«العربی الجدید» نسخه سوم «نوری المالکی» را تحلیل کرد؛
هنر موازنه میان ایران و آمریکا
مالکی رهبر ائتلاف «دولت قانون» و رئیس حزب الدعوه اسلامی از سال ۲۰۰۷است. او حتی در زمانی که بهعنوان برجستهترین متحد تهران در بغداد توصیف میشد، روابط خود با واشنگتن را حفظ کرد. اکنون بار دیگر به صحنه بازگشته است؛ پس از آنکه ائتلاف حاکم «چارچوب هماهنگی» (الاطار التنسیقی) روز شنبه او را بهعنوان نامزد نخستوزیری آینده معرفی کرد. در مقابل، شکاف و دوگانگی در سطوح مردمی و سیاسی میان موافقان و مخالفان این نامزدی آشکار شده است؛ نامزدیای که پیش از آن نیز با بنبست سیاسی، حتی در درون خود «چارچوب هماهنگی»، همراه بود. با وجود آنکه یک دوره سوم برای مالکی میتواند حامل برخی متغیرهای جدید باشد و شاید بهمنزله هدایت مرحلهای انتقالی از نفوذ مطلق ایران به مرحلهای تازه تلقی شود، اما دو دوره پیشین زمامداری او پرسشها و نگرانیهای فراوانی را برمیانگیزد.
این دو دوره شاهد جنگی فرقهای و درگیریهای خونین، حتی با دیگر نیروهای شیعه، بود؛ افزون بر کارزارهای سرکوب، رسواییهای فساد و نیز تسلط گروه داعش بر مناطق گستردهای از کشور پیش از پایان دوره دوم او در سال ۲۰۱۴. با این حال، از آن زمان تاکنون، مالکی همچنان نقشی برجسته در پشتصحنه شکلدهی به ائتلافهای پارلمانی و انتخاب نامزدهای نخستوزیری داشته و بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸نیز سمت معاونت رئیسجمهوری را بر عهده داشت. این سابقه میتواند او را به گزینهای قابل قبول تبدیل کند؛ نخست در داخل، از آن رو که عراق بر اساس «توافق» اداره میشود، و دوم در سطح خارجی، به دلیل دو دوره زمامداری پیشین که در آنها گاه بهسوی ایران گرایش داشت و گاه بهسوی ایالات متحده.
نسخه اول و دوم
برجستهترین رویدادی که دوره نخست زمامداری مالکی با آن شناخته میشود، عملیات «صوله الفرسان» است که در ۲۵ مارس ۲۰۰۸ با پشتیبانی هوایی و لجستیکی نیروهای آمریکایی و بریتانیایی عضو ائتلاف آغاز شد. هدف اعلامشده این عملیات «بازگرداندن اقتدار دولت» در شهر بصره در جنوب عراق بود و علیه گروه «جیش المهدی» - یعنی جریان صدر (که با نام جریان ملی شیعی به رهبری مقتدی صدر شناخته میشود) - انجام گرفت. این عملیات طی چند روز، علاوه بر درگیریهای خونین، به بازداشت صدها نفر و تعلیق فعالیت «جیش المهدی» انجامید و جریان صدر را بهسوی فعالیت سیاسی سوق داد.
دوره دوم نخستوزیری نوری المالکی شاهد خروج نیروهای آمریکایی در پایان سال ۲۰۱۱ بود (پایان رسمی اشغال آمریکا). همزمان، تنشهای فرقهای شدت گرفت و گروه «داعش» ابتدا شهر موصل و سپس مناطق وسیعی از شمال عراق را تصرف کرد؛ رخدادهایی که با موجی از آوارگی و ویرانی همراه شد و مخالفتهای سیاسی گستردهای با مالکی را پیش از کنارهگیریاش در همان سال برانگیخت.
چالش های نسخه سوم
ائتلاف «چارچوب هماهنگی» روز شنبه، نامزدی نوری المالکی را برای پست نخستوزیری دولت آینده اعلام کرد و او را نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی دانست و از مجلس نمایندگان خواست طبق مهلتهای قانونی، جلسه انتخاب رئیسجمهوری را برگزار کند. بهکار رفتن واژه «اکثریت» نشان میدهد که این نامزدی بیانگر یک اجماع کامل شیعی نیست، بلکه سازشی درونگروهی و شکننده است که عمق شکاف در ائتلاف حاکم و محدودیت توان آن برای معرفی نامزدی با مقبولیت گسترده را بازتاب میدهد.
اما یک منبع سیاسی آگاه از درون «چارچوب هماهنگی» نیز به «العربی الجدید» گفت که نامزدی المالکی با «حمایت آشکار و قوی» هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح (رئیس سازمان بدر)، و نیز نیروهای دیگر روبهرو شده است. موضعی قابل توجه نیز از سوی کردها مطرح شد؛ بهگونهای که مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان با ارسال پیام تبریک و حمایت، از نامزدی مالکی استقبال کرد و آمادگی خود را برای «حمایت از مالکی در حل پروندهها و اختلافات باقیمانده و همکاری مشترک برای عبور از موانع و چالشهای پیش روی کشور» اعلام کرد. در سوی دیگر، حزب الدعوه و ائتلاف «دولت قانون» طی هفتههای گذشته کوشیدهاند نگرانیها را مهار کنند؛ با گفتمانی که بر شراکت ملی، تشکیل دولتی از «چهرههای کارآمد و پاکدست»، پایبندی به رهنمودهای مرجعیت و معرفی المالکی بهعنوان نامزدی «توانمند در مهار گروههای مسلح» تمرکز دارد.
بااینحال اکثریتی که «چارچوب هماهنگی» برای نامزدی المالکی به دست آورده، با چالشهای بزرگی روبهروست؛ از جمله موضع آیتالله علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق، بهویژه آنکه او در سال ۲۰۱۴ مانع دستیابی المالکی به دوره سوم شد. افزون بر این، موضع مقتدی صدر - برجستهترین رقیب المالکی که خصومت میان آنها تا مرز دشمنی پیش رفته - و نیز مواضع جامعه بینالمللی، بهویژه ایالات متحده آمریکا، که خواهان حضور گروههای مسلح در دولت آینده نیست، از دیگر چالشهاست. این مطالبه آمریکا با توجه به حضور حدود ۱۰۰ نماینده وابسته به گروههای مسلح در پارلمان عراق دشوار به نظر میرسد؛ امری که طبق اصل توزیع مناصب بر پایه وزن پارلمانی (۲۳وزارتخانه و هر وزارتخانه معادل ۱۵کرسی پارلمانی) به معنای اختصاص شش وزارتخانه به این گروههاست. به نظر میرسد نوری المالکی واقعا به سمت کاهش حضور گروههای مسلح در دولت خود حرکت کند؛ از طریق انتخاب چهرههایی که عضو این گروهها نیستند، اما با آنها به توافق رسیدهاند؛ روشی که عادل عبدالمهدی، نخستوزیر پیشین، برای تعامل با موضع آمریکا در قبال عراق به کار برد.
