«دنیایاقتصاد» پیامدهای واگرایی سه نرخ دلار بازار، مبادلهای و حمایتی را بررسی میکند؛
روزنامه شماره ۶۴۵۵
نسبت نرخ آزاد دلار به نرخ ترجیحی اکنون به ۴.۲۸ رسیده که بالاترین میزان طی سهسال و نیم اخیر است. بررسیها نشان میدهد شکاف بین نرخ دلار مرکز مبادله و بازار آزاد نیز به ۶۷درصد افزایش یافته است که این هم بیسابقه محسوب میشود. پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۱، سیاستگذاران اقتصادی با ایجاد نرخهای جدید ترجیحی و سپس راهاندازی ارز مبادلهای، عملا نظام چندنرخی را بازتولید کردند و پیامدهای مخرب این رویکرد، اکنون دوباره آشکار شده است. به باور کارشناسان، سیاست ارز ترجیحی در مهار تورم کالاهای اساسی ناکام مانده و بخش عمده یارانه در زنجیره توزیع جذب شده است. نظام چندنرخی همچنین مانع سرمایهگذاری، مشوق فعالیتهای غیرمولد و تشدیدکننده نابرابری است؛ زیرا دهکهای پردرآمد بهره بیشتری از آن میبرند. این وضعیت علاوه بر عطش تقاضا برای نرخهای ارزان، باعث شکلگیری انگیزه برای بهتعویقانداختن عرضه ارز از سوی صادرکنندگان شده و خود بهعنوان موتور پنهان افزایش نرخ ارز عمل میکند.