کارشناسان معتقدند تغییر مقررات، گام بعدی برای اصلاح ساختار اقتصاد است؛
بسترهای نهادی گذار به بازار آزاد
از جمله این اصلاحات میتوان به کاهش صفهای طولانی تخصیص ارز، فرآیند پیچیده ثبتسفارش، قیمتگذاری دستوری و تشریفات اداری همراه با امضاهای طلایی اشاره کرد. زیرا با حذف ارز ترجیحی، وجود این ساختارهای دست و پاگیر دیگر توجیهی ندارد. از سوی دیگر، هزینههای سنگین ایجاد و نگهداری سامانههای فعلی و رانتهای موجود در این زمینه باعث شده که برخی مدیران میانی نسبت به اصلاح یا حذف این فرآیندها مقاومت نشان دهند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آیا دولت و بخش خصوصی برای حذف یا اصلاح این قوانین و فرآیندها بستهای مشخص در نظر گرفته است؟
ضرورت حذف پیچیدگیهای تجاری
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به این پرسش که آیا شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی بستهای برای رفع مشکلات قانونی ناشی از حذف ارز ترجیحی به دولت و نهادهای ذیربط پیشنهاد داده است به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی، درباره مشکلات قانونی ناشی از حذف ارز ترجیحی بحث و بررسیهایی انجام شده است. خواسته اصلی فعالان اقتصادی این بود که چرخه طولانی ثبتسفارش، تخصیص ارز و سایر مراحل مرتبط که همگی مبتنی بر نظام تخصیص ارز شکل گرفتهاند، مورد بازنگری قرار گیرند. به اعتقاد آنان، وقتی ارز تکنرخی میشود و بنا بر این است که عرضهکننده و متقاضی ارز به صورت مستقیم با یکدیگر به توافق برسند و معامله انجام دهند، منطقی نیست همچنان صف تخصیص ارز و روندهای اداری پیچیده فعلی ادامه داشته باشد. تا جایی که اطلاع دارم، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بهعنوان متولی سامانه جامع تجارت، با این دیدگاه موافق است. با این حال، در سطوح مدیریتی میانی به دلیل کاهش اختیارات و مسوولیتها، مقاومتهایی در برابر این تغییرات وجود دارد.
در مقابل، بخش خصوصی و همچنین برخی سیاستگذاران در بانک مرکزی و وزارت صمت با اصلاح، سادهسازی و حتی حذف بخشی از این سامانهها و فرآیندها موافق هستند. این بوروکراسی طی سالهای گذشته هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل کرده و ناکارآمدی آن نیز اثبات شده است. با این حال، هر زمان بحث حذف یا اصلاح آن مطرح میشود، برخی به دلیل همین ساختارهای شکلگرفته و منافع مرتبط با آن مخالفت میکنند. در حالی که اگر پذیرفته شود در بازار مبادله ارز و طلا، عرضهکننده و متقاضی بتوانند بدون واسطه با یکدیگر معامله کنند، اساسا موضوع تخصیص ارز و ثبتسفارش معنای خود را از دست میدهد و کل این فرآیند موضوعیت نخواهد داشت. با این وجود، به نظر میرسد بخشی از بدنه بروکراتیک همچنان در برابر این تغییرات مقاومت نشان میدهد.
او افزود: بر این اساس، فعالان اقتصادی معتقدند کل این فرآیند اداری باید حذف شود. بهعنوان نمونه، نرمافزاری که در سامانه جامع تجارت برای مدیریت صادرات و واردات طراحی شده بود، اکنون کارکرد اصلی خود را از دست داده است. بنابراین، با توجه به حذف تخصیص ارز، ادامه این روالهای اداری توجیهی ندارد و فرآیندها باید مستقیما از مسیر گمرک انجام شود. در این چارچوب، ثبت درخواستها باید از طریق گمرک صورت گیرد و این نهاد نیز بر اساس اسناد و مقررات موجود، حقوق و عوارض گمرکی را دریافت کند. با این حال به گفته فعالان بخش خصوصی، این اصلاحات هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است. گفته میشود اتاق بازرگانی و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر ضرورت اصلاح این فرآیند تاکید دارند. درخواست فعالان اقتصادی و تجار این است که این فرآیند حذف شود، اما با وجود این، ساختارهای قبلی و سامانههای پیشین همچنان برقرارند.
