نوبلیست اقتصاد در مطالعه اخیر، مدلی نوین در ادبیات رشد اقتصادی ارائه کرد؛
نقش فناوری در توسعه
مدل ارائهشده در مقاله، که در سطح بنگاه و با تمرکز بر تصمیمات پذیرش فناوری طراحیشده، نشان میدهد چگونه این عوامل ساختاری، موقعیت نسبی یک کشور در توزیع درآمد جهانی را در بلندمدت تعیین میکنند؛ درحالیکه نرخ رشد بلندمدت همه کشورها بهدلیل مکانیسم مزیت عقبماندگی، همگرا با نرخ رشد کشورهای در مرز جهانی توسعه است. این چارچوب به بررسی انتخاب بین نوآوری و تقلید و نیز نقش انتخاب بازار به نفع بنگاههای با بهرهوری و ظرفیت جذب بالاتر در فرآیند توسعه میپردازد.
اهمیت این موضوع از آنجا نشأت میگیرد که بهرغم شناسایی پیشرفت فناوری بهعنوان موتور محرک اصلی رشد در اقتصادهای صنعتی، ادبیات توسعه اقتصادی توجه کمتری به مسائل فناورانه نشان داده است. همانطور که دادههای ارائهشده در مقاله نشان میدهد، سهم مقالات با کلیدواژه مرتبط با «فناوری» در مجلات برتر توسعه اقتصادی از سال۲۰۰۰ کمتر از ۱۳درصد بوده، درحالیکه موضوعاتی مانند آموزش، محیط زیست، نهادها و سلامت سهم بسیار بالاتری داشتهاند. این کمرنگی در عرصه سیاستگذاری نیز مشهود است؛ سهم اعتبارات بانک جهانی که مستقیما به بهبود فناوری اختصاص یافته، در مقایسه با حوزههایی مانند محیط زیست یا نهادها، ناچیز است.
این در حالی است که شواهد قوی تاریخی و معاصر، از نفوذ تلگراف و تلفن در قرن بیستم تا اینترنت و شاخص فناوری پیشرفته در عصر حاضر، حاکی از همبستگی پایدار بین سطح فناوری و درآمد سرانه کشورها است که در نمودارها قابل مشاهده است. این همتغییری، هرچند لزوما رابطه علّی را ثابت نمیکند، اما نشان میدهد هر روایت کلان از فرآیند توسعه ناگزیر از تبیین این رابطه است. بنابراین، پر کردن این خلأ نظری و ارائه چارچوبی که نقش فناوری و موانع پذیرش آن را در قلب تحلیل توسعه قرار دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
مطالعات قبلی در این حوزه را میتوان در چند جریان فکری دستهبندی کرد. نخست، ایده «مزیت عقبماندگی» که ریشه در کار گرشنکرون (Gerschenkron) (۱۹۶۲) دارد و بر توانایی کشورهای کمترتوسعهیافته برای رسیدن به نقطهای از رشد از طریق تقلید فناوریهای مرزی تاکید میورزد. نلسون و فلپس (Nelson and Phelps) (۱۹۶۶) این ایده را در مدلی از انتشار فناوری گنجاندند و بر نقش سرمایه انسانی در تسریع این فرآیند تاکید کردند. بعدها، مفاهیمی مانند «قابلیت اجتماعی» (Social Capability) (آبراموویتز، ۱۹۸۶) و «ظرفیت جذب« (Absorptive Capacity) (کوهن و لوینتال، ۱۹۹۰) بر اهمیت توانایی یک کشور در جذب و بهکارگیری دانش مرزی تاکید کردند.
در جریان ادبیات رشد درونزای استاندارد (رومر، ۱۹۹۰؛ آگیون وهاویت، ۱۹۹۲)، تمرکز اصلی بر نوآوری در مرز بود، اما عجم اوغلو و همکاران (۲۰۰۶) با معرفی انتخاب بین نوآوری و تقلید، این چارچوب را به اقتصادهای در حال توسعه پیوند دادند. از سوی دیگر، ادبیات توسعه اقتصادی با استفاده از دادههای خرد، موانع پذیرش فناوری را در بخشهای خاصی مانند کشاورزی (مثلا فاستر و روزنزویگ، ۱۹۹۶؛ دوفلو و دیگران، ۲۰۰۸)، سلامت (مثلا میگل و کرمر، ۲۰۰۴) و اخیرا فناوری دیجیتال (جنسن، ۲۰۰۷؛ سوری و جک، ۲۰۱۶) به دقت مطالعه کرده است.
