شکاف بین نرخ دلار رسمی و آزاد رو به افزایش است؛
ماموریت دشوار یکسانسازی ارز
علیرضا کتانی: بررسیها نشان میدهد در 9بهمن ماه، شکاف مابین نرخ اسکناس دلار در بازار آزاد و نرخ حواله رسمی آن، به 24.5درصد رسیده است. اقتصاددانان تاکید دارند که رسیدن شکاف مابین نرخ آزاد ارز و نرخ موازی آن، در صورتی که به سطحی بالاتر از 10درصد برسد، نظام چندنرخی ارز در اقتصاد حاکم میشود. کارشناسان معتقدند، یکسانسازی نرخهای ارز و گام برداشتن در راستای تکنرخی شدن ارز، پیشنیازهای مهمی دارد. در این نظام ارزی، ریسکهای واردشده به بازار آزاد، باید در نرخ رسمی نیز خود را نشان دهند تا شکاف مابین دو نرخ موازی، بار دیگر به بازگشت نظام چند نرخی منجر نشود. در صورتی که سیاستگذار، قائل به عدم همراهی نرخ رسمی با نرخ بازار باشد، میزان منابع ارزی بسیار زیادی، باید در اختیار بازارساز باشد؛ با این حال مشخص نیست هیچکدام از این ملزومات، در شرایط فعلی در اختیار سیاستگذار قرار دارد یا خیر. به نظر میرسد در شرایطی که وجود ملزومات اجرای آن، محل تردید است و کشور از منظر درآمدهای ارزی، به سبب تحریم، با چالشهای زیادی روبهرو است، یکسانسازی ارزی یک ماموریت سخت یا اجرانشدنی تلقی شود.
اقدامات سیاستگذار
در روزهای اخیر، رئیس کل بانک مرکزی، معاون ارزی جدید خود را منصوب کرد. همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی حکمی، مهدی گودرزی را به سمت معاون ارزی این بانک منصوب کرد. گودرزی پیش از این در سمت معاون بینالملل بانک مرکزی فعالیت داشته است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که نتایج مثبت «یکپارچهسازی» نرخ ارز به مرور زمان خود را نشان خواهد داد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که عرضه اسکناس ارزی در شعب منتخب شبکه بانکی تقویت میشود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بهینه بازار ارز و تسهیل دسترسی متقاضیان به اسکناس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شعب منتخب شبکه بانکی را برای عرضه اسکناس ارزی تجهیز کرده است. به تازگی همچنین مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد، با بیان اینکه کشور در ماههای اخیر یکی از سختترین مقاطع اقتصادی خود را پشت سر گذاشته است، گفت: فشارهای خارجی، ناآرامیهای داخلی و ناترازیهای ارزی دولت را به این جمعبندی رساند که اصلاحات ارزی، هرچند در بدترین زمان ممکن، اما اجتنابناپذیر است.
او با تاکید بر اینکه زمان اجرای اصلاحات ارزی، زمان معمولی نبود، گفت: این شرایط، شرایط متعارفی برای انجام تغییرات اصطلاحا رادیکال اقتصادی نیست. اگر بنا بر انتخاب بود، هیچ دولتی چنین زمانی را برای اجرای این اصلاحات انتخاب نمیکرد. با این حال، باید توجه داشت که این برنامه اصلاحی از قبل تدوین شده بود و قرار بود طی یک تا دو ماه آینده، مساله تالار اول ارزی حل شود و سپس در یک فرآیند چندماهه، حذف تدریجی نرخهای ترجیحی کالا به کالا انجام گیرد. او توضیح داد: وقتی منابع ارزی کشور را به بخشهای مجزا و مصرفهای مشخص گره میزنیم، عملا انعطاف نظام ارزی از بین میرود. در چنین شرایطی، اگر فروش نفت کاهش پیدا کند یا نیاز به واردات کالاهای اساسی افزایش یابد، کشور با گرفتگی و قفلشدگی در نظام تجاری مواجه میشود.
زمانیان با تشریح دلایل ناکارآمدی ارز ترجیحی اظهار کرد: فلسفه پرداخت یارانه ارزی، حمایت از اقشار کمدرآمد است؛ اما آمارها نشان میدهد در برخی کالاها، دهک ثروتمند تا ۱۰برابر دهک فقیر از ارز ترجیحی منتفع شده است. به این ترتیب حتی در مواردی که این سیاست به کنترل قیمت منجر شده، اصابت آن نادرست بوده و حدود ۷۰ تا ۸۰درصد منابع به گروههای غیرهدف اختصاص یافته است. او درخصوص تبعات قیمتی اصلاح ارز ترجیحی بیان کرد: افزایش قیمتها قابل پیشبینی بود؛ چراکه همزمان با شوک ارزی و حذف تالار اول اتفاق افتاد. پیشبینی ما تورم ماهانه ۷ تا ۸درصدی بود که آمار رسمی دیماه نیز در همین حدود قرار دارد.
این اقدامات و اظهارنظرها از سوی مقامات سیاستگذار، نشانگر تلاش سیاستگذاران اقتصادی، برای گام برداشتن در راستای تکنرخی شدن ارز است، با این حال، کارشناسان معتقدند این اقدامات، بدون تهیه الزامات مورد نیاز برای اجرای این سیاست، همچون اصلاح سیاست خارجی، میتواند ناقص و کمثمر باشد. بررسیها نشان میدهد در حال حاضر، با گسترش شکاف مابین نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی، بهدلیل اجرایی نشدن الزامات تکنرخی شدن ارز، نظام چندنرخی بار دیگر بازگشته است.
وضعیت بازار ارز
بررسیها نشان میدهد نرخ ارز اسکناس بازار آزاد از روز اول دیماه امسال تا 9بهمنماه با رشد 20.1درصدی روبهرو شده است؛ درحالیکه نرخ حواله مرکز مبادله، با رشد 13.1درصدی روبهرو شده است. فعالان اقتصادی معتقدند ریسکهای سیاسی، مهمترین عامل افزایش نرخ ارز، در روزهای اخیر باشد. در این شرایط، به نظر میرسد نرخ رسمی، بهصورت دستوری در سطحی پایینتر از نرخ بازار آزاد حفظ شده است. شکاف مابین نرخ حواله مرکز مبادله و نرخ اسکناس بازار آزاد، در 9بهمنماه، به سطح 24.5درصد رسیده است. بانک جهانی پیشتر اعلام کرده بود هنگامی که اختلاف نرخ ارز -تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ موازی- بیش از 10درصد است، این مساله یک مشکل اساسی برای اقتصاد محسوب میشود و چنین وضعیتی به تغییر ساختار انگیزشی در راستای دریافت رانت بیشتر برای فعالان اقتصادی منجر میشود. نظام ارز چندنرخی زمینه جهشهای ارزی را مهیا میکند و قیمتها را برای فعالان بازار تحریف میکند. این نرخها بهصورت کلی با تورم بالاتری همراه هستند، مانع توسعه بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی میشوند و به رشد کمتر منجر میشوند. تعدد نرخهای ارز، به گروهی که به ارز خارجی با نرخ یارانهای دسترسی دارند، سود میرسانند. هزینه این سود، توسط بقیه مردم پرداخت میشود.
اغلب، کشورها در طول مشکلات تراز پرداخت، نرخ ارز موازی را ایجاد میکنند. سیاستهای صندوق بینالمللی پول، کاهش شکافهای بین نرخهای ارز را الزامی میکند؛ اما پیشرفت در کشورها در این مورد، محدود بوده است. در برخی کشورها، مقامات فرآیند یکسانسازی را آغاز کردهاند، اما تمایلی به حرکت سریع ندارند؛ زیرا ذینفعان از پیشبرد این سیاست جلوگیری میکنند. رویکرد تدریجی به یکسانسازی ارز، اغلب منجر به عدم یکسانسازی بهرغم ترتیبات مکرر صندوق میشود.