این فعال بخش خصوصی درباره زمان دقیق حذف این فرآیند عنوان کرد: در بسیاری از موارد، مدیران میانی در ساختار اداری کشور نفوذ و اختیاراتی حتی فراتر از وزیران پیدا کردهاند. از همین رو، پیشبینی میشود حذف این فرآیند بهسادگی محقق نشود. چراکه بخش مهمی از قدرت این سطوح مدیریتی در گرو همین امضاها و روندهای طولانی اداری شکل گرفته است. هرگونه اصلاح این فرآیندها با مقاومت ذینفعانی روبهرو میشود که پیشتر نقش کنترلی در این چرخه داشتهاند. در نتیجه، تغییر وضعیت موجود نیازمند اصلاحات زیربنایی و تصمیمگیری قاطع در سطوح عالی اجرایی، از جمله وزیران و سایر مقامات مسوول است. با این حال، شواهد نشان میدهد این اصلاحات تاکنون بهطور کامل و موثر اجرا نشدهاند.
ارز ترجیحی؛ زمینهساز امضاهای طلایی
آریا صادق نیت حقیقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره جلسات دولت و بخش خصوصی در راستای اصلاح قوانین پس از حذف ارز ترجیحی به «دنیای اقتصاد» گفت: دوشنبه هفته جاری قرار است نشستی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی با هدف بررسی و رفع مشکلات موجود برگزار شود. تکنرخی شدن ارز در ذات خود اقدامی درست و ضروری است، اما موفقیت آن به زمان اجرا و نحوه اجرای سیاست بستگی دارد. پیششرط اصلی اجرای موثر این تصمیم، توانایی دولت در مدیریت و کنترل شرایط بازار ارز است. علاوه بر این، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد تلاشهای متعددی برای یکسانسازی نرخ ارز صورت گرفته، اما در بسیاری از موارد، این روند در عمل به تحقق کامل هدف منجر نشده و صرفا باعث افزایش نرخ ارز ترجیحی شده است. از همین رو، مدیریت بازار حتی از تصمیم تکنرخی شدن نیز مهمتر است. زیرا در صورت ضعف در مدیریت، نتیجه این سیاست تنها افزایش چندپلهای نرخ ارز خواهد بود. در حال حاضر، نشانههای این وضعیت نیز در بازار قابل مشاهده است. در این میان، بانک مرکزی باید از اختیارات و ابزارهای کافی برای دفاع از نرخ ارز و تنظیم بازار برخوردار باشد تا بتواند از نوسانات شدید جلوگیری کرده و ثبات را به بازار بازگرداند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به الزامات لازم برای موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی عنوان کرد: پیشنیاز موفقیت این سیاست آن است که با حذف ارز ترجیحی، زمینههای رانت و امتیازهای خاص نیز بهطور کامل از بین برود. شواهد نشان میدهد ارز ترجیحی در سالهای گذشته عملا تاثیر محسوسی بر سفره خانوارها نداشته و بیشتر به بستری برای شکلگیری رانت و فساد برای گروهی محدود تبدیل شده است. در این شرایط، دولت باید تمرکز خود را بر مدیریت بازار و ایجاد سازوکارهای شفاف قرار دهد. فرآیندهای پیچیده تخصیص ارز و تشریفات اداری گسترده که بستر شکلگیری امضاهای طلایی را فراهم میکند، باید حذف یا به حداقل برسد. در صورتی که قرار است ارزی تخصیص یابد، مبادله ارز میان صادرکننده و واردکننده در بسترهای رسمی و شفاف معاملاتی نظیر تالار دوم انجام شود تا روند تامین کالا تسهیل شده و اقلام مورد نیاز بهموقع به دست مصرفکنندگان