پیروزی آنتونیو کاست در انتخابات ریاستجمهوری شیلی قطعه دیگری از پازل گردش به راست در جهان را تکمیل کرد. شیلی قرار بود مطابق پیشگویی رئیسجمهور پیشین این کشور، قبر نئولیبرالیسم باشد؛ اما اکنون شاهد به قدرت رسیدن راستگرایان است. این پیروزی بر داخل و خارج مرزهای شیلی اثر خواهد گذاشت.
در سایه عدمکفایت بیمه پایه در پوشش هزینههای درمانی، برخورداری از بیمه تکمیلی اهمیتی دوچندان یافته است. با این حال، اختلاف گاه و بیگاه تامیناجتماعی با شرکت تامینکننده پوشش تکمیلی بازنشستگان باعث شده است رفاه و سلامت این جمعیت چندمیلیون نفری تحتالشعاع قرار بگیرد و آنها را نگران کند.
در سالهای قبل، روایت غالب تورم در ایران سادهتر بود: رشد نقدینگی، کسری بودجه و جهش نرخ ارز. این روایت هنوز غلط نیست، اما دیگر کافی نیست. امروز حتی در دورههایی که رشد حقیقی تقاضا پایین است و مصرف خانوار بهشدت تحت فشار قرار دارد، قیمتها همچنان میل به افزایش دارند. این رفتار زمانی قابل فهم میشود که بپذیریم تورم ایران از مرحله پولیِ خالص عبور کرده و وارد فاز تورم نهادی-انتظاری شده است.
تورم امروز ایران را دیگر نمیتوان با الگوهای آشنای دهههای گذشته توضیح داد. مساله فقط بالا بودن نرخ تورم نیست، بلکه ورود اقتصاد به وضعیتی است که در آن قواعد کلاسیک تعدیل قیمتها کارآیی خود را از دست دادهاند. نه رکود الزاما تورم را مهار میکند، نه افزایش عرضه بهسادگی قیمتها را پایین میآورد و نه سیاستگذار میتواند با یک ابزار مشخص پولی یا مالی مسیر قیمتها را کنترل کند. آنچه امروز مشاهده میشود حاصل انباشت همزمان چند شوک است: شوکهای امنیتی، سیاستی، نهادی و انتظاری. هر یک از این شوکها بهتنهایی قابل مدیریت بود، اما همپوشانی آنها اقتصادی ساخته که میتوان آن را «تورم در شرایط بیثباتی ساختاری» نامید.
اگر از منظر اقتصاد کلان جریان اصلی و با تمرکز بر ویژگیهای نهادی و ساختاری اقتصاد ایران به مساله نگاه کنیم، قطعی یا اختلال گسترده اینترنت را میتوان به صورت معنادار به عنوان یک شوک منفی عرضه تفسیر کرد. این تفسیر نه از سر تشبیه استعاری، بلکه بر مبنای منطق تحلیلی استاندارد اقتصاد کلان و جایگاه اینترنت در تابع تولید بنگاههای ایرانی قابل دفاع است.
بهطور کلی میتوان گفت مهمترین و بنیادیترین عامل تورم در اقتصاد ایران، رشد بالای نقدینگی بوده است. تجربه اقتصاد ایران در دهههای گذشته نشان میدهد که هر زمان حجم نقدینگی با سرعتی بیش از ظرفیت تولید اقتصاد افزایش یافته، نتیجه آن به شکل افزایش سطح عمومی قیمتها نمایان شده است. ریشه اصلی این رشد نقدینگی را باید در کسری بودجه مزمن دولت جستوجو کرد. به این معنا که دولت به دلیل عدم توازن میان درآمدها و هزینههای خود، ناچار میشود برای تامین منابع مالی، از روشهایی استفاده کند که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر میشود.