نوری المالکی که پس از حمله داعش در سال ۲۰۱۴ استعفا داد، توسط بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی عراق نامزد شده است، اما همچنان باید رسما توسط رئیس‌جمهور بعدی معرفی شود و دولتی را تشکیل دهد که باید تأیید پارلمان را کسب کند.

به گزارش اکوایران، نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق، ممکن است در آستانه بازگشت به عرصه سیاست این کشور باشد، آن هم به دنبال نامزد شدن توسط اتتلاف قدرتمند «چارچوب هماهنگی» در جهت انتخاب شدن به عنوان نخست‌وزیر بعدی این کشور. با این حال، او همچنان با تعدادی مانع روبه‌روست. المالکی در زمینه کار کردن با ایران و آمریکا دارای تجربه زیادی است و در صورت بازگشت به دفتر نخست‌وزیری، با چشم‌اندازی تغییریافته از منطقه مواجه است.

عراق را دوباره بزرگ کنیم!

روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تهدید کرد که اگر نوری مالکی بار دیگر به سمت نخست‌وزیری عراق برسد، آمریکا کمک‌های خود به عراق را قطع می‌کند. او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «عراق در دوره نخست‌وزیری نوری المالکی به فقر و هرج و مرج گسترده کشیده شد. نوری المالکی سیاست‌ها و فرقه‌گرایی افراطی را دنبال می‌کند. منصوب شدن مجدد المالکی به نخست‌وزیری عراق گزینه‌ای بد است. با منصوب شدن مجدد المالکی در پست نخست‌وزیری، کشور عراق فرصتی برای موفقیت نخواهد داشت. نباید اجازه داد تجربه نوری المالکی در عراق تکرار شود. به دلیل سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های افراطی او، اگر انتخاب شود، آمریکا دیگر به عراق کمک نخواهد کرد و اگر ما برای کمک آنجا نباشیم، عراق هیچ شانسی برای موفقیت، رفاه یا آزادی نخواهد داشت. عراق را دوباره بزرگ کنیم».

در واکنش به این موضوع، چارچوب هماهنگی شیعیان اعضای خود را به جلسه اضطراری در دفتر نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، عصر چهارشنبه فراخواند.

تجربه المالکی و نقش در مدیریت عراق

به نوشته المانیتور، چارچوب هماهنگی، ائتلافی به رهبری احزاب شیعه، المالکی را به عنوان نامزد خود برای عنوان نخست‌وزیری معرفی کرده است. این انتخاب پس از جلسه ائتلاف یادشده در روز شنبه نهایی شد و در بیانیه‌ای در این رابطه، به تجربه سیاسی و اداری و نقش المالکی در مدیریت کشور اشاره شده است.

این گروه اعلام کرد که این جلسه در دفتر هادی العامری، رهبر سازمان بدر نزدیک به ایران که عضو کلیدی چارچوب هماهنگی است، برگزار شد و المالکی اکثریت آرا را به دست آورد. آن‌ها از پارلمان خواستند تا جلسه‌ای برای انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل دهد. ائتلاف چارچوب هماهنگی شامل تعدادی از سیاست‌مداران پرنفوذ شیعه است که بسیاری از آن‌ها رابطه نزدیکی با تهران دارند. در کنار المالکی و االعامری، این چارچوب شامل نخست‌وزیر فعلی عراق یعنی محمد السودانی، حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق و قیس خزعلی، رهبر گروه شبه‌نظامی عصائب اهل الحق است.

در مجموع، احزاب همسو با ائتلاف چارچوب هماهنگی حدود 165 کرسی را در پارلمان 329 نفره این کشور در اختیار دارند. نامزدی المالکی پس از هفته‌ها کشمکش و با مطرح شدن تعدادی نامزد برای این سِمت، از جمله سودانی صورت گرفت. پارلمان جدید عراق در اواخر ماه گذشته میلادی تشکیل جلسه داد و هیبت الحلبوسی را به عنوان رئیس پارلمان انتخاب کرد. طبق سیستم عراق، پارلمان نخست باید رئیس‌جمهور را انتخاب کند و سپس یک نخست‌وزیر منتخب از سوی رئیس‌جمهور برای شکل‌دهی به دولت منصوب می‌شود. پس از آن، پارلمان باید نخست‌وزیر و کابینه او را مورد تأیید قرار دهد.