برسد در عین حال، اجرای این اصلاحات نباید به آسیب دیدن بخش تولید منجر شود. کنترل نوسان ارزی و جلوگیری از بروز کمبود در بازار، از الزامات اساسی موفقیت این سیاست به شمار میرود. ضروری است درباره پیامدها، ابعاد مختلف و میزان تابآوری صنایع در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی هماندیشی شود تا آسیبی به بخش تولید وارد نشود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالشهای اجرای این طرح گفت: در گذشته، ارز یارانهای در اختیار فعالان اقتصادی قرار میگرفت و در مقابل، قیمتها به صورت دستوری کنترل میشد. پدیدهای که از آن بهعنوان قیمتگذاری دستوری یاد میشد. اکنون با حذف ارز ترجیحی، انتظار میرود رانتها از بین بروند و با کمک دولت، امضاهای طلایی هم حذف شوند، با اجرای این اصلاحات، اقتصاد و بازار به سمت آزادی عمل و رقابت واقعی حرکت خواهند کرد و قیمتگذاری دستوری حذف میشود. در این شرایط، اصل رقابت سالم میان تولیدکنندگان و تجار برقرار شده و کشور میتواند به جای تحمل آسیبها، از مزایای این سیاست بهرهمند شود. در نهایت، مردم قادر خواهند بود کالاهای مورد نیاز خود را بدون مداخله دستوری و با قیمت شفاف و منصفانه تهیه کنند.
صادق نیت حقیقی با اشاره به زمان اجرایی شدن فرآیند حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: در اجرای این طرح، لازم بود که تمام جوانب کار بررسی شود و برنامهریزیهای لازم صورت گیرد تا موانع از مسیر برداشته شوند. پیشتر قرار بود این اصلاحات در بهار سال آینده انجام شود، اما شرایط به گونهای پیش رفت که دولت مجبور به اجرای طرح شد. این تصمیم صرفا ناشی از اراده دولت نبود و در غیر این صورت ممکن بود اجرای طرح به تعویق بیفتد. فضای مناسب برای اجرای طرح هنوز فراهم نیست و به همین دلیل، مدیریت شرایط دشوار شده است. با این حال، برای جلوگیری از شکست سیاست، باید در فرصت کوتاه باقیمانده اقدامات ضروری و سریع انجام شود تا طرح به هدف خود برسد و اثرات مثبت آن در بازار و اقتصاد ملموس شود.
در مجموع، حذف ارز ترجیحی را میتوان نقطه پایانی بر یک سیاست رانتی و ناکارآمد دانست، اما این اقدام زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که با اصلاح عمیق ساختارهای اداری، مقررات تجاری و سازوکارهای تخصیص همراه شود. تداوم صفهای ارزی، سامانههای پیچیده، قیمتگذاری دستوری و امضاهای طلایی در شرایط تکنرخی شدن ارز، نهتنها کمکی به شفافیت و رقابت نمیکند، بلکه منطق وجودی خود را نیز از دست داده است. اکنون زمان آن رسیده که دولت با تصمیمی قاطع، مسیر تجارت را کوتاه، شفاف و مبتنی بر سازوکار بازار کند و همزمان با مدیریت نوسان ارزی و حمایت هدفمند از تولید، اجازه ندهد هزینه اصلاحات بر دوش بنگاهها و مصرفکنندگان سنگینی کند. موفقیت این سیاست بیش از هر عاملی به حذف گلوگاههای بوروکراتیک، کاهش مداخلات غیرضرور و ایجاد بسترهای معاملاتی شفاف وابسته است. در غیر این صورت، صرف حذف یک نرخ ارز بدون اصلاح زمین بازی، نمیتواند اقتصاد را به سمت کارایی، رقابت سالم و ثبات پایدار هدایت کند.
