حلقه تنگ محاصره تولید عکس: احمدرضا طاهری - ایسنا

فرشته رضایی:  قطعی برق که تا همین چند سال پیش به عنوان بحران فصلی تابستان شناخته می‌شد، حالا بی‌‌سر و صدا به زمستان رسیده و معادلات تولید را در سردترین ماه‌های سال بر هم زده است. آنچه امروز در شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی رخ می‌دهد، نشانه‌ای روشن از عبور ناترازی انرژی از یک «اختلال مقطعی» به «بحرانی ساختاری» است؛ بحرانی که دیگر نه به گرما وابسته است و نه به سرما، بلکه به سال‌ها تعویق سرمایه‌گذاری، سیاستگذاری‌های کوتاه‌‌مدت و مدیریت ناپایدار در حوزه انرژی بازمی‌گردد. برای صنعتگران، قطعی برق فقط خاموشی چند ساعته نیست؛ توقف خط تولید یعنی افت بهره‌وری، از دست رفتن سفارش‌ها و فشار مضاعف برای سرمایه در گردش. در شرایطی که بازار داخلی با رکود دست ‌و پنجه نرم می‌کند و مسیرهای صادراتی نیز با محدودیت‌های متعدد مواجه‌ هستند، هر ساعت خاموشی هزینه‌ای مستقیم و غیرقابل جبران به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند. 

گزارش‌های تشکل‌های صنعتی نشان می‌دهد که بسیاری از واحدها در هفته‌های اخیر ناچار شده‌اند شیفت‌های کاری خود را حذف یا تولید را به حداقل برسانند؛ تصمیمی که بیش از هر چیز، آینده اشتغال و بقای بنگاه‌ها را تهدید می‌کند. زمستان امسال، بحران برق همزمان با محدودیت گاز، کمبود نقدینگی و افت تقاضا، تصویر نگران‌کننده‌ای برای بخش صنعت ترسیم کرده است. دولت در حالی ناچار به توزیع محدود انرژی میان بخش‌های مختلف شده که صنعت، همواره در اولویت‌های آخر قرار گرفته است. در این شرایط بدون تامین پایدار انرژی، نه از رشد تولید خبری خواهد بود و نه از رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی. قطعی برق در زمستان، بیش از آنکه معضلی فنی باشد، هشداری جدی درباره آینده صنعت ایران است؛ آینده‌ای که با هزینه‌ای به‌ مراتب سنگین‌تر خود را تحمیل خواهد کرد.

بنگاه‌ها در مرز تعطیلی

مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور با اشاره به تشدید مشکلات زیرساختی واحدهای صنعتی کشور، به «دنیای اقتصاد» گفت: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که واحدهای تولیدی از ساعت ۸ صبح تا ۱۱:۳۰ شب با قطعی برق مواجه هستند. این در حالی است که در سال‌های گذشته، حتی در اوج مصرف، چنین فشار ممتدی بر صنعت وارد نمی‌شد. وقتی مدیریت ملی به ‌درستی عمل نکند، ناترازی انرژی دیگر مقطعی نیست و به بحرانی دائمی تبدیل می‌شود. آنچه امروز در شهرک‌های صنعتی در حال وقوع است، نتیجه مستقیم ضعف مزمن در مدیریت کلان انرژی و اقتصاد کشور است؛ به ‌گونه‌ای که تفاوتی میان تابستان و زمستان وجود ندارد.

بستانچی با اشاره به وضعیت شهرک‌های صنعتی افزود: گزارش‌هایی که از شهرک‌های صنعتی تهران و شهرستان‌ها به ما می‌رسد، بسیار نگران‌کننده است. برخی شهرک‌ها علاوه بر قطعی برق، با محدودیت یا قطع گاز نیز مواجه شده‌اند. این یعنی تولیدکننده نه امکان تولید دارد و نه حتی می‌تواند برای برنامه‌ریزی حداقلی تصمیم بگیرد. اما مشکل صنعت فقط انرژی نیست. زیرا در کنار قطعی برق و گاز، بازار فروش نیز عملا از کار افتاده است. تولیدکننده نه می‌تواند تولید کند، نه می‌تواند بفروشد و نه امکان ارتباط موثر با بازار را دارد. اینترنت اختلال دارد، ارتباطات خارجی قطع شده و زنجیره تامین دچار مشکلات جدی است. نتیجه این وضعیت، توقف تدریجی فعالیت واحدها است.

رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور افزود: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی با بحران نقدینگی مواجه‌ هستند؛ پرداخت حقوق کارگران به مشکل خورده، فروش کاهش یافته و سرمایه در گردش عملا قفل شده است. اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بدون اغراق باید گفت که بخش قابل‌توجهی از واحدهای صنعتی کشور را از دست خواهیم داد. تداوم این وضعیت پیامدهای بسیار نگران کننده‌ای دارد. تعطیلی واحدهای تولیدی فقط به بیکاری ختم نمی‌شود؛ بلکه در ادامه، کشور با کمبود برخی کالاها نیز مواجه خواهد شد. شاید امروز این کمبودها در کالاهای اساسی دیده نشود، اما در بسیاری از کالاهای عمومی و صنعتی، نشانه‌های آن از هم‌ اکنون قابل مشاهده است.

وی درباره پیگیری‌های صورت ‌گرفته از نهادهای مسوول گفت: تشکل‌ها و فعالان صنعتی بارها این مشکلات را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط منتقل کرده‌اند، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، امکان پیگیری موثر بسیار محدود شده است. بسیاری از موضوعات به‌جای آنکه در مسیر کارشناسی بررسی شود، به حوزه‌های غیرمرتبط کشیده می‌شود و عملا پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنیم. بنابراین وقتی تولیدکننده احساس ‌کند حتی مطالبه‌گری هم نتیجه‌ای ندارد، ناچار به تحمل شرایط می‌شود. وضعیتی که مستقیما به اشتغال، معیشت کارگران و آینده صنعت کشور آسیب می‌زند. متاسفانه اگر روند فعلی ادامه یابد، فشار بر تولید در ماه‌های آینده می‌تواند شدیدتر هم بشود. بستانچی در پایان تاکید کرد: صنعت کشور در شرایطی قرار گرفته که نیازمند تصمیم‌های فوری، شفاف و شجاعانه است. بدون حل ریشه‌ای بحران انرژی، بدون بازگشت ثبات به بازار و بدون حمایت واقعی از تولید، نمی‌توان انتظار داشت چرخ صنعت بچرخد. ادامه این وضعیت نه‌ تنها تولید، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به آینده را نیز فرسوده خواهد کرد.

پیام دولت به بنگاه‌ها

سید سجاد‌هاشمی، رئیس کمیته انرژی شهرک‌های صنعتی استان تهران، با انتقاد از تداوم و تشدید قطعی برق واحدهای صنعتی، گفت: متاسفانه سال‌هاست که مدیریت انرژی در کشور به‌ گونه‌ای پیش می‌رود که دیگر نمی‌توان برای بحران‌ها فصل قائل شد. تابستان که می‌شود، می‌گویند هوا گرم است و برق نداریم؛ زمستان که می‌رسد، اعلام می‌کنند هوا سرد است و نیروگاه‌ها سوخت ندارند. نتیجه این رویکرد، تحمیل مستقیم هزینه به تولید و صنعت کشور است.

او با تشریح میزان قطعی برق در شهرک‌های صنعتی به «دنیای اقتصاد» گفت: امسال از اوایل تابستان، برق شهرک‌های صنعتی به‌طور رسمی دو روز در هفته، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب قطع شد. این تصمیم به‌تنهایی به معنای ۳۲ ساعت قطعی برق در هفته بود. اما به همین هم بسنده نشد؛ از تیرماه اعلام کردند که دو روز دیگر هم از ساعت ۶ عصر تا ۱۲ شب برق قطع خواهد شد. یعنی در مجموع، هفته‌ای ۴۴ ساعت قطعی برق به صنعت تحمیل شد؛ عددی که حتی از سقف ساعات مجاز کار هفتگی طبق قانون کار نیز فراتر می‌رود. این در حالی است که طبق آمار رسمی وزارت نیرو، سهم صنعت از مصرف برق کشور حدود ۳۳ درصد است. با این حال، اولین و شدیدترین محدودیت‌ها همواره بر صنعت اعمال می‌شود. این رویکرد نه ‌تنها غیرمنصفانه، بلکه برخلاف قانون است.

هاشمی با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار گفت: قانون به ‌صراحت تاکید دارد که در شرایط کمبود انرژی، نباید تولید و صنعت در اولویت قطع خدمات قرار گیرد. حتی در تبصره همین ماده آمده است که اگر دستگاه‌های خدمات‌رسان نتوانند خدمات خود را ارائه دهند، موظف به جبران خسارت واحدهای تولیدی هستند. اما نه‌تنها جبرانی صورت نگرفته، بلکه کسی حتی پاسخگوی خسارت‌ها هم نیست.

رئیس کمیته انرژی شهرک‌های صنعتی تهران افزود: وقتی برق قطع می‌شود، از ما می‌خواهند با دیزل‌ ژنراتور کار کنیم؛ درحالی‌که برق اضطراری اساسا برای چنین بار صنعتی‌ای طراحی نشده است. از طرف دیگر، سهمیه سوخت کافی هم در اختیار واحدها قرار نمی‌گیرد. تولیدکننده ناچار می‌شود گازوئیل را با قیمت‌های ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان از بازار آزاد تهیه کند و بعد هم با برخورد تعزیرات و اتهام قاچاق سوخت مواجه شود. به گفته او، امروز قیمت یک «دیزل ‌ژنراتور ۶۰ کاوا» دست‌ دوم به بیش از یک‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون تومان رسیده، آن هم بدون تضمین تامین سوخت. این یعنی تولیدکننده را عملا به بن‌بست رسانده‌اند؛ به طوری که نه برق دارد، نه سوخت و نه امکان جایگزین.

