تحولات خشونتآمیز مینهسوتا تصویب لایحه بودجه را با دستانداز مواجه کرده است؛
دولت فدرال در آستانه تعطیلی دوباره؟
به گزارش پولیتیکو، پس از تیراندازی مینهسوتا، دموکراتها میخواهند جمهوریخواهان با آنها همراه شوند تا بودجه «وزارت امنیت داخلی» (DHS) از این بسته گسترده حذف شود. اما هر تغییری مستلزم اقدام دوباره مجلس نمایندگان است؛ مجلسی که تا دوشنبه (۱۳ بهمن) خارج از واشنگتن است، یعنی بعد از آنکه تعطیلی دولت از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد شنبه آتی آغاز میشود. جمهوریخواهان پیشنهادهایی مطرح کردهاند تا بدون دست بردن در این لایحه عظیم، بحران را حل کنند؛ از جمله اقدامهای اجرایی احتمالی از سوی دولت یا توافق برای تصویب یک قانون جداگانه. اما دموکراتها معتقدند دست بالا را دارند؛ زیرا افکار عمومی آمریکا از شیوههای تهاجمی ترامپ در اجرای قوانین مهاجرتی در مینهسوتا و جاهای دیگر به شدت ناراضی شده است.
کشته شدن «الکس پرِتی» حتی در میان متحدان ترامپ در کنگره هم نگرانی ایجاد کرده و پرسشهای تازهای درباره نحوه اجرای دستور کار دولت بهوجود آورده است؛ موضوعی که فشار زیادی بر دموکراتها وارد میکند تا محکم بایستند و مقابله کنند. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، روز دوشنبه (۶ بهمن) گفت «مسوولیت جلوگیری از تعطیلی جزئی دولت» بر عهده جان تون، رهبر اکثریت سنا، و دیگر جمهوریخواهان است. او از آنها خواست با حذف لایحه «وزارت امنیت داخلی» از بسته ششگانه و مذاکره دوباره درباره آن موافقت کنند؛ درحالیکه بقیه بسته ـ که حدود سهچهارم هزینه سالانه نهادهای دولتی را تامین میکند ـ بدون مانع به قانون تبدیل شود. تا همین جمعه گذشته انتظار میرفت شمار کافی از سناتورها برای تصویب کل بسته بودجهای که ماهها با همکاری دو حزب تدوین شده بود، رای بدهند.
اما حالا، به گفته منبعی که نخواست نامش فاش شود، دموکراتها به سرعت در حال «همگرایی» بر سر مجموعهای از تغییرات مورد نظرشان در لایحه «وزارت امنیت داخلی» هستند؛ لایحهای که در مجلس نمایندگان فقط هفت رای دموکراتها را بهدست آورد. از جمله این تغییرات، الزام به داشتن حکم قضایی برای بازداشتهای مهاجرتی است؛ امری که برخلاف یادداشت اخیر «اداره مهاجرت و گمرک» (ICE) است که مدعی شده چنین حکمی لازم نیست. اصلاحیههای احتمالی دیگر دموکراتها شامل الزام ماموران فدرال به معرفی هویت خود، اجبار «وزارت امنیت داخلی» به همکاری با تحقیقات ایالتی و محلی و محدود کردن «گسترش بیرویه ماموریت» نهادهای فدرال میشود. با وجود نگرانیهایی که پس از حادثه شنبه در میان جمهوریخواهان بهوجود آمده، آنها همچنان قصد دارند بسته ششگانه لایحهای را به همان شکل فعلی پیش ببرند و روز دوشنبه نخستین گام را برای آوردن آن به صحن سنا برداشتند. انتظار میرود رایگیری اولیه روز پنجشنبه انجام شود؛ جایی که دستکم به هشت رای دموکراتها برای عبور از سد ۶۰ رای نیاز است.
