شرط حساب وکالتی از ثبتنام وارداتیها حذف شد؛
دعوتنامه جدید لاتاری خودرو
وزارت صمت شرط حساب وکالتی ۵۰۰میلیونتومانی را از فرآیند ثبتنام خودروهای وارداتی حذف کرد. در آخرین مرحله عرضه خودروهای وارداتی که از روز گذشته آغازشده، سیاستگذار خودرو در اقدامی قابلتأمل، الزام افتتاح و مسدودسازی حساب وکالتی ۵۰۰میلیون تومانی را برای متقاضیان این دوره کنار گذاشتهاست. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که شورایرقابت تنها چند روز پیش از بازگشت محدودیتها به فرآیند ثبتنام خودروهای داخلی خبر داده بود. اقدامی که از تداوم رویکردهای متناقض در سیاستگذاری بازار خودرو حکایت دارد. به اینترتیب بهنظر میرسد در این دوره از ثبتنام خودروهای وارداتی، باید در انتظار حضور میلیونی متقاضیان باشیم؛ حضوری که مرزی روشن میان مصرفکنندگان واقعی و دلالان نخواهد داشت.
آنچه مشخص است، حذف شرط حساب وکالتی، عملا هزینه ورود به فرآیند ثبتنام را به صفر رسانده و ثبتنام را به یک آزمون شانس عمومی تبدیل کردهاست؛ شرایطی که در آن، نه توان مالی متقاضی سنجیده میشود و نه قصد واقعی خرید خودرو. تجربه دورههای گذشته نشان میدهد در چنین فضایی، بخش قابلتوجهی از برندگان، نه برای تحویل خودرو، بلکه با هدف فروش حواله وارد میدان میشوند؛ مسیری که به رشد بازار غیررسمی، افزایش قیمت حوالهها و تعمیق فاصله میان سیاستگذار و مصرفکننده واقعی منجر خواهدشد.
به تعبیری، حذف حساب وکالتی بیشتر شبیه «دعوتنامه عمومی برای بخت آزمایی» است تا اصلاح سیاستی. به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه بهتر بود که وزارت صمت در سیاستگذاری وارداتیها بهجای حذف کامل فیلترهای عرضه، به سمت طراحی سازوکاری هدفمند حرکت میکرد؛ سازوکاری که هم امکان دسترسی مصرفکننده واقعی را حفظ کند و هم مانع ورود تقاضای صرفا سفتهبازانه به این بازار شود. عملکرد وزارت صمت حالا این پیام را به بازار محصولات وارداتی مخابره میکند که همچنان بهجای اصلاح واردات به شکل واقعی، به تصمیمات مقطعی و نمایشی اکتفا میشود.
آنچه مشخص است حذف شرط حساب وکالتی ۵۰۰میلیونتومانی از فرآیند ثبتنام خودروهای وارداتی، در نگاه اول میتواند بهعنوان تسهیل دسترسی متقاضیان تعبیر شود؛ اما با کمی فاصلهگرفتن از ظاهر تصمیم، پرسشهای جدیتری مطرح میشود. تصمیمی که همانطور که عنوان شد، درست در مقطعی اتخاذشده که شورایرقابت محدودیتهای ثبتنام خودروهای داخلی را تمدید کردهاست، بنابراین بهنظر میرسد این اقدام نهتنها به کاهش رانت و سوداگری منجر نمیشود، بلکه عملا ثبتنام خودروهای وارداتی را به یک قرعهکشی بدون هزینه اولیه تبدیل میکند؛ قرعهکشیای که برندگان آن میتوانند حواله را به قیمتهای میلیاردی در بازار غیررسمی واگذار کنند. در چنین شرایطی، این سوالبار دیگر مطرح میشود که آیا وزارت صمت بهدنبال اصلاح واقعی سازوکار واردات است یا صرفا قصد دارد ویترینی پرزرقوبرق از واردات خودرو بسازد؛ ویترینی که بیش از آنکه مصرفکننده واقعی را هدف بگیرد، بهکار آمارسازی و نمایش سیاستی میآید.
چرا حساب وکالتی حذف شد؟
حساب وکالتی در فرآیند ثبتنام خودروهای وارداتی، نخستینبار در سال۱۴۰۱ و همزمان با بازگشایی محدود مسیر واردات، پس از ممنوعیت چهارساله بهعنوان یکی از ابزارهای کنترلی سیاستگذار معرفی شد. در آن مقطع، هدف اصلی از تعریف حساب وکالتی، مدیریت تقاضای انباشته و مهار ثبتنامهای غیرواقعی بود؛ چراکه تجربهفروش خودروهای داخلی نشانداده بود حذف فیلترهای عرضه، ثبتنام را به بستری برای شانسآزمایی و سوداگری تبدیل میکند. سیاستگذار با الزام متقاضیان به مسدودسازی مبالغی مشخص در حساب وکالتی، تلاش داشت میان «تقاضای واقعی» و «تقاضای سفتهبازانه» تفکیک ایجاد کند. منطق این ابزار آن بود که فردی که توان یا اراده بلوکهکردن مبلغی قابلتوجه را ندارد، احتمالا قصد خرید قطعی خودرو را نداشته و صرفا بهدنبال فروش حواله در بازار آزاد است. به این ترتیب، حساب وکالتی همزمان نقش فیلتر مالی، ابزار راستیآزمایی توان خرید و مکانیزم کاهش فشار بر سامانههای فروش را ایفا میکرد.
هرچند این سیاست در عمل نیز خالی از ایراد نبود، اما حذف کامل آن بدون جایگزینی سازوکار موثر، عملا فلسفه اولیه طراحی حساب وکالتی را زیر سوال برده و ثبتنام خودروهای وارداتی رابار دیگر در معرض همان آسیبهایی قراردادهاست که این ابزار برای مهار آنها شکلگرفته بود. اما در کنار عوامل یادشده، بانکها نیز از منتفعان اصلی این روش فروش بهشمار میرفتند. مسدودسازی مبالغ قابلتوجه در حسابهای وکالتی، حجم بالایی از منابع کمهزینه را برای شبکه بانکی فراهم میکرد؛ منابعی که بدون پرداخت سود، در اختیار بانکها قرار میگرفت و امکان استفاده از آن در عملیات کوتاهمدت مالی را فراهم میساخت. بههمیندلیل، حسابهای وکالتی به ابزاری برای جذب نقدینگی سرگردان تبدیل شدند. حتی در برخی مواقع که نرخ ارز اوج میگرفت بهنظر میرسیدکه ثبتنام وارداتیها به ابزاری برای جمعآوری نقدینگی بازارها تبدیل میشد.حالا اما این ابزار از نظر سیاستگذار بهنوعی ناکارآمد شدهاست.به سوال ابتدای گزارش برمیگردیم مبنیبر اینکه چرا سیاستگذار در این دوره نسبت به حذف حساب وکالتی ۵۰۰میلیونتومانی اقدام کرد؟ این موضوع را می توان در چند سناریو تحلیل کرد. سناریوهایی که وجه مشترک اغلب آنها، بیتوجهی به کیفیت تقاضا و تمرکز بر ظاهر بازار است. این سناریوها با مشورت کارشناسان و برخی از فعالان حوزه واردات در این گزارش مورد تاکید قرار گرفتهاست.
در سناریوی نخست میتوان اینطور وانمود کرد که هدف از حذف حساب وکالتی، افزایش جهشی تعداد ثبتنامکنندگان است. وقتی ورود به فرآیند ثبتنام هزینه یا تعهد مالی ندارد، طبیعی است که طیف وسیعی از افراد حتی بدون قصد خرید خودرو شانس خود را امتحان کنند. این وضعیت به وزارت صمت امکان میدهد در گزارشها و ارائههای رسمی، از «استقبال گسترده مردم از واردات خودرو» سخن بگوید؛ بیآنکه لزوما خودروی بیشتری وارد کشور شده یا بهدست مصرفکننده واقعی رسیده باشد.
