اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۳۹۹

پس از آنکه حزب جمهوری‌خواه نتوانست با دموکرات‌های مخالف بر سر راهکاری برای لایحه هزینه‌ها به توافق برسد، بودجه دولت ایالات متحده قطع شد. این خبر به این معناست که برخی - اما نه همه- خدمات دولت ایالات متحده به‌طور موقت متوقف خواهند شد. اگرچه تقابل‌های بودجه‌ای در سیاست ایالات متحده امری رایج است، اما این جدال بر سر هزینه‌ها به ویژه پرتنش است؛ زیرا ترامپ در ۹ماه گذشته به شدت در حال کاهش اندازه دولت فدرال بوده است.

با گذشت چهار روز از فعال شدن سازوکار ماشه، تهران از طرح‌ها و ابتکاراتی پرده برداشت که پیشنهاد داده بود اما توسط طرف غربی رد شد. به گفته سخنگوی دولت به نقل از وزیر امور خارجه، ایران در نیویورک پیشنهاد مذاکره مستقیم با نماینده ویژه ترامپ و سه وزیر خارجه تروئیکای اروپایی را داد، اما آن کسی که سر قرار نیامد، ویتکاف بود. پیش‌تر نیز سیدعباس عراقچی از ارائه پیشنهادهایی منصفانه، متعادل و سازنده خبر داده بود که از سمت غرب رد شدند.

دیروز، مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. بر اساس مصوبه مجمع، ایران موظف است در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور به CFT عمل کند و در صورت هرگونه تعارض، قوانین داخلی ملاک خواهد بود. پیش از این، مجمع با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو نیز موافقت کرده بود و اکنون با تصویب CFT، مسیر احتمالی خروج ایران از لیست سیاهFATF هموار شده است. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند در تقویت روابط اقتصادی با شرکای خارجی موثر باشد و در عین حال به‌عنوان ضربه‌گیر تحریم‌های جدید عمل کند. بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد ایران از نظر فنی با استانداردهای جهانی مبارزه با تامین مالی تروریسم همسو است و اغلب مفاد CFT پیش‌تر در قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب۱۳۹۴ جرم‌انگاری شده‌اند. بنابراین الحاق به این کنوانسیون، صرفا یک گام قانونی و سیاستی است که می‌تواند روزنه‌ای برای تنفس اقتصاد در شرایط تحریمی ایجاد کند.

دولت قصد دارد طرح‌های حمایتی را به دهک‌های میانی (چهارم تا هفتم) تعمیم دهد تا معیشت خانوارها در شرایط سخت اقتصادی بهبود یابد. هرچند این اقدام برای حمایت از اقشار متوسط و مدیریت تبعات اقتصادی ضروری است، اما دولت باید بتواند منابع پایدار را تامین و از افزایش کسری بودجه ممانعت کند. به عقیده کارشناسان، توقف طرح در آینده می‌تواند به ‌ کاهش اعتماد عمومی و فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شود. گمانه‌زنی‌ها از طرح‌های حمایتی دیگری نیز خبر می‌دهد.