`پرونده امروز
قیمت دستوری ترمز تولید
قرعهکشی خودرو، صفهای طولانی برای کالاهای اساسی و حتی خاموشیهای برق، در ظاهر مسائلی پراکندهاند، اما در عمق خود به یک سیاست مشترک بازمیگردند: «قیمتگذاری دستوری». سیاستی که با هدف حمایت از مصرفکننده و مهار تورم آغاز میشود، اما در عمل اغلب به کمبود، رانت و بینظمی در بازار میانجامد. قیمت در اقتصاد تنها یک عدد روی برچسب کالا نیست؛ زبان مشترک تولیدکننده و مصرفکننده است، سیگنالی که کمیابی، هزینه تولید و ترجیحات جامعه را منعکس میکند. هرگاه این سیگنال با مداخله مستقیم دولت مخدوش شود، سازوکار تخصیص منابع از مسیر طبیعی خود منحرف میشود.

تجربه سالهای اخیر نشان داده تعیین قیمت پایینتر از سطح تعادلی، نهتنها به بهبود رفاه عمومی منجر نشده، بلکه تقاضای کاذب، افت کیفیت و شکلگیری بازارهای غیررسمی را تقویت کرده است؛ نمونه روشن آن بازار خودرو است که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، رانتهای چندصدمیلیونی خلق کرده است. بااینحال، مساله به سادگی به نفی یا تایید مداخله دولت خلاصه نمیشود. از مارکسیسم تا کینزیسم و نئوکلاسیکها، هر مکتب اقتصادی تعریفی متفاوت از حدود دخالت دولت ارائه میدهد. پرسش اصلی امروز اقتصاد ایران نه اصل مداخله، بلکه مرز و شیوه آن است؛ اینکه دولت کجا باید بایستد و کجا کنار برود.