راهکار تابآوری واحدهای تولیدی در شرایط افت تقاضای داخلی بررسی شد؛
نجات بنگاهها از مسیر صادرات
عکس: فاطمه نصر/ ایسنا
با این حال، این مسیر بههیچوجه هموار نیست و دست کم دو پرسش کلیدی پیش روی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار دارد؛ نخست اینکه آیا کالاهای ایرانی از نظر قیمت، کیفیت و استاندارد، توان رقابت در بازارهای خارجی را دارند؟ و دوم اینکه چه موانع حقوقی، گمرکی، بانکی و لجستیک در ایران و کشورهای مقصد، سد راه این صادرات خواهد بود؟ از سوی دیگر در بعد رقابتپذیری، بسیاری از صنایع کشور طی سالهای گذشته به دلیل قیمتگذاری دستوری، نوسانات ارزی و محدودیتهای فناوری نتوانستهاند بهصورت پایدار در زنجیره ارزش جهانی حضور داشته باشند. اگرچه مزیتهایی مانند نیروی کار ارزانتر یا دسترسی به مواد اولیه در برخی صنایع وجود دارد، اما هزینههای سربار، ریسکهای نقل وانتقال پول، و ضعف در بازاریابی بینالمللی، قدرت مانور صادرکنندگان بخش صنعت را کاهش داده است. از جهت دیگر، چالشهای حقوقی و گمرکی، از مقررات متغیر صادراتی در داخل کشور گرفته تا استانداردها، تعرفهها و غیره در بازارهای هدف، فرآیند صادرات را پرهزینه و زمانبر کرده است.
در همین حال، گزارشها و تحلیلهای منتشر شده در اخبار رسمی و همچنین هشدارهای مکرر اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که افت سفارش و تقاضای داخلی، برخی صنایع به ویژه در حوزههای لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و صنایع پاییندستی را در آستانه تعطیلی قرار داده است. طبعا ادامه این روند میتواند به بیکاری گسترده و فرسایش توان تولیدی کشور منجر شود؛ مسالهای که اهمیت تدوین یک راهبرد صادراتمحور، همراه با اصلاحات حقوقی و تسهیلگری نهادی، را بیش از پیش برجسته میکند.
افت تقاضا در صنایع کشور
صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهش محسوس تقاضا در بازارهای داخلی طی هفتههای اخیر به «دنیای اقتصاد» گفت: آنچه امروز در بخشهای مختلف صنعتی کشور مشاهده میشود، پدیدهای مقطعی و ناشی از نوسانات عرضه و مشکلات نقدینگی بنگاهها است و نه یک بحران ساختاری. ظرفیت تولید کشور به ویژه در صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع تبدیلی به گونهای است که بخش قابلتوجهی از محصولات، از ابتدا با هدف صادرات طراحی و تولید میشوند و از این منظر، امکان صادرات مازاد تولید همچنان وجود دارد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه افت تقاضا تقریبا تمام صنایع کشور را درگیر کرده است، اظهار کرد: در مقطع فعلی، کاهش تقاضا به صورت کاملا محسوس در بازار دیده میشود و این موضوع محدود به صنعت خاصی نیست. تقریبا تمام بخشهای تولیدی کشور، به درجات مختلف، با این وضعیت مواجه شدهاند. یکی از مسیرهای مهم برای مدیریت این شرایط، هدایت مازاد تولید به سمت بازارهای صادراتی است.
نیاورانی در ادامه، در پاسخ به این پرسش که آیا تولیدات داخلی از نظر فنی و ساختاری قابلیت صادرات دارند، توضیح داد: ما در این زمینه اساسا با محدودیت جدی رو به رو نیستیم. بخش قابلتوجهی از کالاهایی که در کشور تولید میشوند، به ویژه در حوزه صنایع غذایی، صنایع کشاورزی و صنایع تبدیلی، از ابتدا با نگاه صادراتی تولید شدهاند. این کالاها استانداردها و ویژگیهای لازم را برای حضور در بازارهای خارجی دارند. در کنار این دسته از محصولات، کالاهایی هم وجود دارند که همزمان برای بازار داخلی و خارجی تولید میشوند. در این موارد، بخشی از تولید در داخل مصرف میشود و بخش دیگر به صادرات اختصاص پیدا میکند. بنابراین نمیتوان گفت کالایی داریم که ذاتا صادراتی نباشد یا امکان حضور در بازارهای خارجی را نداشته باشد. به گفته او، تصور وجود کالاهایی که بهطور کامل فاقد قابلیت صادرات باشند، بیشتر ناشی از برداشتهای نادرست از وضعیت تولید کشور است. نیاورانی تاکید دارد که از نظر تولید، ما با بنبست مواجه نیستیم و اینگونه نیست که مجبور باشیم بهصورت مصنوعی، کالاهایی را صادراتی تعریف کنیم. زیرساخت تولید در بسیاری از صنایع بهگونهای طراحی شده که صادرات، جزئی از فرآیند طبیعی آن است.