هاشمی، با تشریح آثار اقتصادی این وضعیت گفت: واحد صنعتی مجبور است ۳۰ روز حقوق و بیمه پرداخت کند، ۳۰ روز بهره بانکی بدهد و مالیات بپردازد، اما در عمل فقط ۱۸ روز تولید دارد. در تابستان، با این میزان قطعی، از ۳۰ روز کاری ماه، حداقل ۱۲ روز عملا تعطیل هستیم. این یعنی افزایش ضایعات مواد اولیه، عقب‌ افتادن تعهدات بازار، کاهش تولید و در نهایت گرانی کالا. بارها به مجلس، دولت و دستگاه قضایی مراجعه کرده‌ایم، اما در نهایت پاسخ این است که «شرایط همین است». اما این بحران تازه نیست؛ از سال‌های ۹۶ و ۹۷ قطعی‌ها با چند ساعت در هفته شروع شد و امروز به ۴۴ ساعت در هفته رسیده است. این یک روند تصاعدی خطرناک است.

هاشمی با طرح این پرسش که چرا همواره برق صنعتی قطع می‌شود، گفت: چرا برق بخش تجاری که تعرفه آن چند برابر برق صنعتی است، در اولویت قطع قرار نمی‌گیرد؟ چرا فشار همیشه روی صنعتی است که کارگر دارد، اشتغال ایجاد می‌کند و ارزش افزوده تولید می‌کند؟ ما در شهرک‌های صنعتی استان تهران، چه شهرک‌های دولتی و چه خصوصی، با همین وضعیت مواجه‌ایم. حدود ۲۸ شهرک صنعتی در استان تهران فعال هستند و همه آنها درگیر این ناترازی هستند. اما این مشکل محدود به تهران نیست؛ اصفهان، شیراز، خوزستان و سایر استان‌ها نیز شرایط مشابهی دارند.

رئیس کمیته انرژی شهرک‌های صنعتی تهران با اشاره به سایر هزینه‌های تحمیلی به تولید گفت: علاوه بر قطعی برق، از تولیدکننده هزینه ترانزیت، هزینه سوخت نیروگاه، عوارض مختلف و ده‌ها عنوان دیگر دریافت می‌شود. این در حالی است که طبق قانون، هزینه زیرساخت‌ها قبلا از تولیدکننده گرفته شده و دولت موظف به تامین انرژی پایدار است. تامین اجتماعی، مالیات، بانک‌ها و هزینه‌های انرژی، همزمان در حال فشار آوردن به تولید هستند. وقتی بنگاه نه برق دارد، نه نقدینگی، نه بازار و نه امکان وام‌گیری، عملا پیام این است که «کار نکن». هاشمی در پایان تاکید کرد: با این روند، شهرک‌های صنعتی به‌ تدریج از مراکز تولید به انبارهای متروکه تبدیل می‌شوند و فضا برای رانت، واردات و سودجویی بازتر می‌شود. اگر سیاستگذار واقعا به تولید اعتقاد دارد، باید از همین نقطه، یعنی تامین پایدار انرژی برای صنعت، اصلاح مسیر را آغاز کند؛ در غیر این صورت، هزینه این ناترازی را کل اقتصاد کشور خواهد پرداخت.

 زمین‌گیر شدن تولید

عباس جبالبارزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز با اشاره به شرایط دشوار واحدهای تولیدی کشور به «دنیای اقتصاد» گفت: وقتی برق یک واحد صنعتی قطع می‌شود، در واقع کل چرخه تولید مختل می‌شود؛ یعنی تولید انجام نمی‌شود، فروش شکل نمی‌گیرد، درآمدی ایجاد نمی‌شود و بنگاه وارد مسیر زیان‌دهی می‌شود. اما واقعیت این است که مشکل امروز صنعت فقط «برق» نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان است که تولید را از چند مسیر مختلف زمین‌گیر کرده است. او افزود: قطع برق به ‌تنهایی سرمایه در گردش بنگاه را مختل می‌کند، اما وقتی هم‌زمان امکان بازگشت سرمایه وجود ندارد، تامین منابع مالی انجام نمی‌شود و دسترسی به مواد اولیه نیز با بحران مواجه است، عملا تولیدکننده در بن‌بستی کامل قرار می‌گیرد. امروز واردات مواد اولیه به مساله کاملا بحرانی تبدیل شده است. تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای تامین مواد اولیه تقریبا به حداقل رسیده و بنگاه‌های تولیدی عملا در تامین مواد اولیه دچار بحران جدی هستند.

او ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش تقاضا نیز فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. پس از جنگ ۱۲روزه، فضای روانی اقتصاد تغییر کرد و بخش خصوصی به ‌شدت آسیب دید. تقاضا در بازار کاهش یافته و بسیاری از بنگاه‌ها با افت شدید سفارش مواجه شده‌اند. دولت نیز برخلاف انتظار، نتوانسته از مسیر پروژه‌های عمرانی یا سیاست‌های تحریک تقاضا، به بازار جان تازه‌ای بدهد. معمولا در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت با فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی تقاضا ایجاد کند، اما این اتفاق نیفتاده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مساله انرژی تصریح کرد: بحران برق و گاز فقط محدود به تابستان نیست. اگر تامین سوخت نیروگاه‌ها با مشکل مواجه شود، کاهش تولید برق امری طبیعی است و این مساله می‌تواند در زمستان هم اتفاق بیفتد. وقتی گاز نیروگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند، نیروگاه ناچار به کاهش تولید می‌شود و نتیجه مستقیم آن، قطع برق صنایع است. علاوه بر این، کشور با ناترازی مزمن انرژی مواجه است؛ برآوردها نشان می‌دهد کمبود تراز برق کشور به حدود ۳۰ هزار مگاوات رسیده که عدد بسیار بزرگی است و نشان‌دهنده بحرانی ساختاری است، نه یک مشکل مقطعی. جبالبارزی با اشاره به راه‌اندازی «تالار دوم» در بازار ارز گفت: پس از راه‌اندازی تالار دوم، در عمل هنوز مشکلات تامین مواد اولیه حل نشده و تخفیف یا تسهیل واقعی برای تولیدکننده ایجاد نکرده است. در کنار این مسائل، کمبود نیروی کار ماهر نیز به یک معضل ساختاری تبدیل شده و بخش تولید هم‌زمان با بحران نیروی انسانی، بحران انرژی و بحران مالی مواجه است.

جبالبارزی تاکید کرد: تمرکز صرف بر بحران انرژی، تصویر کاملی از وضعیت صنعت ارائه نمی‌دهد. اگر به گزارش‌های «پایش محیط کسب‌ و کار» اتاق‌های بازرگانی و گزارش‌های پژوهش‌های مجلس نگاه کنیم، می‌بینیم که مشکلات اصلی بنگاه‌ها در همه دوره‌ها تقریبا ثابت است؛ فقط جای آنها تغییر می‌کند. یک دوره کمبود انرژی در صدر قرار می‌گیرد، دوره‌ای دیگر تامین مالی، دوره‌ای تامین مواد اولیه و دوره‌ای رکود تقاضا. اما همه این عوامل به ‌صورت هم‌زمان در حال فشار آوردن به تولید هستند.

او افزود: امروز بانک‌ها عملا به بنگاه‌های تولیدی وام نمی‌دهند، مگر در شرایط خاص و با میانگین حساب‌های سنگین. در شرایط رکود، بنگاه نه فروش دارد، نه نقدینگی، اما هم‌زمان باید مالیات بدهد، حق بیمه پرداخت کند و هزینه‌های ثابت را تامین کند. این تناقض ساختاری است. بنگاهی که درآمد ندارد، چگونه باید مالیات بدهد؟ چگونه باید حقوق پرداخت کند؟ چگونه باید وام بگیرد؟

عباس جبالبارزی با انتقاد از وضعیت تامین اجتماعی گفت: نظام تامین اجتماعی هم به نقطه‌ای رسیده که هم به بنگاه آسیب می‌زند و هم خود را دچار بحران کرده است. نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌ بگیر به ‌شدت کاهش یافته و ساختار فعلی عملا ناپایدار است. فشارهای بیمه‌ای، حسابرسی‌ها و هزینه‌های تحمیلی، بنگاه‌های تولیدی را در شرایطی قرار داده که ادامه فعالیت برای بسیاری از آنها صرفه اقتصادی ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان افزود: صنعت کشور در یک وضعیت چند بحرانی قرار گرفته است؛ بحران انرژی، بحران تامین مواد اولیه، بحران منابع مالی، بحران نیروی انسانی، رکود تقاضا و فشارهای نهادی، هم‌زمان‌بر تولید فشار وارد می‌کنند. حل این وضعیت با اقدامات مقطعی ممکن نیست. اگر سیاستگذاری‌ها به‌صورت ریشه‌ای اصلاح نشود، اگر نگاه بلندمدت به تولید شکل نگیرد و اگر محیط کسب‌ و کار به ثبات نرسد، ادامه این مسیر به تضعیف تولید، تعطیلی بنگاه‌ها و آسیب جدی به اشتغال و اقتصاد ملی منجر خواهد شد.