همچنین، بحث «فناوری مناسب» (سالتر، ۱۹۶۰؛ استوارت، ۱۹۷۸) و مدلهای تغییر فناوری جهتدار (عجم اوغلو و زیلیبوتی، ۲۰۰۱) بر عدم تطابق بین فناوریهای توسعهیافته در کشورهای ثروتمند و ترکیب عوامل تولید و شرایط محیطی کشورهای فقیر بهعنوان عاملی برای شکاف درآمدی تاکید کردهاند. علاوه بر این، ادبیات گستردهای رابطه بین نهادها و فناوری (هال و جونز، ۱۹۹۹؛ عجم اوغلو و جانسون، ۲۰۰۵)، تاثیر مدیریت (بلوم و وان رینن، ۲۰۰۷) و نقش بازارهای اعتبار (کینگ و لوین، ۱۹۹۳) در توسعه را بررسی کردهاند. مقاله حاضر با تلفیق عناصر کلیدی از این ادبیات گسترده، در پی ارائه چارچوبی یکپارچه و قابل کنترل است که تصمیمات پذیرش فناوری در سطح بنگاه را به پیامدهای کلان اقتصادی پیوند میزند.
روششناسی مقاله
روش تحقیق این مقاله، ارائه یک مدل نظری در سطح بنگاه است که بر مبنای دو بلوک اصلی بنا شده است. اول، ایده گرشنکرون درباره مزیت عقبماندگی، که در آن سهولت پذیرش فناوری از مرز جهانی رشد و توسعه، تابعی معکوس از فاصله نسبی فناوری یک کشور (q) با آن مرز است. دوم، استفاده از گونهای از چارچوب کلت و کورتوم (۲۰۰۴) که مدلهای رشد درونزای کلان را به انتخابهای فناورانه بنگاه پیوند میزند. با این تفاوت که به جای نردبان کیفیت، در اینجا گسترش تنوع نهادههای واسطهای (Q) بهعنوان معیار پیشرفت فناوری در نظر گرفته میشود.
اقتصاد متشکل از یک کالای نهایی است که با ترکیب طیفی از نهادههای واسطهای متمایز و جانشین ناقص تولید میشود. هر نهاده توسط یک بنگاه با تابع تولید ساده کاربر تولید میشود. فناوری (Q) در این مدل، هم ارز بهرهوری کل عوامل (TFP) و از طریق ورود نهادههای جدید (چه از طریق نوآوری در مرز و چه پذیرش از مرز) ارتقا مییابد. بنگاههای فعال و تازهواردان با صرف منابع (Z) میتوانند با نرخی متناسب با ظرفیت جذب اقتصاد (θ) و تابع (bq) که نشاندهنده مزیت عقبماندگی است، نهادههای جدیدی به مجموعه خود اضافه کنند.
نهادها در مدل از طریق پارامتر β (احتمال عدم مصادره سود) نمایندگی میشوند که سود موثر بنگاهها را کاهش میدهد. با حل مدل در مسیر رشد متوازن (Balanced Growth Path-BGP) که در آن اقتصاد با نرخ ثابت اقتصادهای در مرز جهانی رشد میکند، میتوان رابطه تعادلی بلندمدت سطح فناوری نسبی (*q) را به دست آورد. سپس با تحلیل پویاییهای انتقالی، مسیر همگرایی به این وضعیت بلندمدت ترسیم میشود. مقاله برای اثبات اعتبار تجربی مفروضات و دلالتهای مدل، به جای تخمین ساختاری، به ارائه مجموعهای غنی از همبستگیهای بینکشوری و در سطح بنگاه بر اساس دادههای موجود میپردازد که تطابق قابلتوجهی با پیشبینیهای نظری مدل نشان میدهند.