احتمال مخالفت پارلمان با المالکی

المالکی به عنوان نامزد بزرگ‌ترین بلوک سیاسی عراق، می‌تواند توسط رئیس‌جمهور بعدی انتخاب شود. با این حال، فرآیند شکل دادن به دولت اگر ماه‌ها طول نکشد، احتمالا چندین هفته زمان نیاز خواهد داشت. نخست‌وزیر سابق عراق ممکن است در پارلمان با مخالفت‌هایی روبه‌رو شود. در روز شنبه، شورای سیاسی ملی، ائتلافی از احزاب سنی بیانیه‌ای منتشر کرد که می‌گوید ائتلاف چارچوب هماهنگی یک مسئولیت تاریخی در قبال معرفی یک نامزد مورد اجماع دارد. رسانه‌های عراقی هدف از این بیانیه را المالکی دانسته‌اند.

عراق

نوری المالکی، تنها نخست‌وزیر دو دوره‌ای عراق (۲۰۰۶-۲۰۱۴)، دوران پس از صدام را با تغییر رویکرد از همکاری با ایالات متحده به هم‌سویی با ایران پشت سر گذاشت. دوران تصدی او با اتهاماتی مبنی بر دامن زدن به تنش‌های فرقه‌ای و به حاشیه راندن سنی‌ها که در نهایت منجر به استعفای او پس از ظهور سریع و فاجعه‌بار داعش در شمال عراق شد، خدشه‌دار گردید.

توانایی جلب حمایت هم‌زمان از آمریکا و ایران

تامر بداوی، عضو وابسته در موسسه خدمات متحد سلطنتی در لندن، گفت که اامالکی در صورت بازگشت به قدرت می‌تواند برای جلب حمایت از ایالات متحده و ایران تلاش کند. بداوی به المانیتور گفت: «قبل از سال ۲۰۱۰، او کم و بیش طرفدار ایالات متحده بود. پس از خروج، او بیشتر به سمت طرفداری از ایران متمایل شد.»

بداوی گفت که مالکی می‌تواند بر میراث خود قبل از سال ۲۰۱۰ مبنی بر تلاش برای متمرکز کردن کنترل دولت و ایستادگی در برابر گروه‌هایی مانند جیش المهدی به منظور جلب رضایت واشنگتن برای مهار نفوذ شبه‌نظامیان طرفدار ایران در عراق تکیه کند. المانیتور در اواخر دسامبر گزارش داد که ایالات متحده به گروه‌های سیاسی عراقی گفته است که نمی‌خواهد هیچ نهاد مشخصی در دولت بعدی خدمت کند. عصائب اهل الحق از جمله شبه‌نظامیان نزدیک به ایران در عراق است که توسط ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی شناخته شده است و در دولت فعلی نیز وابسته‌هایی دارد.

تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه و فرستاده ویژه سوریه، روز دوشنبه در پستی در ایکس گفت: «تشکیل دولتی در عراق که مسیر همکاری خود را با همسایگان و غرب ادامه دهد، کلید ثبات و رفاه منطقه‌ای است.» طبق گزارش وزارت امور خارجه، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه با سودانی تماس تلفنی برقرار کرد که طی آن، این دیپلمات ارشد آمریکایی مدعی شد دولتی که تحت کنترل ایران باشد، نمی‌تواند با موفقیت منافع عراق را در اولویت قرار دهد.

بداوی اظهار داشت که برای ایران، مالکی «چهره‌ای آشنا» است و برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول خواهد بود. او افزود: «ایران احتمالا می‌خواهد سعی کند آسیب‌ها [در عراق] را کاهش دهد. اگر مالکی می‌خواهد شبه‌نظامیان را خلع سلاح کند، شاید بتواند این [وضعیت] را رقیق‌تر کند و از شدت آن بکاهد و بخش‌هایی از منافع ایران را باقی بگذارد».

واکنش‌های متفاوت نسبت به نامزدی المالکی

واکنش‌ها به خبر نامزد شدن نوری المالکی برای پست‌ نخست‌وزیری در رسانه‌های محلی، این حس گسترده را منعکس کرده است که تأیید او هم یک نقطه عطف و هم به شدت تفرقه‌انگیز است. یکی از رسانه‌ها، نامزدی رهبر بلوک دولت قانون را «فاجعه‌ای قدیمی در لفافه جدید» توصیف کرد.

