برنامه تشویقی تقویت ترانزیت،هدفگذاری ترخیص چهارساعته محمولههای گمرکی را محقق میکند؟
ترانزیت در تله دستورالعملها
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بند سوم برنامه ملی گذر، گمرک ایران را موظف کرده است تا با رعایت مفاد ماده سوم قانون حملونقل و عبور کالای ترانزیتی، نسبت به ترخیص کالای ترانزیتی موجود در گمرک از قلمروی سرزمینی بدون نیاز به اخذ هر گونه مجوزی - بهجز موارد مستثنا - اقدام کند. همچنین گمرک باید ترتیبی اتخاذ کند تا ترخیص این گونه کالاهای ورودی به مبادی گمرکی از زمان پیشاظهار الکترونیکی طی مدت چهار ساعت انجام شود.
شبانهروزی شدن اقدامات گمرکی و سرنوشت کالاها در صورت عدم پاسخگویی دستگاههای مجوزدهنده از جمله اقدامات مهم در این برنامه است که اکنون در برنامه ابلاغی با موضوع افزایش ترانزیت مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس این برنامه و مطابق بند چهارم سند ملی گذر، با توجه به اینکه دستگاههای همجوار متولی صدور مجوزهای استاندارد قرنطینه دامی، نباتی و شیمیایی ملزم به حضور مستمر در ساعات فعالیت گمرک حتی روزهای تعطیل بوده و همچنین مکلف هستند تحت نظارت گمرک به منظور جلوگیری از رسوب کالا و ایستایی ناوگان حامل کالای ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کشور، ظرف ۲ ساعت از زمان دریافت درخواست، نسبت به صدور مجوزهای مربوطه اقدام کنند. لذا عدم پاسخگویی در زمان مذکور، به منزله تایید مراتب و ادامه فرآیند تشریفات است.
همچنین در این برنامه گمرک مکلف شده است با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، مطابق بند «پ» ماده ٦١ قانون حملونقل و عبور کالای ترانزیتی، نسبت به ارائه خدمات اداری، عملیاتی و گمرکی به صورت فعالیت شبانهروزی و در همه ایام هفته (تعطیل و غیرتعطیل) در بنادر بازرگانی اقدام کند.
این برنامه تمهیداتی برای عدم نیاز به بازکردن کالای پلمب شده در مبدا در کنار تاکید بر حمل یکسره کالا از کشتی به جاده و ریل نیز در نظر گرفته است. بر اساس بند ۵ ماده ۳ آییننامه اجرایی بند «پ» ماده ۵۸ قانون برنامه هفتم، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تشریفات گمرکی کالاهای ترانزیتی را که از شمول تبصرههای ذیل ماده ٣ قانون حملونقل خارج هستند و در اظهارنامه شرکتهای حملونقل بینالمللی ایرانی به صورت حمل ریلی و مستقیم از قلمروی سرزمینی درج میشود، با حداقل مدیریت خطر (ریسک) و بدون نیاز به ارزیابی کالا و تعیین ماهیت و با اعتماد به پلمپ مبدأ (مسیر سبز) انجام دهد.
همچنین در بند ۷ ماده ۳ آییننامه سند ملی گذر تاکید شده است گمرک ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکلفند به منظور حمل یکسره کالا از طریق شیوههای حملونقل ریلی و جادهای از قلمروی سرزمینی، شرایط، الزامات و تسهیلات لازم برای پیشاظهاری کالای ترانزیتی را قبل از ورود شناور به بندر فراهم کنند.
ارائه خدمات غیربرخط در شرایط خاص و جلوگیری از قاچاق سوخت، دیگر موارد مورد اشاره در برنامه تشویقی گمرک در تسهیل ترانزیت است. بر این اساس دستگاههای ارائهدهنده خدمات در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور مکلفند در صورت قطعی سامانهها، برق و آسیب تجهیزات و خطوط زیرساخت و اینترنتی و عدم کارکرد مطلوب دستگاههای آشکارساز (ایکسری)، توزین، ابزار و تجهیزات مربوط به استاندارد و قرنطینههای دامی، نباتی و بهداشت، ضمن پیشبینی تمهیدات لازم، حداکثر بعد از یک ساعت انتظار نسبت به ارائه خدمات به صورت غیر برخط به ناوگان حامل کالای ترانزیتی اقدام کنند.
همچنین گمرک مکلف است چنانچه کالایی توسط یک شرکت حملونقل بینالمللی ایرانی به دفعات از قلمروی سرزمینی حمل و یک بار تعیین ماهیت میشود، در صورت سابقه عینی حداکثر تا ٩ ماه، با حداقل مدیریت خطر (ریسک) و بدون نیاز به ارزیابی کالا و تعیین ماهیت و با اعتماد به پلمب مبدا (مسیر سبز) اقدام کند، اما این موضوع شامل فرآوردههای نفتی که با تانکر یا با بشکههای بیش از ۵۰ لیتری حمل میشوند، نخواهد شد.
