ونزوئلا با اصلاح قانون نفت درها را به روی سرمایهگذاران میگشاید؛
بازگشت غولها به کاراکاس
به گزارش فارن پالیسی، یکی از نکات برجسته قانون جدید، کاهش نقش انحصاری شرکت دولتی «پترولئوس د ونزوئلا» در این حوزه است. پیش از این، هر همکاری مشترک با شرکتهای خارجی باید تحت مالکیت اکثریت و مدیریت شرکت فوق انجام میشد. اما حالا امکان عقد قراردادهای مشارکت تولید با شرکتهای خصوصی فراهم شده است. رویکردی که مشابه همکاری شرکتهایی چون « شورون » با ونزوئلا در سالهای اخیر است. این اقدام، گرچه خصوصیسازی کامل صنعت نفت محسوب نمیشود، اما گامی مهم برای جذب سرمایه و تخصص خارجی محسوب میشود. اصلاحات دیگری که چشمانداز سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار میدهد، تغییر ساختار عوارض و مالیاتهاست. دولت ونزوئلا پایه عوارض را تا ۳۰درصد و مالیاتهای جنبی را تا ۱۵درصد تعیین کرده است. این ارقام هنوز از نظر تحلیلگران بالا و گاهی بازدارنده است. همچنین امکان اعمال نرخهای متغیر برای پروژههای مختلف بسته به ریسک وجود دارد؛ اما سوال اصلی این است که دولت تا چه حد حاضر است از سهم خود بکاهد و سرمایهگذاران را جذب کند. کارشناسان هشدار میدهند که سطح واقعی «تا ۴۵درصد» میتواند همچنان نرخهای بالاتری نسبت به کشورهای دیگر باشد و نگرانیهای شرکتها را کاهش ندهد.
از سوی دیگر، دولت ایالات متحده با صدور مجوزهای محدود به شرکتهای آمریکایی امکان فروش نفت ونزوئلا و تامین مواد رقیقکننده لازم برای تبدیل نفت سنگین به نفت قابل تصفیه را فراهم کرده است. این اقدامات در حالی انجام میشود که واشنگتن همزمان نقش ناظر و میانجی سرمایهگذاری شرکتهای خارجی را در ونزوئلا ایفا میکند. این نکته نشاندهنده وابستگی اصلاحات قانونی به تحولات سیاسی و فشارهای بینالمللی است.
با وجود تغییرات قانونی، تردیدهای بزرگی درباره بازگشت شرکتهای نفتی بینالمللی به کشور وجود دارد. حتی شرکتهایی مانند «اکسون موبیل» که پیش از این ونزوئلا را «غیرقابل سرمایهگذاری» میدانستند، هنوز درباره ثبات و پیشبینیپذیری بلندمدت قوانین و حکومت تردید دارند و معتقدند که اصلاحات تنها در صورتی جذاب خواهد بود که مسیر سیاسی و حقوقی کشور شفاف و پایدار شود. در نهایت، اصلاحات قانونی اخیر میتواند به شرکتهای کوچکتر و پروژههای کمریسکتر اجازه دهد وارد صنعت نفت ونزوئلا شوند و تجربه اولیه سرمایهگذاری در کشور را فراهم کنند. اما بازگرداندن سرمایههایمیلیارد دلاری شرکتهای بزرگ، نیازمند تضمین ثبات سیاسی و اقتصادی است؛ چراکه تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد، سیاستهای ملیسازی و تغییرات ناگهانی قانونی همواره مانع سرمایهگذاری خارجی شدهاند.
اگرچه برخی تحلیلگران امیدوارند این اصلاحات بتواند تولید نفت را از ۹۰۰هزار بشکه فعلی به حدود ۱.۲میلیون بشکه در روز بازگرداند، اما کارشناسان هشدار میدهند که جایگزینی ونزوئلا بهعنوان تامینکننده اصلی نفت برای بازارهایی مانند هند در کوتاهمدت غیرممکن است؛ زیرا محدودیت تولید و کیفیت نفت و همچنین نوسانات سیاسی، مانع تحقق وعدههای اقتصادی خواهد شد. قانون جدید نفت ونزوئلا گامی رو به جلو برای جذب سرمایه خارجی است و میتواند مسیر احیای صنعت نفت این کشور را هموار کند. با این حال موفقیت آن وابسته به شفافیت قوانین، ثبات سیاسی و مدیریت صحیح اقتصادی است. بدون این پیششرطها، اصلاحات روی کاغذ باقی خواهد ماند و صنعت نفت کشور همچنان با چالشهای اساسی روبهرو خواهد بود.
