به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در ونزوئلا، بحران مسکن فقط به افزایش قیمت‌ها محدود نمی‌شود؛ مسئله، فروپاشی یک حق اساسی در بستر ابرتورم و بی‌ثباتی اقتصادی است. سقوط پول ملی، دلاری‌شدن معاملات و مداخلات دستوری دولت، بازار مسکن را به نقطه‌ای رسانده که نه خرید ممکن است و نه اجاره‌نشینی قابل‌تحمل.

در این قسمت از «مسکن ۳۶۰»، با مرور شاخص‌های کلان اقتصاد ونزوئلا و تحولات بازار مسکن این کشور، نشان داده می‌شود چگونه ترکیب تورم افسارگسیخته، رشد اقتصادی منفی و سیاست‌های ناکارآمد، دسترسی به سرپناه مناسب را از بخش بزرگی از جامعه سلب کرده است.

دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد نیز توضیح می‌دهد چگونه کنترل‌های قیمتی و پروژه‌های دولتی پرهزینه، نه‌تنها بحران مسکن را حل نکرده‌اند، بلکه آن را به یک بحران اجتماعی تبدیل کرده‌اند.

در نهایت این پرسش مطرح است: وقتی اقتصاد فرو می‌ریزد، مسکن تا کجا می‌تواند دوام بیاورد؟