مطابق بندهای ۶ و ۱۲ ماده ۴ این آییننامه نیز، گمرک مکلف است در اجرا و تسهیل تشریفات پایش (کنترلی) قانونی، نسبت به نصب تجهیزات آشکارساز (ایکسری) با کیفیت تشخیص بالا برای محمولات ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور اقدام کند. همچنین گمرک مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی نسبت به صدور مجوز برای اجرای ترانشیپمنت کالای ترانزیت (تغییر وسیله حمل) در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور اقدام کند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، درحالیکه فرآیند ترانزیت کالا از گمرک در سالهای اخیر افزایش داشته و از اسفند سال ۱۴۰۲ تا دی ماه سال ۱۴۰۳ رشد ۲۸درصدی را تجربه کرده است، اما بر اساس آمار منتشرشده توسط گمرک میزان ترانزیت کشور از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، ۷ درصد کاهش داشته است. پیشبینی میشود روند افت ترانزیت تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد.
تحقق ترانزیت ۲۰میلیون تنی کالا در یک سال در حالی مطرح است که بر اساس افق برنامه هفتم توسعه این عدد باید به ۴۰میلیون تن برسد. اگرچه سیاست تشویقی جدید گمرک میتواند زمان توقف و هزینههای لجستیک را کاهش دهد و بر جذابیت مسیر ایران برای ترانزیت بیفزاید، اما چالشهای متعددی را میتوان برای تحقق این برنامه متصور شد. «دنیای اقتصاد» چندی پیش در گزارشی با عنوان « گمرک؛ ترمز ترانزیت کالا» به بررسی برخی از موانع گمرک برای تحقق افزایش ظرفیت ترانزیت پرداخته بود.
سرعت پایین تشریفات گمرکی و فرآیند طولانی ترخیص از گمرکها که در ایران به یک ماه نیز میرسد، در کنار رویههای متفاوت ورود و خروج کالا، صدور دستورالعمل و بخشنامههای متعدد گمرکی و فقدان سامانههای هوشمند و یکپارچه، منجر به پیچیدگی و افزایش زمان اجرای فرایندهای گمرکی در ایران شده است. نکته مهم دیگر تحریم و محدودیتهای بینالمللی برای ایران است که بر میزان تقاضای ترانزیت کالا از مسیر ایران اثرگذار است.
با این همه به نظر میرسد برنامه تشویقی فعلی برای تقویت ترانزیت نیز هنوز موانعی در مسیر اجرا دارد؛ چراکه تعدد آییننامههای گمرکی در ایران نشان میدهد چالش اصلی ترانزیت نه ضعف در دستورالعملها، که نحوه اجرای آنها است. برای نمونه ترخیص چهار ساعته کالا تنها در شرایطی امکانپذیر است که همه دستگاهها در هماهنگی با هم تشریفات را طی کرده باشند و مشکل سامانهای نیز وجود نداشته باشد. با توجه به زمان کنونی ترخیص کالا در مبادی گمرکی، این هدفگذاری قدری دور از دسترس به نظر میرسد.
از طرفی حلقه مفقوده مهم این برنامه تشویقی، هوشمندسازی است. پروژه جهانی «گمرک هوشمند»، بر اجرای دقیق مباحث مرتبط با فناوری و نوآوری در اجرای راهبردی این برنامه تاکید دارند. این پروژه به دنبال آن بود که گمرکهای کشورهای مختلف وضعیت فعلی خود در استفاده از فناوری را شناسایی و تحلیل کنند و فناوریهای کلیدی را در عملیات گمرکی بهکار گرفته و مستند کنند. با نگاهی به برنامههای هوشمند گمرکها در ایران، گمرک هوشمند در سطح جهانی فراتر از بخشنامههاست و بر کاهش شکاف دیجیتال تمرکز دارد؛ حال آنکه برنامههای گمرک هوشمند در ایران با چالش نبود تبادل موثر دادهها، پراکندگی دادهها و نبود سکوهای یکپارچه تحلیل مواجه است.
گمرک در راستای افزایش ظرفیت ترانزیت، برنامه تشویقی را در چارچوب برنامه هفتم توسعه و سند ملی گذر ابلاغ کرده است که بر پایه چند محور اصلی از جمله ترخیص بدون مجوزهای زاید، کاهش زمان تشریفات به چهار ساعت، فعالیت شبانهروزی گمرک و دستگاههای همجوار، اعتماد به پلمب مبدا، حمل یکسره کالا و جلوگیری از قاچاق سوخت است. با این حال با وجود تعدد بخشنامهها و دستورالعملهای گمرکی، در صورتی که این ابلاغیه نیز در حد دستور باقی بماند و رویههای گمرکی به صورت یکپارچه اصلاح و اجرای آنها تسهیل نشود، اجرایی شدن این برنامه نیز دور از دسترس خواهد بود.
