اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۳۸۸

شهرهای موفق جهان دست‌کم به یک دلیل در «اتاق‌شیشه‌ای» اداره می‌شوند؛ قدرت و اختیارات مالی بالای شهرداری‌ها می‌تواند زمینه بروز فساد را به‌وجود آورد. اتاق شیشه‌ای شهرداری‌ها، اطلاعات و داده‌های ۲۵پارامتر کلیدی را که به تبادلات مالی، مجوزهای ساختمانی و فروش املاک شهر مربوط می‌شوند به‌صورت «سیستماتیک» برای عموم نمایش می‌دهد. در تهران، اما داده‌های برخی از این پارامترها، در سامانه شفافیت وجود ندارد یا اطلاعات آن، ناقص یا مبهم است. بهاره آروین،‌ طراح «شفافیت» شهرداری تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، پیامد عدم انتشار جزئیات پروانه‌ها و تغییر کاربری‌ها را تشریح کرد. 

هم‌زمان با ارائه قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز جمعه ۲۸شهریورماه برابر با ۱۹ سپتامبر، با هدف تمدید تعلیق قطعنامه‌ها و استمرار اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ به اعضای شورا، شاهد تحولات بسیاری در عرصه دیپلماسی هستیم.

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نابرابری درآمد با مقیاس ضریب جینی در سال۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته و توزیع درآمد بهتر شده است. مطابق بررسی‌ها، این تغییر بیشتر ناشی از افت مخارج دهک‌های بالای درآمدی و بهبود محدود وضعیت دهک‌های پایین به‌دلیل پرداخت‌های حمایتی و کالابرگ‌ها بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های دهک اول با ملحوظ کردن تورم در سال۱۴۰۳ حدود ۹.۳درصد افزایش یافته، درحالی‌که هزینه دهک دهم ۷.۱درصد کاهش داشته است، این کاهش هزینه که نشان‌دهنده افت مصرف است در دهک‌های متوسط نیز مشاهده می‌شود. کارشناسان تاکید دارند اقدامات حمایتی هرچند در کوتاه‌مدت برای اقشار کم‌درآمد ضروری است، اما کافی نبوده و تنها تسکین موقت مشکلات محسوب می‌شود. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد رفع بی‌ثباتی‌های کلان مانند تورم مزمن، نوسانات ارزی و ریسک‌های سیاسی، پیش‌شرط ارتقای رفاه و رشد پایدار است. بنابراین ترکیب اصلاحات ساختاری با حمایت هدفمند می‌تواند مسیر موثرتری را برای ارتقای رفاه مردم فراهم کند.

آخرین آمارهای صندوق بین‌المللی پول حاکی از رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان به سطح ۲۳۵درصد است. این نسبت در زمان همه‌گیری کرونا به بالاترین سطح خود یعنی ۲۵۸درصد رسید با این حال پس از گذشت چندین سال تنها اندکی کاهش یافته است. ترکیب بدهی‌ها شامل ۹۳درصد بدهی عمومی و ۱۴۳درصد بدهی خصوصی است. با توجه به باقی‌ ماندن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطوح بالا، کارشناسان نگران آثار منفی آن بر رشد اقتصادی هستند.