تحریمها از یکسو و قوانین و مقررات ضد تولید از سوی دیگر، اقتصاد کشور را با انسداد جدی مواجه کرده است. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، معتقد است خروج از این بنبست با توسعه تجارت خارجی امکانپذیر است. در این مسیر ابتدا باید سیاست خارجی کشور اصلاح شود؛ در ادامه قوانین و مقررات بر مبنای اولویتبخشی…
فعالان بخش خصوصی در ۷سال گذشته بارها در جلسات مختلف اصلاح سیاستهای ارزی را از مسوولان دولتی مطالبه کرده بودند. تولیدکنندگان همواره این نکته را مطرح کردهاند که چند نرخی بودن ارز مولد ایجاد رانت و فساد در اقتصاد ایران است. حالا پس از حذف ارز ترجیحی، فعالان اقتصادی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن استقبال از این اقدام دولت، نسبت به نحوه اجرای این سیاست ابراز نگرانی کردند. در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد که رسیدن به آرامشخاطر در سطح جامعه تنها با تدبیر بهموقع در صحنه اقتصادی از سوی دولت و دستگاههای مسوول امکانپذیر خواهد بود. وزیر اقتصاد در پاسخ به دغدغههای مطرحشده در این جلسه، تاکید کرد که دولت برنامه ۱۷بندی برای گذار به ارز تک نرخی را در دستور کار قرار داده است. به گفته مدنیزاده، «فراهم کردن کالاهای اساسی برای دهکهای کمدرآمد» و «تامین سرمایه در گردش و ارز مورد نیاز بنگاهها» از اولویتهای این برنامه است.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گزارش داد؛
تازهترین گزارش فائو حاکی از این است که در اکتبر ۲۰۲۵ در شرایطی که قیمت جهانی ذرت، گندم و برنج ثابت مانده یا تغییرات محدودی داشته است، شاخص قیمت دانههای روغنی برای سومین ماه متوالی با رشد مواجه شده است.
قیمت روغن خوراکی در بازار ۲۲۰درصد افزایش پیدا کرد؛
در نیمه دیماه ۱۴۰۴ شاهد اجرای پروژه اصلاح سیاستهای ارزی در دولت چهاردهم با هدف یکسانسازی نرخ ارز بودیم. مسعود پزشکیان رئیس دولت نیز این اقدام را در راستای رانتزدایی از اقتصاد دانست. وی پرداخت ارز ترجیحی را سیاستی رانتی دانست که تاکنون این ارز ترجیحی در اختیار افراد خاص قرار گرفته است.