به نوشته امواج مدیا، در حالی‌که منتقدان، رسانه‌های اجتماعی عراق را با اظهارات جنجالی گذشته این نامزد نخست‌وزیری پر کرده‌اند، برخی چهره‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی از این نامزدی به عنوان گامی در مسیر درست استقبال کرده‌اند.

2025-11-01_08-37-13_409858

با توجه به روابط نزدیک مالکی با ایران، چندین ناظر سیاسی اظهار داشته‌اند که دوره سوم نخست‌وزیری برای تهران یک پیروزی خواهد بود و می‌تواند گروه‌های مسلح شیعه عراق را جسورتر کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین پویایی می‌تواند چارچوب هماهنگی و به طور بالقوه کل کشور را در مسیر برخورد با واشنگتن قرار دهد.

به نظر می‌رسد نامزدی المالکی همچنین اختلافاتی را در صحنه سیاسی اعراب سنی آشکار کرده است. بیانیه منتشر شده به نام شورای سیاسی ملی، اتحادی که شش بلوک سنی را گرد هم آورده است، به نظر می‌رسد مالکی را به دلیل اینکه ظاهرا «ناتوانی‌اش» در انجام وظایف نخست‌وزیری ثابت شده است، رد می‌کند.

در مقابل، رهبران حزب دموکرات کردستان از این خبر استقبال کرده‌اند. مسعود بارزانی، رهبر این حزب، در بیانیه‌ای به مالکی تبریک گفت و پیشنهاد همکاری برای حل و فصل «مسائل و اختلافات» معوقه را داد. سجاد جیاد، تحلیل‌گر سیاسی عراقی، به طور مشابه احتمال مخالفت پارلمانی با دولت تحت رهبری مالکی را پیش‌بینی کرده است. جیاد در توییتی خاطرنشان کرد که چارچوب هماهنگی دچار اختلاف است. این تحلیل‌گر معتقد است: «نامزدی المالکی در بحبوحه چالش‌های عمیق منطقه‌ای و داخلی برای عراق، به ویژه افزایش فشار ایالات متحده بر بغداد برای کاهش روابط با تهران، صورت می‌گیرد.»

همراهی آمریکا با المالکی؟

سایر کارشناسان ادعا می‌کنند که رهبر بلوک دولت قانون در محیط‌های آشفته رشد می‌کند و به او اجازه می‌دهد تا از نظر استراتژیک خود را به عنوان یک بازیگر ضروری در میان منافع رقیب قرار دهد. در ماه‌های اخیر، گزارش‌ها حاکی از آن است که مالکی خود را به عنوان تنها نامزد نخست‌وزیری که قادر به تسلط بر جناح‌های نزدیک به ایران است - یک خواسته کلیدی دولت دونالد ترامپ - معرفی کرده است.

به نظر نمی‌رسد مقامات آمریکایی کاملا متقاعد شده باشند. یک گزارش به نقل از مقامات عراقی ادعا می‌کند که واشنگتن «دیدگاه منفی» نسبت به دوره سوم احتمالی مالکی دارد. در عین حال، اظهارات غیرمستقیم اولیه مقامات آمریکایی پس از نامزدی مالکی ممکن است نشان‌دهنده پذیرش محتاطانه این تحول باشد، اگرچه چنین سیاستی ممکن است در صورت تغییر شرایط به سرعت تغییر کند.

جیاد، تحلیل‌گر سیاسی عراقی، خاطرنشان کرده است که قیس الخزعلی از عصائب اهل الحق و عمار الحکیم، رهبر جنبش حکمت، از جمله افرادی در چارچوب هماهنگی هستند که با نامزدی مالکی مخالفت کردند. حتی اگر مالکی به عنوان نخست‌وزیر منصوب شود، نمایندگان مجلس همچنان می‌توانند هر کابینه‌ای را که او در رأی اعتماد پیشنهاد می‌دهد، رد کنند؛ واقعیتی که در سال ۲۰۲۰ مانع نامزدی دو کاندیدای نخست وزیری شد.