تورم بالا، مشارکت بخش خصوصی در پروژههای راهسازی را تهدید میکند؛
مانع تورمی آزادراهسازی
مسیر فرسایش سرمایه در پروژههای زیرساختی؛ تبعات غیبت بند «تعادل اقتصادی» در قراردادهای BOT چیست؟
در سه دهه گذشته، توسعه آزادراهها در ایران عمدتا بر قراردادهای BOT متکی بوده و طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۲۷۰۰کیلومتر آزادراه معادل ۸۵ درصد آزادراههای در دست بهرهبرداری با این روش، سرمایهگذاری و احداث شده و معادل ۶۴۰کیلومتر نیز در دست احداث بوده و البته بیش از ۳۴۰۰کیلومتر آزادراه با برآورد حدود ۲۵۰۰ همت نیز توسط وزارت راه و شهرسازی برای مشارکت سرمایهگذاران ارائه شده است. هدف این قراردادها استفاده از منابع بخش خصوصی و کاهش فشار بر بودجه عمومی است؛ اما تجربه عملی نشان میدهد که بسیاری از پروژهها، با وجود اجرای کامل تعهدات قراردادی، از منظر اقتصادی دچار مشکل شدهاند. سرمایهگذاری که در آغاز پروژه قادر به احداث ۹۰ کیلومتر آزادراه بوده، در زمان بازگشت سرمایه با همان وجوه اسمی و به ارزش روز، توان ساخت تنها ۵ کیلومتر آزادراه را دارد.
این شکاف نشاندهنده نیاز به مکانیسمی برای حفظ تعادل اقتصادی قرارداد است. تعادل اقتصادی قرارداد به معنای حفظ توازن اولیه میان حقوق و تعهدات طرفین در طول مدت پروژه است، به گونهای که تغییرات اقتصادی کلان، ارزش واقعی سرمایهگذاری را کاهش ندهد. این بند تضمین سود مازاد نیست؛ هدف آن فقط حفظ قدرت بازتولید سرمایه اولیه است. در کشورهای دیگر مانند ترکیه، قراردادهای BOT دارای بند تعادل اقتصادی (Economic Equilibrium Clause) صریح هستند. در صورت تورم شدید، شوک ارزی یا کاهش تقاضا، ابزارهایی مانند تمدید دوره بهرهبرداری، پرداخت جبرانی و اصلاح تضمین درآمد فعال میشود. این سازوکارها مانع خروج سرمایهگذار و توقف تامین مالی پروژه خواهد شد.
در ایران برای پوشش هزینهها در دوره ساخت پرداخت تعدیل پیشبینی شده است، ولی برای حفظ تعادل اقتصادی در دوره بهرهبرداری سازوکاری پیشبینی نشده است و در نتیجه، ارزش واقعی سرمایهگذاری کاهش یافته و انگیزه بخش خصوصی برای ورود به پروژههای جدید کاهش یافته است. بدون اعمال بند تعادل اقتصادی، قراردادهای BOT به جای توسعه زیرساخت، مسیر فرسایش سرمایه را طی میکند، در کشورهای دیگر از جمله ترکیه روش BOT را ابزار توسعه زیرساختها قرار دادند، ولی در ایران BOT صرفا یک ابزار تامین مالی است که دولت در زمانهایی که توان تامین بودجه عمرانی را ندارد، در جهت آن تلاش میکند.
