خبرهای جدید از نحوه پرداخت حقوق کارمندان
ذبیحالله سلمانی روز یکشنبه در گفتوگویی درباره جزئیات نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بیان کرد که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بیش از دو دهه است که در قوانین و مقررات مختلف خصوصا در قوانین برنامه توسعه وجود داشته، ولی شاید علت عدم استقرار و اجرای بودجهریزی یا پرداخت مبتنی بر عملکرد، عدم باور مشترک و عزم و اراده ملی برای استقرار این موضوع بود.
او افزود: با توجه به اینکه از یکسو یکی از شعارهای انتخاباتی رئیسجمهور، تاکید بر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم بوده و از سوی دیگر با توجه به نیاز جامعه کارمندی به تحول جدی در نظام پرداخت و جبران خدمت، لذا سازمان اداری و استخدامی به عنوان دستگاه مسوول نظام اداری، با جدیت بیشتری اجرای مواد ۱۷ و ۱۱۰ قانون برنامه هفتم را پیگیری میکند.
همچنین در این چند سال اخیر فاصله میزان پرداخت به کارمندان با تورم باعث شده تا نظام پرداخت، انگیزشی نبوده و کارآمدی لازم را نداشته باشد؛ این موضوع سبب شده تا تفاوتی بین کارمندی که بیشتر تلاش میکند با کارمندی که تلاش کمتری دارد، نباشد و عمدتا روزمزدی محاسبه و کمتر به عملکرد و خروجی کارمندان توجه میشود. لذا نظرسنجیهای صورتگرفته از مردم در خصوص میزان رضایتمندی خدمتگیرندگان نشان میدهد بالغ بر ۷۰درصد مردم از خدماتی که از دستگاههای دولتی دریافت میکنند، رضایت ندارند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: این همه حقوق و مزایا در قوانین بودجه سنواتی برای کارمندان در نظر گرفته میشود؛ اما کارآمدی لازم را ندارد و باید ببینیم مشکل کار کجاست. در قانون بودجه۱۴۰۴ حدود ۸۱۷هزارمیلیارد تومان حقوق و مزایای شاغلان در نظر گرفته شده است؛ اما از سوی دیگر نظرسنجیها نشان میدهد ۷۰درصد مردم از خدماتی که دریافت میکنند ناراضیاند؛ در حال حاضر با توجه به تاکید رئیسجمهور بر اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، کارگروه مربوطه به ریاست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، تشکیل شده و رؤسای سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این کارگروه عضویت دارند.
الزام برنامه هفتم به ارزیابی سه سطحی دستگاههای اجرایی
او بیان کرد که هدف این است تا نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت انگیزاننده بوده و شخصی که تلاش بیشتری میکند، حقوق بیشتری دریافت کند؛ بر اساس ماده۱۱۰ قانون برنامه هفتم دولت مکلف به ارزیابی سه سطحی شامل سازمان، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی شده است. از سال۱۳۸۸ به بعد بر اساس مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ارزیابی عملکرد سازمانی را انجام میداد در حال حاضر با استناد به ماده۱۱۰ قانون برنامه هفتم دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس وظایفی که مدیران و کارکنان محول کردهاند، بهصورت آبشاری توزیع کنند؛ به این معنا که باید بر اساس ارزیابی رتبهبندیشده و ۱۰دستگاه برتر تشویق و ۱۰دستگاه آخر برخورد انضباطی شوند.
سلمانی افزود: در شروع برنامه، ۱۳دستگاه اجرایی را انتخاب کردیم که میزان پرداختیِ خارج از حکم کارگزینی به کارمندان این دستگاهها، بیش از ۳۰میلیون تومان است. با این حال کارمندان نگرانی نداشته باشند که حقوق و مزایای ما کاهش مییابد؛ با اجرای نظام مبتنی بر عملکرد بخش زیادی از حقوق و مزایای کارکنان حفظ میشود و تنها سراغ مزایایی که خارج از حکم کارگزینی است میرویم و شامل پاداش و اضافهکار میشود. ۱۰میلیون از ۳۰میلیون تومان را هم بهعنوان اضافهکار و کمکمعیشتی در نظر گرفتهایم برای ۲۰میلیون تومان باقیمانده نظام مبتنی بر عملکرد و بر اساس خروجی ارزیابیها اعمال میشود. همچنین تمام ارزیابیها از عملکرد کارکنان دولت به شکل سیستمی خواهد بود و با اشخاص قرارداد عملکردی در ابتدای امضا میشود مدیر آن دستگاه مکلف است بر اساس تفاهمنامه عملکردی و اجرای وظایف محوله به کارمند، ارزیابی کارکنان را در طول سال اعمال کند و پاداش افراد از این طریق محاسبه خواهد شد.
