلی دولت روسیه نشان می‌دهد تلاش مسکو برای رهایی از وابستگی به فناوری‌های خارجی، برخلاف روایت‌های رسمی، با موانع جدی روبه‌روست و دستیابی به هدف «استقلال فناورانه» تا سال ۲۰۳۰ بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

بر اساس گزارش تحلیلی روزنامه فایننشال تایمز، جنگ اوکراین و تحریم‌های گسترده غرب، نه‌تنها زنجیره‌های تامین روسیه را مختل کرده، بلکه محدودیت‌های ساختاری اقتصاد این کشور را نیز آشکارتر ساخته است.

بر اساس ارزیابی‌ای که وزارت اقتصاد روسیه تهیه کرده، وابستگی به واردات در بخش‌هایی که مستقیما با توان نظامی و صنعتی کشور گره خورده‌اند همچنان بالاست. صنایع ماشین‌آلات، تولید پهپاد و انرژی از جمله حوزه‌هایی هستند که بدون دسترسی به قطعات و فناوری خارجی، تداوم فعالیت آنها با دشواری جدی مواجه می‌شود.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد برنامه‌های مسکو برای توسعه صادرات غیرانرژی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از تولید و زنجیره‌های تامین خارجی عملا متوقف شده‌اند.

در مقابل این واقعیت‌ها، اسناد رسمی دولت روسیه از «تحول قریب‌الوقوع اقتصاد» و جهش سریع در جایگزینی واردات تا پایان دهه جاری سخن می‌گویند.

طبق این برنامه شش‌ساله، قرار است تا سال ۲۰۳۰ بخش عمده‌ای از نیازهای فناورانه صنایع کلیدی از داخل تامین شود؛ هدفی که هم‌زمان با پایان دوره ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین تعریف شده است. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند شکاف میان وضعیت فعلی و اهداف تعیین‌شده آن‌قدر بزرگ است که تحقق آنها را بعید می‌سازد.

وابستگی عمیق به واردات در صنایع نظامی، نماد روشنی از این چالش است. برخی از پیشرفته‌ترین موشک‌های کروز روسیه همچنان از ده‌ها قطعه خارجی، به‌ویژه در حوزه الکترونیک، استفاده می‌کنند. تحریم‌ها موجب شده‌اند مسکو به‌جای قطع وابستگی، مسیر تامین را تغییر دهد و چین به تامین‌کننده اصلی قطعات حساس تبدیل شود. در صنعت پهپاد نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از اجزای کلیدی، از موتور و باتری گرفته تا حسگر و پردازنده، ساخت چین هستند.

در بخش غیرنظامی نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. صنعت هوانوردی روسیه برای حفظ ناوگان خود به شبکه‌های غیررسمی تامین قطعات متکی شده و پروژه ساخت هواپیمای مسافربری بدون قطعات غربی با تاخیرهای مکرر مواجه است. هرچند نمونه‌های اولیه برخی هواپیماها وارد مرحله آزمایش شده‌اند، اما بازطراحی‌های گسترده پس از قطع دسترسی به تامین‌کنندگان غربی، هزینه و زمان این پروژه‌ها را به‌شدت افزایش داده است.

دولت روسیه افزایش چشمگیر هزینه‌های تحقیق و توسعه تا سطح ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و گسترش استفاده از نرم‌افزارهای داخلی را نیز در دستور کار قرار داده است. اما منتقدان می‌گویند در غیاب ظرفیت‌های بومی واقعی، این اهداف یا تعدیل خواهند شد یا با برچسب‌گذاری محصولات خارجی به‌عنوان تولید داخلی دنبال می‌شوند.

تصویر ترسیم‌شده از اقتصاد روسیه حاکی از آن است که تحریم‌ها به‌جای تسریع استقلال فناورانه، وابستگی این کشور به واردات غیرغربی را تعمیق کرده‌اند. فاصله میان اهداف سیاسی و واقعیت‌های صنعتی، چالشی است که به نظر می‌رسد تا سال‌های آینده نیز گریبان‌گیر اقتصاد روسیه باقی بماند.