دستاوردهای مدل
یافتهها و نتایج این مقاله را میتوان در چند سطح تحلیل کرد. در سطح نظری، مدل به وضوح نشان میدهد که در تعادل بلندمدت، همه کشورها با نرخ یکسان مرز جهانی رشد میکنند، اما سطح درآمد سرانه نسبی آنها متفاوت و پایدار است. این سطح نسبی توسط معادلهای در این تحقیق تعیین میشود. از این رابطه، دلالتهای مقایسهای مهمی استخراج میشود: موقعیت نسبی یک کشور، با ظرفیت جذب، سودآوری نوآوری و امنیت حقوق مالکیت، رابطه مثبت و با هزینه پذیرش فناوری و نرخ ترجیح زمانی رابطه منفی دارد. این نتایج در قالب پنج دلالت اصلی بسط داده میشوند:
کشورهای با نهادهای بهتر، نظامهای آموزشی و روشهای مدیریتی کاراتر، تطابق بیشتر فناوریهای مرزی با شرایط محلی، بازارهای اعتبار توسعهیافتهتر و سهولت بیشتر در تخصیص مجدد منابع از بنگاههای کمبازده به بنگاههای پربازده، در بلندمدت موقعیت نسبی بالاتر و در نتیجه درآمد سرانه بالاتر نسبی، خواهند داشت و بهبود در هر یک از این عوامل میتواند در کوتاهمدت و میانمدت به شتابگیری توسعه فناورانه و اقتصادی بینجامد.
شواهد تجربی ارائهشده در مقاله بهطور قابلتوجهی از این دلالتها پشتیبانی میکنند. همبستگی قوی بین شاخص حاکمیت قانون و بهرهوری کل عوامل (TFP) و نیز شاخص فناوری پیشرفته (عجم اوغلو، ۲۰۲۵)، موید دلالت مربوط به نهادها است. سهم جمعیت دارای تحصیلات عالی نیز به شدت با هر دو معیار TFP و فناوری پیشرفته همبسته است. در سطح بنگاه، نمره مدیریتی با احتمال هزینهکرد تحقیق و توسعه رابطه مثبت دارد (بلوم و وان رینن، ۲۰۰۷) و در سطح کلان، میانگین نمره مدیریتی کشورها با TFP و شاخص فناوری پیشرفته همبستگی بالایی نشان میدهد. در زمینه فناوری نامناسب، کار موسکونا و ساستری (Moscona and Sastry) (۲۰۲۵) روی کشاورزی نشان میدهد که عدم تطابق آفات و بیماریهای گیاهی بین کشور مبدا توسعه بذر و کشور مقصد، احتمال انتقال فناوری بذرهای جدید را به شدت کاهش میدهد.
در حوزه اعتبار، دسترسی بنگاهها به امور مالی با احتمال انجام تحقیق و توسعه مرتبط است و در سطح کلان، نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی با TFP و شاخص فناوری پیشرفته همبستگی مثبت دارد. همچنین، شواهدی قوی از رابطه منفی بین اندازه بخش غیررسمی و هر دو معیار TFP و فناوری پیشرفته ارائه میشود. علاوه بر این، دادهها نشان میدهند چرخه حیات بنگاه و پویایی کسبوکار در کشورهای کمدرآمد بسیار کندتر از کشورهای پردرآمد است که حکایت از فرآیند ضعیفتر تخصیص مجدد منابع و ارتقای فناوری دارد.
در مجموع، مقاله با موفقیت، چارچوبی منسجم ارائه میدهد که میتواند همبستگیهای مشاهده شده بین فناوری و توسعه اقتصادی و نیز بین عوامل نهادی، آموزشی، اعتباری و ساختاری با سطح فناوری را در یک قالب نظری توضیح دهد.
کنترلپذیری (Tractability) این مدل از جمله مدلسازی صریح انتخاب بین نوآوری و تقلید، گنجاندن تجارت بینالملل، تحلیل دقیقتر ابعاد سیاسی-اقتصادی پذیرش فناوری وارد کردن فرآیند تخریب خلاقانه و مدلسازی جامعتر مساله فناوری نامناسب، امکان گسترشهای متعدد را فراهم میسازد. این چارچوب میتواند مبنایی برای تحقیقات آتی و تحلیلهای کمی باشد و نگاه سیاستگذاران و پژوهشگران توسعه را بیش از پیش به مرکزیت مسائل فناوری و موانع پذیرش آن در مسیر پرپیچوخم رشد و توسعه اقتصادی جلب کند.
