توافق تجاری بزرگ میان هند و اتحادیه اروپا

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محمدامین مکرمی: بر اساس مفاد این توافق، تعرفه‌های اعمال‌شده بر حدود ۹۶ درصد از صادرات اتحادیه اروپا به هند به‌تدریج کاهش یافته یا حذف می‌شود. ارزش این کاهش تعرفه‌ها تا چهار میلیارد یورو در سال برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود صادرات اروپا به بازار پرجمعیت هند در میان‌مدت تا دو برابر افزایش یابد. خودرو، ماشین‌آلات صنعتی و مواد شیمیایی از جمله کالاهایی هستند که بیشترین نفع را از این تحول خواهند برد.

اهمیت این توافق تنها به ارقام تجاری محدود نمی‌شود. دهلی‌نو و بروکسل در زمانی به هم نزدیک شده‌اند که فضای تجارت جهانی تحت فشار فزاینده سیاست‌های حمایتی و جنگ تعرفه‌ای قرار دارد. تشدید اقدامات تجاری ایالات متحده علیه شرکای خود، از جمله وضع تعرفه‌های سنگین بر برخی صادرات هند و تهدید اتحادیه اروپا، زمینه‌ای فراهم کرده که بازیگران بزرگ به‌دنبال ائتلاف‌های جایگزین و پایدارتر باشند. به تعبیر ناظران، این توافق پاسخی مستقیم به نااطمینانی‌های فزاینده در نظم تجاری جهانی است.

مطابق گزارش فایننشال تایمز، تعرفه خودروهای اروپایی که تاکنون به ۱۱۰ درصد می‌رسید، به‌صورت مرحله‌ای و در قالب سهمیه سالانه کاهش خواهد یافت و در نهایت به حدود ۱۰ درصد می‌رسد. همچنین، بخش عمده‌ای از تعرفه‌های ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، دارو و فولاد که تا ۴۴ درصد هم می‌رسید، طی یک بازه زمانی چندساله حذف می‌شود. در مقابل، بیش از ۹۹ درصد صادرات هند به اتحادیه اروپا از امتیاز دسترسی ترجیحی برخوردار خواهد شد؛ امری که می‌تواند جایگاه هند را در زنجیره‌های ارزش جهانی تقویت کند.

با این حال، توافق یادشده توازنی محتاطانه میان آزادسازی و محافظت ایجاد کرده است. بخش‌های حساس کشاورزی در هر دو سوی میز مذاکره، عمدا از شمول توافق کنار گذاشته شده‌اند. لبنیات در هند و محصولاتی چون گوشت، شکر و برخی غلات در اروپا، همچنان از سپر حمایتی برخوردار خواهند بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشارهای سیاسی داخلی، حتی در توافق‌های بزرگ تجاری نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

برای هند، این توافق بخشی از راهبرد گسترده‌تر دولت نارندرا مودی برای باز کردن اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و پیوند خوردن با زنجیره‌های تامین جهانی است. دهلی‌نو طی سال‌های اخیر، همزمان چندین توافق تجاری با شرکای مختلف امضا کرده و تلاش دارد وابستگی خود را به بازارهای محدود کاهش دهد. اتحادیه اروپا نیز با توجه به جایگاه هند به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور، این توافق را ابزاری برای تثبیت نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیک خود در آسیا می‌داند.

توافق تجاری هند و اتحادیه اروپا را می‌توان نشانه‌ای از بازتعریف ائتلاف‌ها در اقتصاد جهانی دانست؛ جایی که بازیگران بزرگ، در واکنش به بی‌ثباتی‌های فزاینده، به‌جای عقب‌نشینی مسیر همگرایی و همکاری را انتخاب کرده‌اند. اینکه این توافق تا چه حد بتواند موانع غیرتعرفه‌ای و چالش‌های ساختاری را کاهش دهد، پرسشی است که پاسخ آن در مرحله اجرا روشن خواهد شد، اما تردیدی نیست که این پیمان، نقطه عطفی در روابط اقتصادی دهلی و بروکسل به شمار می‌آید./