چرا کسبوکارها برای توسعه در فضای دیجیتال محدود شدهاند؟
دیوار بانکی بریتانیا و رمزارز
دولت بریتانیا اواخر ژانویه ۲۰۲۶ موضعی روشن و حمایتی اتخاذ کرد. مقامات رسمی اعلام کردند که بانکها موظف هستند با همه کسبوکارها، از جمله ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال و شرکتهای کریپتو، بهصورت کاملا منصفانه و برابر رفتار کنند. این اقدام بخشی از برنامه بلندپروازانه دولت برای تبدیل بریتانیا به یکهاب بینالمللی معتبر در حوزه داراییهای دیجیتال است. سخنگوی وزارت خزانهداری بریتانیا در این خصوص گفت که بانکها نباید شرکتهای دارای مجوز از سازمان رفتار مالی را صرفا به دلیل فعالیت در حوزه کریپتو با محدودیتهای غیرمنصفانه مواجه کنند. او تاکید کرد که همه کسبوکارها باید به شکل منصفانه مورد حمایت قرار گیرند و شرکتهای مجاز نباید با محدودیت در حساب بانکی یا تراکنشهای روزمره روبهرو شوند. این رویکرد نه تنها اعتبار قانونی و فعالیت مسوولانه شرکتهای کریپتو را تضمین میکند، بلکه به رشد امن و پایدار صنعت داراییهای دیجیتال کمک میکند و مسیر را برای نوآوری و سرمایهگذاری طولانیمدت هموار میسازد.
چارچوبی برای نوآوری در کسبوکارها
بریتانیا در سالهای اخیر چارچوب مقرراتی مستحکم و گامبهگام برای صنعت کریپتو ایجاد کرده است. خزانهداری این کشور در دسامبر ۲۰۲۵ مقررات نهایی مربوط به داراییهای کریپتو را تدوین و به پارلمان ارائه کرد. این مقررات، دامنه وسیعی از فعالیتهای کریپتو و استیبلکوینها را تحت پوشش رژیم خدمات مالی بریتانیا قرار میدهد و مسیر قانونی شفافی برای کسبوکارهای این حوزه فراهم میکند.
مقامات تاریخ اجرای کامل این رژیم جدید را بیست و پنجم اکتبر ۲۰۲۷ تعیین کردهاند و سازمان رفتار مالی در ژانویه ۲۰۲۶ فرآیند مشاورههای نهایی را رسما آغاز کرد. انتظار میرود قوانین نهایی و قطعی در طول سال جاری میلادی تایید و ابلاغ شوند. این چارچوب قانونی به شرکتهای فعال در حوزه کریپتو اطمینانخاطر میدهد تا با آرامش سرمایهگذاری کنند، فعالیتهای خود را توسعه دهند و برنامهریزی بلندمدت داشته باشند، بدون آنکه نگرانی از محدودیتهای قانونی یا بانکی مانع رشد آنها شود.
رمزارز زیر ذرهبین رگولاتوری هوشمند
سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) تاکنون حدود ۵۹ شرکت فعال در حوزه داراییهای دیجیتال را در فهرست رسمی خود ثبت کرده است؛ شرکتهایی که الزامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت میکنند و از استانداردهای پایه نظارتی برخوردار هستند. این فهرست شامل نامهای شناختهشدهای مانند کوینبیس، کراکن و جمینی میشود و نشاندهنده پیشرفت قابلتوجه در نظارت بر صنعت کریپتو در بریتانیا است.
با این حال، این ثبت فعلی هنوز به معنای داشتن مجوز کامل و نهایی تحت رژیم خدمات مالی بریتانیا نیست و بخش مهمی از شرکتها باید فرآیند مجوزدهی جامع را تا سال ۲۰۲۷ تکمیل کنند تا بتوانند در چارچوب قانونی جدید فعالیت کنند.
این رویکرد نظارتی همچنین پاسخی به تلاش گسترده FCA برای ارتقای استانداردهای بازار است. در سالهای اخیر، تنها بخش اندکی از شرکتهایی که درخواست ثبت کردهاند توانستهاند واجد شرایط شوند، چرا که سازوکار تایید اولیه بسیار سختگیرانه است و بسیاری از درخواستها مطابق با انتظارات نظارتی نیستند. علاوه بر این، FCA در حال توسعه چارچوبهای دقیقتر برای فعالیتهای مرتبط با بازار کریپتو، از جمله صدور استیبلکوینها، نگهداری داراییها و نحوه پذیرش ریسک است تا این شرکتها نه فقط ثبت شوند بلکه تحت نظارت کامل و برابر با موسسات مالی سنتی فعالیت کنند.
این تحولات نشان میدهد که بریتانیا در مسیر ایجاد بازاری قانونمند، امن و قابل اعتماد برای داراییهای دیجیتال گامهای جدی برداشته است؛ مسیری که به شرکتهای فعال این صنعت اجازه میدهد با اطمینان بیشتر سرمایهگذاری کنند، برنامههای توسعهای بلندمدت تنظیم کنند و در محیطی شفاف رشد یابند، محیطی که هم مصرفکنندگان را محافظت میکند و هم نوآوری را تشویق مینماید.