اما سناریوی دوم که سناریوی واقعبینانهای بهنظر میرسد، به رسمیت شناختن غیررسمی بازار حواله است. تجربه سالهای اخیر نشانداده که سیاستگذار خودرویی عملا نتوانسته بازار حواله را حذف کند. حذف حساب وکالتی میتواند نشانهای از پذیرش ضمنی این واقعیت باشد که سوداگری اجتنابناپذیر است و بهتر است بهجای مقابله، نادیده گرفته شود. در این چارچوب، وزارت صمت تمرکز خود را از «کنترل بازار» به «مدیریت روایت بازار» منتقلکرده است، اما نشانه این ادعا که بازار حواله به رسمیت شناخته میشود را میتوان در طرحهای واردات خودرو توسط جانبازان و حتی فروش حواله خودروی مادران و دارندگان خودروی فرسوده نیز دید. موضوعی که وزارت صمت ظاهرا با آن کنار آمده و این بازار غیررسمی را به رسمیت شناخته است، اما سناریوی سوم در این زمینه میتواند انتقالبار مسوولیت به بازار باشد.
وقتی فیلتر اولیهای برای ثبتنام وارداتیها وجود ندارد، جهش قیمت حواله تقریبا قطعی است. در این حالت، سیاستگذار خودرویی میتواند هرگونه التهاب قیمتی را به مکانیزم عرضه و تقاضا نسبت دهد و خود را از پاسخگویی درباره تبعات آن کنار بکشد. حذف حساب وکالتی، در عمل سپر دفاعی مناسبی برای وزارت صمت دربرابر انتقادات آینده فراهم میکند.
سیاستهای ناپایدار عرضه
طی بیش از چهار سالگذشته بازار خودرو سیاستهای پرخطایی را تجربهکرده است، بهطوریکه حذف حساب وکالتی در واردات، تنها یک حلقه از زنجیرهای طولانی از تصمیمات متناقض وزارت صمت در حوزه فروش خودرو است. مرور سیاستهای چند سالگذشته نشان میدهد؛ سیاستگذاران با وضع مقررات متغیر و بعضا متناقض، هم اعتبار تولیدکننده را تضعیفکرده و هم اعتماد مصرفکننده را از بین برده اند، اما داستان از جایی آغاز میشود که سیاستگذار خودرو ترجیح داد که نهتنها در تولید خودرو دخالت کند بلکه در عرضه داخلیها و وارداتیها نیز نقش گستردهای ایفا کند. وزارت صمت بهجای اینکه اصلاح ساختاری در تصمیمات خودرویی ایفا کند بر حضور و دخالت خود در این بازار افزود، بهطوریکه در یک دوره قرعهکشی تنها مسیر فروش معرفی شد. سپس نوبت به سامانههای یکپارچه، حسابهای وکالتی، شروط متغیر بلوکهسازی پول، محدودیتهای زمانی خرید، ممنوعیت انتقال سند و دهها قاعده دیگر رسید. نتیجه این سیاستهای ناپایدار، شکلگیری بازاری بوده که در آن تولیدکننده برنامه فروش شفاف و قابلاتکایی نداشت و مصرفکننده نیز سرگردان از سیاستهای اتخاذشده توسط سیاستگذاران خودرویی بود.
در چنین شرایطی بازار غیررسمی، همواره یک قدم جلوتر از سیاستگذار حرکتکرده است.به گفته یک فعال حوزه واردات خودرو، وقتی قواعد بازی دائما تغییر میکند، رفتار عقلانی مصرفکننده نیز تغییر میکند: از «خرید برای مصرف» به «ثبتنام برای معامله.» حذف حساب وکالتی در واردات، دقیقا در همین بستر معنا پیدا میکند. سیاستی که بهجای بازگرداندن اعتماد، این پیام را به مصرفکننده و بازار مخابره میکند که قواعدی که سیاستگذاران بر آنها تاکید دارند چندان پایدار نیستند و فرصتها مقطعیاند و هرکس زودتر ثبتنام کند، برنده است.
