اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۳۸۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با اعضای شورای رقابت، ضمن اشاره به وظایف و اختیارات قانونی این شورا اظهار کرد: شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است که ضدانحصار در بازار است و از جریان رقابت در بازار حمایت می‌کند تا حقوق مردمی که مصرف‌کننده محصولات هستند، تضمین شود؛ این وظیفه‌‌ شورای رقابت و اختیاراتی که به تبع آن وجود دارد، بسیار پُراهمیت است.

نرخ «فرونشست زمین» در بخش‌هایی از مناطق شهری استان اصفهان تا ۳برابر آنچه در تهران رخ می‌دهد، شدت گرفته و  اصفهان اکنون  به لحاظ «تعداد شهرهای درگیر فرونشست»، خطرناک‌ترین استان  کشور است؛ به‌طوری‌که ۳۱شهر آن از جمله شهر اصفهان در معرض «عوارض ثانویه فرونشست» قرار دارد. ابعاد جمعیت در خطر، سهم بالای این استان در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین کلکسیونی از آثار و بناهای تاریخی، فرهنگی و  هنری در «نصف‌جهان» ایجاب می‌کند، دولت برخلاف رویه یکی دو دهه اخیر  -که همواره برابر پیشروی فرونشست، تسلیم بود- این‌بار  «اقداماتی اضطراری» برای مهار «مرگ زمین» انجام دهد. استاندار اصفهان می‌گوید فرونشست از زلزله‌ خاموش به آتش‌فشان در حال فوران جهش کرده است. با این‌حال، برخی مسوولان نسبت به «شیوه مهار» این پدیده ناشی از سیاست‌های نادرست‌، در تله ‌ذهنی گیرافتاده‌اند. در این زمینه، ۴صاحب‌نظر علوم زمین و شهری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، ۸ راهکار فوری برای کاهش فرونشست معرفی کردند که مهم‌ترین آن، « تعیین تکلیف آب بالادست زاینده‌رود» است.

مشکلات اقتصادی فرانسه به جایی رسیده‌ که کابینه دو نخست‌وزیر برای حل و فصل آن راه به جایی نبرده و سقوط کرده‌است. درعین حال تلاش برای ترغیب دولت به اجرای اصلاحات نتیجه معکوس داشته است. در این شرایط، برخی نماگرهای اقتصادی از شباهت فرانسه به «یونان پیش از بحران سال۲۰۱۰» حکایت دارد. با این حال سقوط بازار اوراق بدهی فرانسه می‌تواند به معنای فروپاشی حوزه یورو باشد و احتمالا با مداخله بانک مرکزی اروپا همراه خواهد بود؛ مداخله‌ای که می‌تواند تحمیل شرایط ریاضتی را به دنبال داشته باشد.

بانک مرکزی به‌تازگی بخشنامه‌ای برای استانداردسازی تاییدیه‌های اعتباری صادر کرده است. هدف این بخشنامه، رفع مشکلاتی چون صدور غیرمجاز، فقدان شفافیت، بی‌توجهی به شاخص‌های مالی و حذف رانت‌های موسوم به «امضاهای طلایی» در این مدارک است. بر اساس ضوابط جدید، بانک‌ها و موسسات مالی باید تاییدیه‌ها را با متن شفاف، ارزیابی دقیق، ابزارهای غیر قابل جعل و مدت اعتبار مشخص صادر کنند. با این حال، ارجاع ضمانت‌های با مبالغ بالا به مقامات ارشد می‌تواند خود به «امضای طلایی جدید» منجر شود و کارشناسان نیز نسبت به افزایش هزینه‌های بوروکراتیک هشدار می‌دهند.