نگاه کارشناسان
مسعود نیلی، اقتصاددان، در گفتوگو با گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» پیش از این اشاره کرد بود که «یکسانسازی نرخ ارز روی کاغذ مفهومی روشن است؛ اما در عمل به دو دسته اقدام نیاز دارد که معمولا دسته دوم مغفول میماند؛ در قسمت اول دولت فهرست کالاهایی را که به آنها ارز ترجیحی تعلق میگرفته، حذف میکند و به همه همان ارز تکنرخی را میدهد. بنابراین این قسمت از کار، از نظر سیاستگذاری ارزی اصلا پیچیده نیست. بخشی از پیچیدگی البته بهدلیل نحوه مدیریت قیمتهای جدیدی است که کالاها و خدمات پیدا میکنند. از این رو بخش مربوط به ارز با یک جلسه اداری قابل تصمیمگیری و ابلاغ برای اجراست. اما قسمت دوم که روی آن تاکید دارم، مربوط به فردا و فرداهای بعد از یکسانسازی است؛ یعنی زمانی که این سیاست باید با وجود تنشها و نوسانها ادامه پیدا کند.
برای یکسانسازی نرخ ارز، تنها تصمیم اداری گرفتن و ابلاغ کردن کافی نیست، بلکه باید دید در چه شرایطی و چه میزانی از ثبات سیاسی و اقتصادی و دیپلماسی خارجی این سیاست به اجرا درآمده است. اگر در شرایطی هستیم که فضای بیرونی و داخلی بهشدت بیثبات است و اقتصاد هم تحتتاثیر ریسکهای متعدد و زیاد ناشی از بیثباتی داخلی و خارجی است، باید توجه کنیم که اولین گلوگاه اثرپذیر نرخ ارز است. پس برای یکسانسازی یا باید آنقدر ذخایر داشته باشیم که هدرروی آنها برایمان اهمیتی نداشته باشد یا اینکه باید اعلام کنیم صرفا قصد ما تعدیل قیمتهای قبلی ارز بوده و یکسانسازی صورت نگرفته است. اگر تصمیمگیرنده بر مبنای عقل سلیم به مردم میگوید که نظام چندنرخی باعث ایجاد رانت و فساد میشود و باید برچیده شود و لازم است بهعنوان یک اصلاح اقتصادی، یکسانسازی نرخ ارز انجام شود، همان عقل سلیم باید تشخیص دهد که سیاست خارجی هم لازم است اصلاح شود. ترجمه اقتصادی تنش در روابط خارجی تلاطم در بازار ارز است؛ این دو از هم جداییپذیر نیستند.
سیاستمداران نمیتوانند بگویند در عین تنش در روابط خارجی، تلاطم بازار ارز را آرام میکنیم و مهمتر از آن سیاست یکسانسازی را هم پیاده میکنیم. نهفقط ریسکهای سیاسی خارجی که حتی ریسکهای داخلی هم وقتی در جامعه شکل بگیرد، روی ارز اثرگذار است. اگر به هر دلیل نمیتوانیم روابط خارجی را به سمتوسوی روابط صلحآمیز، کماصطکاک و متعارف سوق بدهیم و اگر در داخل نمیتوانیم یک فضای آرام پیشبینیپذیر درست کنیم، یکسانسازی را نمیتوان انجام داد و صرفا میتوان فاصله بین نرخها را کم کرد. اما اگر سیاستمداران هیچ انتخاب دیگری ندارند، چون منابعی ندارند که به ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تخصیص بدهند، آنوقت باید ادبیات اقتصادی دیگری برای این اقدام انتخاب کنند و برچسب یکسانسازی بر آن نزنند. این مساله خودش را جایی نشان میدهد که اگر بعدها قرار باشد واقعا یکسانسازی ارز انجام شود، باید کلی توضیح داد که منظور یکسانسازی سال ۱۳۷۲ یا ۱۴۰۴ نیست. در واقع باید حرمت کلمات و واژهها را حفظ کرد.»
در این شرایط، به نظر میرسد اقدامات سیاستگذار اقتصادی، به تنهایی توان اجرای سیاست یکسانسازی ارز را نداشته باشد و الزامات اجرای آن، همچون اصلاح سیاست خارجی، مانع کامل شدن پازل سیاستی یکسانسازی ارز بشود. تجربه گسترش شکاف مابین نرخ آزاد ارز و نرخ حواله مرکز مبادله به 24.5درصد، نمایانگر دشواری فراوان اجرای این ماموریت است.
نظام یکپارچه نرخ ارز