به گزارش نیویورکتایمز، در واکنشها به مرگ پرتی، کاخ سفید روز دوشنبه یکی از مقامهای ارشد مرزی را از این شهر خارج کرد و کوشید ترامپ را از واکنشهای شتابزده مقامهای بلندپایه دولتش جدا نشان دهد؛ مقامهایی که بلافاصله مرد کشتهشده به دست ماموران فدرال را «تروریست داخلی» خوانده و مدعی شده بودند «اسلحه در دست داشته است»، ادعاهایی که بعدتر با انتشار ویدئوها زیر سوال رفت. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به شکل معناداری از ادبیات و مواضع مقامهایی چون استیون میلر، معاون رئیس دفتر کارکنان، و کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، دفاع نکرد؛ دو نفری که بیشترین نقش را در انتشار اتهامهای نادرست علیه قربانی، الکس پریتی، داشتند. پرتی پس از آنکه ظاهرا در حال فیلمبرداری از ماموران مهاجرت بود، هدف حدود ۱۰گلوله قرار گرفت. او در ایالت مینهسوتا مجوز قانونی حمل سلاح داشت؛ اما تصاویر ویدئویی از چند زاویه نشان میدهد هرگز اسلحهای بیرون نیاورد و دستانش هنگام تیر خوردن قابل مشاهده بود. همچنین مشخص است که از پشت به او شلیک شده است.
مقامهای کاخ سفید بهخوبی میدانستند که این حادثه که دومین مورد کشته شدن یک شهروند آمریکایی در جریان اعتراض به حضور اداره مهاجرت و گمرک (ICE) در مینیاپولیس بود، یکی از جدیترین چالشهای سیاسی برای ترامپ از زمان آغاز ریاستجمهوریاش به شمار میآید. با این حال، دولت از پس گرفتن اظهارات میلر و نوئم خودداری کرد. همزمان، فشارهای سیاسی بر دولت افزایش یافته است. دموکراتها به شدت از عملکرد دولت انتقاد کردهاند و برخی جمهوریخواهان نیز به درخواست برای انجام تحقیقی بیطرفانه پیوستهاند. حتی «انجمن ملی اسلحه» (NRA) که معمولا از دولتهای جمهوریخواه حمایت میکند، از پرتی دفاع کرده است.
در همین حال، دولت تصمیم گرفت گرگوری بووینو، مقام گشت مرزی را که بهدلیل رویکردهای تند و خشنش مورد انتقاد بود، از مینیاپولیس خارج کند. انتظار میرود چند مامور دیگر نیز همراه او شهر را ترک کنند؛ نشانهای از عقبنشینی دولت از سیاست اجرای تهاجمی قوانین مهاجرتی در داخل شهر. چند ساعت پیش از انتشار خبر خروج بووینو، ترامپ «تام هومن»، مسوول ارشد امور مرزی خود، را برای نظارت بر عملیات مهاجرتی به مینیاپولیس اعزام کرد و پس از تماس تلفنی با تیم والز، فرماندار مینهسوتا، از لحن تند خود علیه او عقب نشست. ترامپ در شبکههای اجتماعی نوشت که فرماندار والز از اعزام هومن «خوشحال» است و اعلام کرد هومن نماینده شخصی او برای نظارت بر فعالیتهای «آیس» در این ایالت خواهد بود. این موضع در تضاد آشکار با سخنان پیشین ترامپ بود که در آن، والز و دموکراتهای مینهسوتا را مسوول مرگ پرتی معرفی کرده بود.
به «تاد لیونز»، سرپرست «اداره مهاجرت و گمرک»، دستور داده شده تا روز جمعه در دادگاه فدرال حاضر شود. قاضی پاتریک شیلتز، قاضی ارشد ناحیه مینهسوتا، در حکمی اعلام کرد که «کاسه صبر دادگاه لبریز شده است.» اشاره او به عملکرد دولتی است که هزاران مامور فدرال را برای برخورد شدید با مهاجران به منطقه مینیاپولیس اعزام کرده است. این قاضی اعلام کرد که لیونز، کریستی نوئم (وزیر امنیت داخلی) و دیوید ایستر وود (سرپرست دفتر آیس در سنت پل)، در هفتههای اخیر از اجرای «دهها دستور دادگاه» سر باز زدهاند.