تاثیر تعرفههای کشورهای مقصد بر صادرات
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اصلاحات حقوقی و گمرکی و تاثیر آن بر صادرات پرداخت و گفت: آنچه میتواند بر روند صادرات کالاهای ایرانی اثر بگذارد، بیشتر به سیاستهای تجاری و تعرفهای کشورهای مقصد مربوط میشود. بهعنوان مثال، حقوق و عوارض گمرکی که کشورهایی مانند هند برای واردات برخی کالاها وضع میکنند، میتواند در میزان صادرات ما اثرگذار باشد. این مسائل مربوط به ساختار حقوقی و گمرکی داخل کشور نیست. در داخل، اصلاحات گمرکی بهگونهای نیست که مانع صادرات شود یا برای صادرکنندگان مشکل جدی ایجاد کند. اگر مانعی وجود دارد، بیشتر در بیرون از مرزها و در سیاستهای کشورهای مقصد است.
صدرالدین نیاورانی با اشاره به شرایط فعلی بازار داخل تصریح کرد: در ماههای اخیر، نوساناتی در بخش ارز رخ داده که تامین مواد اولیه برای کارخانهها را با دشواریهایی مواجه کرده است. این مساله در کنار کمبود نقدینگی، فشار مضاعفی را بر بنگاههای تولیدی وارد کرده است. بسیاری از کارخانهها همزمان با دو چالش جدی رو به رو هستند؛ از یکسو مشکل تامین مواد اولیه و از سوی دیگر، کمبود نقدینگی برای ادامه فعالیت. طبیعی است که در این شرایط در کوتاهمدت بر میزان تولید و عرضه اثر بگذارد.
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش دولت در مدیریت این وضعیت گفت: دولت اعلام کرده است که قصد دارد کمبود نقدینگی بنگاهها را از طریق بانکهای عامل جبران کند. اگر این وعده بهطور عملی اجرا شود، میتواند نقش مهمی در بهبود شرایط تولید و بازگشت تعادل به بازار ایفا کند. در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاهها، انتظار میرود روند تولید به حالت عادی بازگردد و فشارهای فعلی بر عرضه کاهش پیدا کند. نیاورانی با ابراز خوشبینی نسبت به آینده بازار گفت: برآورد ما این است که این شرایط، کاملا موقتی است. اگر حمایتهای مالی وعده داده شده محقق شود، طی یک دوره زمانی حدود ۶ماهه میتوان انتظار داشت که بازار به شرایط طبیعی خود بازگردد. افت تقاضای فعلی یک وضعیت گذراست و نه یک بحران پایدار. صادرات کشور فعلا متوقف نشده و ظرفیتهای تولیدی همچنان فعال هستند. بنابراین نباید این مقطع را بهعنوان یک وضعیت دائمی تلقی کرد.
ضرورت ترمیم قدرت خرید خانوارها
عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه قیمتگذاری ارز و تاثیر آن بر مصرف داخلی و صادرات، اظهار کرد: پرسشی که مطرح میشود، در واقع دو وجه متفاوت دارد؛ یک وجه به مصرف داخلی بازمیگردد و وجه دیگر به حوزه صادرات. این دو بخش اگرچه به هم مرتبط هستند، اما الزامات و پیامدهای متفاوتی دارند و باید به صورت تفکیک شده مورد بررسی قرار گیرند. وی در تشریح وضعیت مصرف داخلی گفت: در بخش داخلی، کاهش نسبی مصرف تا حدی قابل پیشبینی بود. افزایش قیمتها، بهویژه در برخی کالاهای پایه، فشار قابلتوجهی به قدرت خرید مردم وارد کرد و طبیعی است که در چنین شرایطی، بخشی از تقاضا کاهش پیدا کند. البته این موضوع را باید در بستر زمانی و با نگاه اصلاح ساختار اقتصادی تحلیل کرد. واقعیت این است که اصلاحاتی که امروز انجام شده، اگر ۱۰ سال پیش و در زمانی که نرخ ارز بسیار پایینتر بود صورت میگرفت، تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیار کمتری داشت.