مسیر نوآوری زیر سایه بانکها
بانکهای بریتانیایی بهرغم پیشرفتهای نظارتی و نزدیک شدن به تدوین چارچوب قانونی کامل برای داراییهای دیجیتال، همچنان رویکردی محافظهکارانه و گاهی خصمانه نسبت به تراکنشهای مرتبط با رمزارز اتخاذ میکنند. بر اساس گزارش اخیر UK Cryptoasset Business Council، بانکهای این کشور حدود ۴۰ درصد از تراکنشهای مربوط به صرافیهای کریپتو را یا مسدود میکنند یا با تاخیرهای طولانی مواجه میسازند، حتی زمانی که این صرافیها در فهرست رسمی سازمان رفتار مالی (FCA) ثبت شدهاند.
این گزارش که بر اساس نظرسنجی از ده صرافی بزرگ فعال در بریتانیا انجام شده، نشان میدهد ۸۰ درصد از شرکتها افزایش چشمگیر مشکلات پرداخت و انتقال وجه را در سالهای اخیر گزارش کردهاند و ۷۰ درصد وضعیت بانکداری را نسبت به سال گذشته «خصمانهتر» توصیف میکنند.
بسیاری از بانکها محدودیتهای سختگیرانهای برای تراکنشهای مرتبط با کریپتو اعمال میکنند یا بهطور کامل ارسال وجوه به صرافیها را مسدود میسازند. در برخی موارد، موسسات مالی سقفهای محدود برای انتقال وجه تعیین کردهاند و توضیح شفافی درباره دلایل این محدودیتها ارائه نمیدهند.
برخی بانکهای سنتی نیز اقدام به ممنوعیت کامل تراکنشهای مرتبط با رمزارز کردهاند. برای مثال، بانکی مانند Chase UK اعلام کرده است که پرداختهای مرتبط با کریپتو را رد میکند و استدلال کرده که این تصمیم در جهت «حفاظت از مشتریان در برابر تقلب و ضررهای احتمالی» گرفته شده است.
این رویکرد محدودکننده، در حالی رخ میدهد که بخش قابلتوجهی از این شرکتها در چارچوب قانونی و نظارتی بریتانیا فعالیت میکنند و اصول ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت میکنند.
تکرار چنین سیاستهایی باعث شده است برخی فعالان بازار هشدار دهند که بریتانیا ممکن است در مقایسه با دیگر بازارهای جهانی مانند اتحادیه اروپا یا سنگاپور، رقابت خود را در جذب سرمایهگذاریهای نوآورانه از دست بدهد.
درخواستهای صنعت و سیگنال مثبت دولت
شورای کسبوکار داراییهای کریپتو بریتانیا خواستار اقدام فوری و قاطع از سوی سازمان رفتار مالی و دولت شد. این شورا پیشنهاد کرد بانکها ملزم به اتخاذ رویکرد کاملا مبتنی بر ریسک واقعی شوند، شفافیت در فرآیند تصمیمگیریها افزایش یابد و مکانیسم موثر برای اعتراض و تجدیدنظر فراهم گردد. اظهارات اخیر وزارت خزانهداری سیگنال بسیار مثبتی ارسال کرد و نشان داد دولت مصمم است همه موانع غیر ضروری را برطرف کند تا هدف تبدیل شدن بریتانیا بههاب جهانی داراییهای دیجیتال محقق شود. چانسلر ریچل ریوز و دیگر مقامات ارشد تاکید کردند که مقررات قوی، هوشمند و متناسب با نیازها هم نوآوری را حمایت میکند و هم مصرفکنندگان را به طور موثر محافظت مینماید.
آینده دیجیتال بریتانیا
تا زمان اجرای کامل رژیم جدید در سال ۲۰۲۷، چالش مسدودسازی بانکی و محدودیت تراکنشهای مرتبط با رمزارز در بریتانیا ادامه خواهد داشت. بانکها همچنان در برابر پذیرش ریسک فعالیتهای دیجیتال محتاط عمل میکنند و این موضوع نگرانی جدی فعالان صنعت کریپتو را برانگیخته است.
اگر بانکها به فشارهای دولت و صنعت پاسخ مثبت ندهند، مداخله مستقیمتر و قاطعتر نظارتی اجتنابناپذیر خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که تراکنشهای قانونی کریپتو با عدالت و شفافیت انجام میشوند و شرکتها بتوانند بدون محدودیت غیرضروری رشد کنند. موفقیت نهایی بریتانیا در این حوزه حیاتی به هماهنگی نزدیک و موثر بین دولت، سازمان تنظیمکننده و بانکها وابسته است و تنها در صورتی که این هماهنگی شکل گیرد، میتوان از مزیتهای بزرگ کشور بهرهبرداری کرد؛ از جمله مقررات شفاف، بازار مالی وسیع، سرمایهگذاری بینالمللی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک.
در غیر این صورت، جاهطلبی بریتانیا برای تبدیل شدن بههاب پیشرو داراییهای دیجیتال در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت و فرصت تاریخی ایجاد یک بازار امن، نوآور و پیشرو از دست خواهد رفت. تحلیلگران هشدار میدهند که تعلل در اصلاح سیاستهای بانکی و عدم هماهنگی میان ذینفعان میتواند سرمایهگذاریها و نوآوریهای فناورانه را به سایر کشورهای با محیط بانکی دوستانه منتقل کند و رقابت بریتانیا را تضعیف کند.
این وضعیت نشان میدهد که برای تحقق جاهطلبی دیجیتال، بریتانیا باید رگولاتوری هوشمند، حمایت بانکها و شفافیت کامل در تراکنشها را همزمان عملیاتی کند تا بازار رمزارزها بتواند با امنیت و اعتماد کامل رشد کند.
