تقویت منابع بازنشستگی و نظام بانکی

مجید یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ دیروز در تشریح این مصوبه با اشاره به مصوبات مهم این کمیسیون در حوزه حمایت از بازنشستگان، از افزایش منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با پیشنهاد اعضای این کمیسیون در بودجه سال آینده خبر داد. وی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: در لایحه دولت، رقمی حدود ۱۰۷ هزار‌ میلیارد تومان برای تسویه بدهی برخی صندوق‌ها از جمله صندوق بیمه تامین اجتماعی، صندوق عشایری و صندوق آینده منابع پیش‌بینی شده بود. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال، با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون تلفیق، رقم پیشنهادی دولت که ۱۰۷ هزار ‌میلیارد تومان بود، در مجموع به ۲۷۷ هزار‌ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد تا بتواند به تامین منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کمک کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: نکته مهم دیگر در مصوبات کمیسیون، موضوع تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از دولت بود. در این بخش نیز با پیشنهاد نمایندگان مجلس، مبلغ ۱۰۰ هزار‌ میلیارد تومان برای تسویه این بدهی‌ها اختصاص پیدا کرد که می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی ایفا کند. در همین حال عصر روز دوشنبه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تاکید کرد: این کار با همدلی میان دولت و مجلس پیش می‌رود و بودجه ۱۴۰۵ نه تنها سند مالی دولت بلکه سند مالی زندگی مردم و دخل و خرج آنهاست. رئیس مجلس با تاکید بر اینکه هر تصمیمی که می‌گیریم برای جبران تورم است، افزود: بنابراین تصمیمات نباید به گونه‌ای باشد که مجددا دست در جیب مردم کنیم، اما قطعا باید تورم را کنترل کرده و آن را برای مردم جبران کنیم. این کارها شدنی است و انجام آن نیازمند همدلی، همفکری و تفاهم در تصمیم‌گیری است.

به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر اینکه هر تحول و اصلاح در بودجه ۱۴۰۵ باید منطبق بر سیاست‌های برنامه هفتم باشد و نباید دوباره سیاست جدید بسازیم، گفت: ممکن است اشکالاتی در برخی احکام برنامه وجود داشته باشد که نیازمند اصلاح است، اما این اشکالات باید احصا شده و با گفت‌وگو آن را در مجلس اصلاح کنیم ولی نباید سیاست جدید بودجه‌ای در بودجه قرار دهیم و دولت و مجلس هر کدام این کار را انجام دهند، خطاست. رئیس مجلس در ادامه با انتقاد از افزایش قیمت کالاهایی که ارتباطی با ارز ترجیحی ندارند، گفت: افزایش نرخ ارز نباید بر بسیاری از کالاها و خدمات اثرگذار باشد، چرا که اساسا ارتباطی با ارز ندارند، بنابراین اگر تغییر قیمت در این کالاها اتفاق می‌افتد، باید با متخلفان و گران‌فروشان برخورد شود و به سمت کنترل بازار حرکت کنیم.