مهاجر دارابی با بیان اینکه جسارت دولت در اجرای حذف ارز ترجیحی قابلتوجه است، افزود: به نظر من، اقدام دولت و بهویژه جسارت رئیسجمهور در این تصمیم، قابل تقدیر است. در بسیاری از حوزهها ما حرف داشتیم، امادر عمل اتفاق نمیافتاد. این بار برخلاف رویههای گذشته، تصمیم سخت گرفته شد؛ تصمیمی که اگرچه در کوتاهمدت با دشواریهایی همراه است، اما در بلندمدت به نفع کشور، نظام اقتصادی و بهویژه سفره مردم خواهد بود. یکی از مهمترین نتایج این اصلاحات، جلوگیری از رانت، باندبازی و سوءاستفادههایی بود که سالها اقتصاد کشور را آزار میداد. این رانتها در نهایت فشار خود را بر مردم عادی تحمیل میکردند و اصلاح این بخش، هرچند سخت اما اجتنابناپذیر بود. البته شرط موفقیت این اصلاحات آن است که دولت در کنار مردم بایستد و با حمایتهای هدفمند، اجازه دهد قدرت خرید خانوارها به تدریج ترمیم شود. این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر این سیاستها بر صادرات پرداخت و گفت: در حوزه صادرات، افزایش قیمت ارز میتواند در نگاه اول این نگرانی را ایجاد کند که هزینهها بالا رفته و قیمت تمام شده کالا افزایش یابد، اما واقعیت این است که اثرات این موضوع یک بعدی نیست. با نزدیک شدن نرخها به قیمت واقعی بازار، فاصله قیمتی به شدت کاهش یافته و این خود یک اتفاق مثبت است.
هموارتر شدن مسیر فروش و صادرات
مهاجر دارابی در ادامه بیان کرد: ما معتقدیم که این اختلاف قیمت باید به صفر برسد. شواهد هم نشان میدهد که این سیاست در مسیر درستی قرار دارد. برای مثال، در گذشته و طی یک سال، کمتر از یکمیلیارد دلار ارز در تالارهای قبلی عرضه میشد، آن هم با اختلافهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی نسبت به بازار آزاد که عملا انگیزهای برای عرضه ایجاد نمیکرد. اما در تالار دوم، تنها در چند روز شاهد عرضهای بیش از کل یک سال گذشته بودیم.
وی دلیل این تغییر را افزایش رغبت صادرکنندگان دانست و گفت: چه صادرکنندگان دولتی و چه بخش خصوصی، زمانی که میبینند قیمتها به واقعیت بازار نزدیک شده، انگیزه پیدا میکنند ارز خود را عرضه کنند. در نتیجه، دلالهایی که منابع ارزی را در صندوقهای خود حبس کرده بودند و با واسطهگری، بازار و معیشت مردم را تحت فشار قرار میدادند، ناچار میشوند ارز را به بازار بیاورند؛ چرا که راههای رانت بسته شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: از نگاه من، ممکن است در کوتاه مدت یک آسیب جزئی به بخش تقاضا و صادرات وارد شود، اما در مجموع این روند به خیر ختم خواهد شد. تولیدکننده داخلی جایگاه واقعی خود را پیدا میکند، سودهای غیرمنطقی کاهش مییابد و به جای احتکار یا توقف کالا در انبار، مسیر فروش و صادرات هموارتر میشود. وقتی کالایی پشت درِ انبار نماند، صادرات هم رونق بیشتری میگیرد. کالاهای ایرانی توان صادراتی دارند و لازم است با تمرکز بر بازاریابی بازارهای هدف، صادرات را هم رونق ببخشند.
مهاجر دارابی در پاسخ به نگرانیها درباره افزایش قیمت کالاهای داخلی و کاهش قدرت خرید مردم گفت: بدون تردید، فشار قیمتی بر مردم وجود دارد و تحمل این شرایط برای بسیاری از خانوارها سخت است. اما اگر دولت همزمان با این اصلاحات، حمایتهای اجتماعی و اقتصادی را تقویت کند و تولیدکنندگان نیز از افزایش بیرویه قیمتها پرهیز کنند و حاشیه سود کالاهای خود را کاهش دهند، جامعه به تدریج به تعادل میرسد و کالای ایرانی در انبار نمیماند. او در پایان تاکید کرد: جمعبندی من این است که با وجود همه دشواریها، مسیر فعلی یک مسیر اصلاحی و مثبت است. اگر تولیدکنندگان با همت بیشتر و سود منطقیتر حرکت کنند و دولت نیز در کنار مردم بماند، نه تنها صادرات کشور آسیب جدی نخواهد دید، بلکه میتوان از این مسیر به تامین بهتر ارز، کاهش رانت و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کرد.