با توجه به تورم شدید و افزایش قیمت ارز از سال ۱۳۹۶ و کاهش ارزش سرمایهگذاری صورت پذیرفته در احداث زیرساختها از جمله آزادراهها و درخواستهای مکرر شرکتهای سرمایهگذار در احداث آزادراهها برای حل مشکل، سازمان برنامه و بودجه در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بخشنامههایی با موضوع دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانها، مجوز لازم برای اصلاح مدل مالی در قراردادهای سرمایهگذاری (با مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژهها) را صادر کرد و با پیشنهاد راهکارهای جبرانی نظیر تطویل مدت بهرهبرداری، بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط سرمایهگذار از سیستم بانکی به وسیله سرمایهپذیر و تغییر قیمتها، روشی را پیشنهاد کرد که انتظارات اولیه سرمایهگذاران تامین شود که راهکاری بسیار مناسب و قابل اجرا بود، ولی متاسفانه در چرخه مکاتبات بیحاصل مسوولان که به جای اقدام به موقع، حذف مساله از دستور کار را ترجیح میدهند و نتیجه این سالها ترک فعل، تعویق تصمیم و ابهام در مسوولیت، ناترازی مزمن در اقتصاد کشور است.
اگر مشکلات سرمایهگذاران آزادراهها در همان مقطع حل شده بود، چه بسا که سالی ۲۰۰ کیلومتر آزادراه بیشتر احداث شده بود و اکنون کشور یک هزار کیلومتر آزادراه بیشتر داشت که امروز با ۱۰ برابر هزینه هم قابل احداث نیست. اما اکنون کشور و مردم از مزایای احداث این راههای ایمن از جمله کاهش سوانح رانندگی و مرگ و میر، کاهش مصرف سوخت و... محروم مانده است. عامل شکلگیری این چرخه را باید در ضعف سازوکارهای پاسخگویی و نبود هزینه موثر برای ترک فعل جستوجو کرد. هنگامی که مسوولیتها شفاف نیست و پیامد تصمیم نگرفتن کمتر از پیامد تصمیم گرفتن است، متاسفانه حاصل آن بهای سنگین و غیر قابل جبرانی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
ابزارهای بازگرداندن تعادل اقتصادی
برای بازگرداندن تعادل اقتصادی در قراردادهای سرمایهگذاری و جلب اعتماد، ابزارهای متعددی شامل تجدید ارزیابی سرمایهگذاری (محاسبه ارزش سرمایهگذاری بر اساس هزینههای روز)، بازتنظیم جریان نقدی (اصلاح مدت و نحوه بازپرداخت سرمایه)، تمدید دوره بهرهبرداری کمهزینه و موثر برای دولت و سرمایهگذار و نیز پرداخت جبرانی هدفمند محدود و موقت، فقط برای حفظ ارزش سرمایه وجود دارد.
در این زمینه پیشنهاد کمیته سرمایهگذاران آزادراهها برای اصلاح قراردادهای سرمایهگذاری شامل درج بند «تعادل اقتصادی» به عنوان شرط اصلی قراردادهای BOT آزادراهی، پیشبینی بازنگری دورهای مدل مالی پروژهها با شاخصهای ترکیبی (تورم، ارز و هزینه سرمایه)، امکان تمدید دوره امتیاز یا اصلاح نرخ عوارض در صورت برهم خوردن تعادل اقتصادی، تطبیق شرایط عمومی قراردادهای ایران با استانداردهای بینالمللی و تجارب موفق منطقهای و پیشبینی تجدید ارزیابی بهای آزادراهها در دورههای مشخص است.
بدون حفظ ارزش واقعی سرمایهگذاری، مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها تضعیف میشود. اصل تعادل اقتصادی قرارداد، ستون فقرات پایدار پروژههای BOT آزادراهی است و جایگزین آن، فرسایش سرمایه ملی خواهد بود. اجرای این اصل، نه فقط مطالبه سرمایهگذاران، بلکه ضرورتی ملی برای توسعه پایدار زیرساختهای کشور است و ترک فعل مسوولان، ستون فقرات پروژههای BOT را تضعیف نموده و فرسایش سرمایههای ملی را سرعت بخشیده است، اقدام فوری و درج سازوکار تعادل اقتصادی، نه یک مطالبه جزئی، بلکه ضرورتی ملی برای توسعه پایدار زیرساختهای کشور است.
* دبیر کمیته شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها
